الوقت- منذ عدة أيام حتى الآن ، بدأت مرحلة جديدة من الاحتجاجات الشعبية في لبنان احتجاجاً على التدهور الكبير للظروف المعيشية في البلاد ، حيث تركزت هذه الاضطرابات بشكل رئيسي في مدينة طرابلس ، بينما كان هناك أيضًا احتجاجات في عدد من المدن اللبنانية الأخرى ، بما في ذلك صيدا.
بدأت القصة عندما انخفضت قيمة الليرة (العملة اللبنانية) بشكل حاد مقابل الدولار ، حيث بلغت قيمة كل دولار أمريكي حوالي 4،000 ليرة لبنانية ، حيث ان هذه المشكلة إلى جانب مشاكل اقتصادية أخرى ، بما في ذلك التضخم ، أثارت الكثير من الاحتجاجات لدرجة أن اللبنانيين ، على الرغم من محاولتهم كبح تفشي فيروس كورونا في بلادهم ، عاودوا الخروج إلى الشوارع مرة أخرى للاحتجاج الذي توقف خلال المراحل المبكرة لتفشي وباء كورونا.
لكن المشكلة هي أن الاحتجاجات الشعبية في لبنان سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب في الشوارع وأعمال تخريب واسعة النطاق ، بحيث يمكن القول على وجه اليقين أن أعمال الشغب والتخريب هذه أصبحت تهديدًا خطيرًا لأمن لبنان الوطني ، وقد أثار ذلك مخاوف بين المسؤولين اللبنانيين ، وفي غضون ذلك ، يبدو أن بعض التيارات السياسية المحلية ، وكذلك بعض الأدوار الأجنبية ، كان لها دوراً فعالاً في ظهور هذه الاضطرابات الأخيرة في لبنان.
وفي الواقع أن الحكومة اللبنانية الجديدة ، برئاسة حسان دياب ، تشكلت في يناير 2020 ، بينما كانت البلاد تتصارع مع الأزمة الاقتصادية التي خلفتها تحديات الحكومات السابقة ، ومع ذلك ، سرعان ما شكل حسان دياب حكومته دون إضاعة الوقت ، ووضع تلبية المطالب الشعبية على رأس أولويات حكومته الجديدة ، وهكذا ، جذبت تسوية الوضع الاقتصادي من جهة ومكافحة الفساد من جهة أخرى انتباه الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة دياب.
ومن بين الخطط التي طرحتها حكومة حسان دياب لمعالجة الوضع الاقتصادي في لبنان ، يمكن الإشارة الى مكافحة الفساد ومراجعة حسابات بعض المسؤولين ، وإعادة الممتلكات المنهوبة الى أصحابها ، وإيجاد تغيير جذري في هيكل الميزانية العامة ، وقد بدأت التحركات الغربية لضرب حكومة دياب منذ المراحل الأولى لظهور حسان دياب إلى الساحة الرئاسية وايضاح خططه من أل إنقاذ الاقتصاد اللبناني.
ونتيجة لذلك ، أرسلت دول غربية وفداً من صندوق النقد الدولي إلى لبنان لإقناع دياب باقتراض أموال من صندوق النقد الدولي من أجل تخريب تنفيذ الخطط الاقتصادية لحكومة دياب ، وهذا يعني أن الدول الغربية حاولت إجبار حكومة دياب على اتباع نفس السياسات التي اتبعتها الحكومات اللبنانية السابقة ، وبالتالي وضع لبنان مرة أخرى تحت حماية البنك الدولي والمؤسسات الدولية.
كما استخدم المحور الغربي ، الذي لم يتخل حتى الآن عن أي فرصة لضرب حزب الله اللبناني ، صندوق النقد الدولي لإرسال قوات إلى بيروت لمواجهة هذه الجماعة المقاومة. وبنفس الهدف ، وضع أعضاء الصندوق الشروط الغربية لمساعدة الاقتصاد اللبناني على طاولة دياب ، وأخبروه أن أحد الشروط الأساسية لاقراض المال هو تقليص دور حزب الله في هيكل الحكومة وشؤون البلاد ، وبالطبع لم يتم الموافقة على هذا الشرط.
في الواقع ، بذل المحور الغربي كل جهد ممكن للاستفادة من الظروف الاقتصادية غير المواتية في لبنان لضرب حزب الله ، في حين أن دور حزب الله اللبناني اليوم في شؤون هذا البلد ، سواء في الحكومة أو في البرلمان ، كان ذلك بسبب الإقبال المرتفع للشعب خلال الانتخابات الأخيرة ، وفي الواقع ، دفعت شعبية حزب الله المتزايدة في الوسط اللبناني ، الغربيين إلى استغلال الظروف المعيشية المتدهورة للشعب اللبناني لتحقيق أهدافهم السياسية والتدخل السياسي.
عقب معارضة الحكومة اللبنانية للحد من دور حزب الله في حكم البلاد ، تدخلت الولايات المتحدة الامريكية لتكثيف ضغوطها على بيروت ، إلى جانب الغرب ، لإجبارها على الامتثال لمطالب الغرب غير المشروعة ، وفي هذا الصدد ، يحاول المسؤولون في واشنطن منع العملات الأجنبية من دخول البلاد من أجل منع تعزيز هيكل العملة المحلية في لبنان ، لذا فإن إجراءات الأميركيين هذه تهدف في الحقيقة لـ "انهيار الاقتصاد" اللبناني من أجل تسجيل نقاط في هذه الدولة ضد حزب الله.
وفي هذا السياق ، قامت واشنطن بتجميد أصول الذهب اللبنانية في نيويورك تماشياً مع سياسة الضغط على بيروت ، وغني عن القول إن الغرض الأساسي للولايات المتحدة الامريكية من هذه الإجراءات هو الضغط على حكومة حسان دياب لمنع تنفيذ خططه الاقتصادية ، وكذلك تخليه عن دعم وجود حزب الله في الهيكل الحكومي ، وكذلك انتشرت العديد من التقارير حول دور السفارة الأمريكية المدمر وتورطها في أعمال الشغب الأخيرة في لبنان على نطاق واسع.
وحول دور الولايات المتحدة الامريكية البائس في لبنان قال الشيخ نعيم القاسم نائب الامين العام لحزب الله "نحن لا نعفي الولايات المتحدة الامريكية مما يحدث في لبنان الان ونعتقد ان واشنطن متورطة في الاحداث الأخيرة ، وأقول صراحة لواشنطن إن حزب الله اللبناني لن يكون مستعدا لتقديم تنازلات للأمريكيين تحت ضغط واشنطن الاقتصادي".
وبالإضافة إلى الدول الغربية والولايات المتحدة الامريكية ، يمكن رؤية خطى السعودية في سلسلة الاضطرابات واعمال الشغب في لبنان ، وفي غضون ذلك ، فإن نظرة خاطفة على تغطية قناة العربية للأحداث الأخيرة في لبنان توضح موقف الرياض من هذه الأحداث ، حيث أصبحت قناة العربية منصة ضد حكومة حسان دياب من خلال عكس وتحريف الواقع الحالي في لبنان.
تقوم هذه القناة بالقاء اللوم على حزب الله بشأن الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد من خلال نشر أخبار كاذبة عن لبنان ، ومن أجل تقويض شعبية جماعة المقاومة هذه لدى الرأي العام ، وبالطبع ، لطالما كانت الاستراتيجية المعتادة للعربية والحدث وغيرها من القنوات الإعلامية تحت قيادة المسؤولين السعوديين تستند دائمًا إلى تحريض الجماهير ضد حزب الله في لبنان ، وبالتالي ، اعتبرت هذه القنوات أن الاحتجاجات الحالية هي أفضل فرصة لتحقيق أهدافها ضد حزب الله.
ومن الواضح أن سياسات القنوات السعودية مثل العربية والحدث مصممة لتغطية الأحداث في لبنان من خلال الضوء الأخضر الذي أخضته من كبار المسؤولين السعوديين ، لأن السياسات والاستراتيجيات الإعلامية لهذه القنوات يتم تحديدها دائمًا في البلاط الملكي السعودي ، وما هو واضح الآن هو أن المحور الغربي العربي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية يرى الفرصة الحالية في لبنان على أنها أفضل الفرصة المثلى لركوب موجة الاحتجاجات الشعبية لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم ضد حزب الله.
