الوقت-في مشهد مشابه تماماً لما يجري في الولايات المتحدة منذ عدة أيام، نزل فرنسيون أفارقة وعرب، بالإضافة إلى جمعيات مناهضة للعنصرية، إلى شوارع باريس رفضاً لما وصفوه بـ "عنصرية الشرطة الفرنسية" بحق الأقليات الملونة.
وقدّرت الشرطة الفرنسية عدد المحتجين الذين تجمعوا بشكل أساسي أمام قصر العدل في جادة "كليشي" وسط العاصمة بأكثر من 20 ألفاً، فيما قدّر منظمو الاحتجاج العدد بنحو 40 ألفاً.
تأتي هذه الاحتجاجات على خلفية تقرير طبي صدر أمس عن لجنة طبية عيّنها القضاء الفرنسي، تُبرّئ الشرطة الفرنسية من مقتل آداما تراوري، وهو شاب فرنسي أفريقي (24 عاماً)، تُوفّي في ظروف غامضة في مركز للشرطة الفرنسية عام 2016 بعد ساعتين على اعتقاله، ورفضت عائلة تراوري التقرر الطبي مستندة إلى تقرير آخر صدر عن لجنة طبية مستقلة تؤكد مسؤولية الشرطة في حادثة الوفاة.
ودعت شقيقة تراوري، التي شاركت في توجيه الدعوة للتظاهر، إلى مواصلة الاحتجاجات حتى "التوصل إلى حقيقة مقتل شقيقها".
ولم تعلن أي جهة عن مواصلة الاحتجاجات، وفي وقت تتخوف السلطات الفرنسية من تجددها.
وأعلن وزير الداخلية كريستوف كاستانير أن "لا شيء يبرر أعمال العنف في دولة ديمقراطية"، ووجّه تحية لعناصر الشرطة "الذين تحلوا ببرودة أعصاب" كما قال.
وجرت خلال الاحتجاجات التي استمرت أكثر من 4 ساعات، مواجهات مع عناصر الشرطة الفرنسية، وقام المحتجون بحرق مستوعبات النفايات، ما استدعى فرق الإطفاء التي عملت على إطفاء الحرائق التي استمرت حتى التاسعة مساءً، في حين انتشر المئات من عناصر الشرطة وعناصر مكافحة الشغب في محيط التجمعات.
ورفع المحتجون لافتات تتهم الشرطة الفرنسية بالعنصرية والفاشية، كما حملوا صور آداما تراوري إلى جانب صور جورج فلويد، الأميركي الأفريقي الذي قتلته الشرطة الأميركية قبل أسبوع، وطالب المتظاهرون بتشكيل لجنة طبية مستقلة للتحقيق بمقتل دراوري، وبمحاسبة عناصر الشرطة الثلاثة الذين قاموا بتوقيف واقتياد تراوري إلى مقر الشرطة.
وتُتهم الشرطة الفرنسية بالعنصرية ضد الأقليات الأفريقية والعربية في فرنسا، وتتكرر مشاهد المواجهات بين شبان الضواحي والشرطة الفرنسية حتى خلال فترة العزل بسبب انتشار وباء كورونا، وتشير التقديرات إلى أن ما بين 7 و12 شخصاً يقتلون سنوياً على يد الشرطة معظمهم من الفرنسيين من أصول أفريقية وعربية.
