الوقت – في وقت يكتنف الغموض حادث سقوط رافعة بالحرم المكي والذي قتل فيه 107 حجاج انهت لجنة التحقيق السعودية المشكلة لهذا الغرض تحقيقاتها بسرعة وسلم امير مكة خالد الفيصل هذا التقرير الى ولي العهد محمد بن نايف، وقد تسرعت السلطات السعودية في اعداد هذا التقرير بعد ان ظهر الملك السعودي على شاشات التلفزة في الطابق الثاني من الحرم المكي وتعهد بالتحقيق في الحادث واعلان النتيجة للمواطنين لكن المشكلة هي عدم اعلان السلطات السعودية عن الشخص او الجهة المسؤولة في هذا الحادث ومقدار الديات التي يجب دفعها لذوي الضحايا وعدم الاعلان عما اذا كان هذا الحادث نتج عن الاهمال او الخطأ في الحسابات.
ووقد قال المستشار والمشرف العام على وكالة الإمارة للتنمية وهو رئيس لجنة التحقيق هشام الفالح، أن اللجنة استعانت بخبراء من شركة "أرامكو" النفطية ومن الهيئة السعودية للمهندسين في تحقيقاتها، وهذا في وقت تطرح فيه تساؤلات حول مدى كفاية هذه التحقيقات واقتصار الجهات المشاركة فيها على جهات محلية صرفة في وقت ينتظر أهالي الضحايا والرأي العام الداخلي والعالمي معرفة أسباب الحادث ومن المسؤول عنها وضمان عدم الوقوع في الأخطاء نفسها ومحاسبة المخطئين والمقصرين.
من المسؤول عن سقوط الرافعة؟
قال مسؤولون سعوديون ان أسباب الحادث ترجع للتقلبات المناخية، وأن إصابة الموقع بالبرق، أدى إلى سقوط رافعة كانت تؤدى أعمال الحفر والتجهيز لتوسعة المسجد الحرام، لكن عرفان العلاوي المؤسس المشارك لمؤسسة أبحاث التراث الإسلامي ومقرها مكة فيرى أن الحادث نتيجة الإهمال والسلطات السعودية لاتهتم بالتراث والصحة والسلامة العامة، خاصة أن العلاوي من أشد المعارضين لعمليات التحديث في الحرم المكي.
وصرح نشطاء سعوديون لصحف اجنبية ومن بينها صحيفة الغارديان البريطانية أنه "بعد كل سنتين، تخرج القيادة السعودية بخطة توسعة جديدة لا علاقة لها بالخطة القديمة، وحينها تضطر لهدم جزء من الأعمال الماضية وان هذا ما يعاني منه أهل مكة والحجاج على مدى السنوات الـ 15 الماضية"، فهل يعني ذلك ان وزارة المالية وبيت المال السعودي سوف يتحملان دفع الديات؟
بدورها تقول مجلة بوليتيكو الأمريكية من جهتها "أن الرافعة المنهارة تنتمي إلى الشركة الألمانية التي تديرها مجموعة من عائلة كبرى، وأن مجموعة بن لادن السعودية هي التي تشرف على عقود البناء الرئيسية في السعودية، وأن المشروع الحالي تصل تكلفته إلى ١٤ مليار دولار، وذلك لزيادة مساحة المسجد إلى ٤.٣ مليون قدم مربع بحيث يمكن أن يستوعب ما يصل إلى ٢.٢ مليون حاج فى وقت واحد".
والسؤال المطروح هنا "هو هل تبادر السلطات السعودية الى تحميل شركات التأمين مسؤولية دفع ديات الضحايا؟" ان الاجابة على هذا السؤال ينتظر الاعلان عن نتائج التحقيقات لكن الخبراء في مجال التأمين يتوقعون دفع الديات الى عوائل الضحايا كما قالت صحيفة الحياة اللندنية ان هؤلاء الخبراء يؤكدون ان القوانين المتعلقة بالمشاريع الحكومية تنص بصراحة على دفع الخسائر عبر شركات التأمين، وقد اعلنت بعض المصادر التابعة لشركات التأمين ان جمع ديات الضحايا هذا الحادث يبلغ 32 مليون ريال سعودي أي 300 ألف ريال عن ضحية واحدة.
