الوقت-استنكر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة متلفزة اليوم الاثنين، قيام السلطات الألمانية بمداهمة بعض المساجد ومنازل بعض اللبنانيين بحجة تأييدهم لحزب الله والمقاومة. معلناً أنه "لم يكن هناك أي داع لهذه الممارسات المتوحشة، سوى تقديم أوراق الاعتماد للأميركيين".
وفي هذا الخصوص، أكد السيد نصر الله، أن "حزب الله ليس له أي تنظيمات في أي بلد أوروبي"، مضيفاً أن "اللبنانيين في ألمانيا أو في أي بلد هم من المؤيدين لمقاومة الاحتلال، وهؤلاء ليس لهم أي علاقة تنظيمية مع حزب الله، وقد يكون لهم نشاطات دينية أو غيرها ضمن ما يقره القانون وهذا أمر آخر".
ولفت السيد نصر الله، إلى أنه "ومنذ سنوات طويلة، أدركنا أنه لا يجب أن نضع أي لبناني في الخارج بعلاقة معنا كي لا نعرضه للخطر"، مخاطباً اللبنانيين في ألمانيا بالقول إنه "لا داعي لأن يقلقوا لأنهم لم يخالفوا القانون، ويجب مواجهة هذه الإجراءات بالسبل القانونية".
ودعا الأمين العام لحزب الله الحكومة اللبنانية وفي مقدمتها وزارة الخارجية، إلى تحمل المسؤولة حيال اللبنانيين في الخارج، وما يتعرضوا له.
وحول الخطة المالية للحكومة اللبنانية، أشار الأمين العام لحزب الله، إلى أن الخطة "ورغم الانشغالات الحالية، تشكل نقطة تحسب لصالحها"، لافتاً الى أن "الخطة بحاجة إلى تحصين وطني، وهذا يمكّن الحكومة ومؤسسات الدولة من تحقيق إنجاز قريب".
وأوضح أنه "لم يتم إعطاء تفويض لأحد بطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، ويجب مراجعة الشروط والخطوات المطلوبة"، مضيفاً أن "الحكومة لا تسلم البلد إلى صندوق النقد الدولي، وهناك نقاش حول الخطوات والشروط وتعاط مسؤول مع ذلك".
وأعلن السيد نصر الله أن حزبه لا يقف "ضد مبدأ طلب لبنان مساعدة من أي جهة في العالم، لكن لا نقبل تسليم رقابنا لصندوق النقد الدولي".
وأكد أن حزب الله، سيشارك في اللقاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، داعياً الأحزاب الأخرى إلى أوسع مشاركة فيه، وإلى "الابتعاد عن الكمائن السياسية من أجل مصلحة البلد".
من جهة أخرى، رفض السيد نصر الله الاتهامات التي وجهت الى حزب الله بشأن سعيه لـ"تدمير القطاع المصرفي"، موضحاً أن الحزب "لا يريد تدمير ولا إسقاط ولا سيطرة ولا انتقام من القطاع المصرفي ولم نقترب منه ابداً".
وأضاف "القطاع المصرفي بالغ في الإجراءات بحقنا بالنسبة للمطالب الأميركية، ووصل إلى حد العدوان علينا"، مبيناً أن "تصرف البنوك المذل مع المودعين، هو من أسباب رفضنا لسياسة هذا القطاع".
وقال السيد نصر الله، إنه وفي ظل الأزمة المالية والنقدية الحادة التي تواجهها البلاد، فإن "القطاع المصرفي لم يساعد الحكومة"، رغم أن هذا القطاع هو "من أكبر المستفيدين من السياسات النقدية المتبعة في لبنان منذ العام 1993".
ونفى السيد نصر الله، أن يكون لدى حزب الله أي نشاط صيرفة، موضحاً أنه لم يجر تكليف أي مؤسسة أو فرد في الحزب بممارسة هذا النشاط.
وفي هذا السياق، دعا الصرّافين إلى الالتزام بالقانون، وعدم تجاوز الأسقف التي تحددها الدولة، وإلى عدم مخالفة ذلك، وألا يكونوا لعبة في رفع سعر الدولار.
من ناحية أخرى، طلب السيد نصر الله من الحكومة اللبنانية، أن تتحمل مسؤوليتها في مواجهة غلاء الأسعار، وألا يقتصر الدور على وزارة الاقتصاد، خاصةً في ظل ممارسة بعض التجار للاحتكار والشجع.
وشدد على أن "موضوع الأسعار بات لا يطاق ولا يحتمل"، موضحاً أن من "حق الناس علينا أن يعرفوا ماذا فعلنا بملف الفساد، وهذا سيعرض بمؤتمر صحفي قريب".
وتمنى السيد نصر الله على "الكتل النيباية والقوى السياسية والناس، إعطاء الوقت للحكومة، فمهلة الـ100 يوم لا تكفي".
وتطرق أمين عام حزب الله إلى العلاقة بين حزب الله وحركة أمل، بالإشارة إلى وجود أطراف داخلية وخارجية تسعى إلى إيجاد وسائل لزرع الشقاق بينهما، و"هذا الامر لن يحصل"، داعياً جمهور حركة أمل وحزب الله إلى "عدم الانجرار إلى الفتن ولا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأكد السيد نصر الله أن حزب الله، حريص على الأمن في البلد، وعلى أن يكون هناك تعاون من أجل انقاذه من أزمته المالية التي تهدد وجوده، موضحاً أن لبنان يحتاج إلى "الهدوء والتعاون وإعطاء الفرصة للحكومة من أجل إنقاذ البلد".
