الوقت- يعتبر موضوع المهاجرين وطالبي اللجوء من المواضيع المثيرة للجدل في الدول التي تستقبلهم أو التي يتم عبورهم من خلالها الى دول أخرى.
ومن الدول التي تتخذ تدابير صارمة في هذا المجال هي هنغاريا التي تعتقل المهاجرين وطالبي اللجوء حال دخولهم الى أراضيها بصورة "غير قانونية" وتتعامل معهم كمجرمين، ما اضطر الكثير منهم الى تغيير وجهتهم نحو كرواتيا من خلال صربيا بدل هنغاريا التي علّقت على حدودها لوحات تخاطب طالبي اللجوء بالقول "إذا قدمتم إلى بلادنا فلن تأخذوا وظائف مواطنينا". وخلال الأيام الأخيرة عبر آلاف المهاجرين الاراضي الهنغارية الى الدول المجاورة خصوصاً النمسا بقصد التوجه الى دول غرب وشمال أوروبا.
وحصلت الكثير من التظاهرات والمصادمات بين المهاجرين وعناصر الشرطة الهنغارية احتجاجاً على تأخر إجراءات السلطات في تدارك أوضاعهم. واستخدمت الشرطة الهنغارية قنابل الغاز المسيلة للدموع والهراوات وأنابيب رذاذ الفلفل وخراطيم المياه لتفريق المهاجرين واعتقلت عدداً كبيراً منهم وأحالتهم الى المحاكمة في تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن أو الإبعاد. وأظهرت الأفلام والصور العديد من طالبي اللجوء وقد فقدوا الوعي، ومن بينهم سيدة تحمل رضيعاً نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.
ومن الاجراءات التي اتخذتها هنغاريا أيضاً لمنع دخول المهاجرين الى أراضيها وضع حواجز وأسلاك شائكة على حدودها مع صربيا للحيلولة دون عبورهم الى الدول الأوروبية الاخرى. ويبلغ طول هذه الحواجز نحو 175 کیلومتراً وبارتفاع 4 أمتار، وقد أثار بناؤها الكثير من الجدل في أوساط المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.
وتمنع هنغاريا أي مهاجر من مغادرة أراضيها إذا لم يكن مسجلاً لديها. وأثار سلوك بودابست مع المهاجرين من قبيل قذف الطعام لهم بشكل عشوائي ووضعهم في مخيمات رديئة وغير صحيّة والتي انتشرت صورها عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، أثار الكثير من الانتقادات من قبل نشطاء حقوق الانسان الذين أعربوا عن قلقهم من تداعيات هذا السلوك غير المتحضر تجاه المهاجرين الذين اضطروا لمغادرة بلدانهم بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تعصف بها.
وعقب امتناع بودابست عن استقبال المهاجرين استدعت النمسا سفير هنغاريا بعد أن أعلنت الاخيرة تعليق العمل إلى أجل غير مسمى بمادة أساسية من أحكام اللجوء في الاتحاد الأوروبي المعروف بـ(نظام دبلن 3) والتي تنص على تقديم اللاجئين طلباتهم في أول دولة يصلونها من الاتحاد. ووصفت الحكومة النمساوية تعامل حكومة هنغاريا مع المهاجرين وطالبي اللجوء بأنه يعيد الى الاذهان الذكريات المؤلمة والأيام المظلمة التي عاشتها أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.
من جانبه انتقد رئيس الوزراء الكرواتي (زوران ميلانوفيتش) إغلاق هنغاريا حدودها بوجه المهاجرين واعتبر ذلك مضراً وخطراً، مؤكداً أن بناء الجدران لن يوقف أي شخص وسيوجه رسالة مريعة.
من جهته عبّر الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) في مؤتمر صحفي عن صدمته وقلقه من المعاملة التي يلقاها المهاجرون وطالبو اللجوء على حدود هنغاريا وصربيا، داعياً إلى احترام حقوقهم الإنسانية.
كما انتقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تزايد ظاهرة العداء للأجانب في هنغاريا وعبّرت عن قلقها إزاء محاولات حكومتها لتصوير اللاجئين كمصدر تهديد للبلاد من خلال الأسئلة الاستدراجية المطروحة فيما يُسمى "المشاورات الوطنية".
وقالت الممثلة الإقليمية للمفوضية بوسط أوروبا (مونتسيرات فيكساس فيهي): "نحن نشعر بقلق كبير وبشكل متزايد إزاء الطريقة التي تحط من خلالها الحكومة الهنغارية من قدر المهاجرين".
وترى المفوضية أنّ الأسئلة تمزج عمداً بين طالبي اللجوء من جهة والمهاجرين لأسباب اقتصادية من جهة أخرى، مشيرة الى ان السلطات الهنغارية تخطئ في تحميل طالبي اللجوء مسؤولية التهديدات المزعومة لها ولباقي الدول الأوروبية.
من جانبه قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة (زيد بن رعد) إن على أوروبا التخلي عن سياسة توقيف طالبي اللجوء على الحدود ومعاملتهم بشكل سيء وخصوصاً النساء والأطفال منهم، فيما انتقدت مفوضية اللاجئين الأممية تعارض اللوائح الحدودية بين دول الاتحاد المتعلقة بدخول المهاجرين.
وقالت المفوضية إنه يجب على الاتحاد الأوروبي منع حدوث تعارض في اللوائح الحدودية بين دوله حتى لا يقع طالبو اللجوء في "مأزق قانوني"، في حين وصف مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة (ديميتريس أفراموبولوس) أزمة اللاجئين في أوروبا بأنها تمثل اختباراً لمدى تكاتف دول الاتحاد الأوروبي حيال هذه الأزمة.
