الوقت-أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن البيان المشترك الذي أصدرته كل من وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية يأتي لما تضمنه البيان الإثيوبي، فيما يتعلق بملء السد باعتبار إثيوبيا مالكة له.
وبحسب صحيفة “أخبار اليوم” المصرية، أكد شكري خلال تصريحات تلفزيونية، ضرورة الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذي وقع عام 2015، وذلك بالإضافة إلى قواعد القانون الدولي التي لا تتيح لأحد أن يتخذ إجراءات أحادية فيما يتعلق بالأنهار عابرة الحدود.
وأشار إلى أن الإخطار بعدم مشاركة الوفد الإثيوبي جاء بتاريخ 25 فبراير وهو وقت متأخر للغاية فيما يتعلق بسفر الوفود وتوجهها إلى الولايات المتحدة، مبينا في الوقت ذاته أنه كان هناك رغبة لعرقلة الوصول إلى الاتفاق النهائي والتوقيع عليه.
وأوضح أن التفاوض استغرق مدة طويلة ولم يتضمن أي صياغات محددة حتى جاءت الوساطة الأمريكية، وفي خلال 4 أشهر أصبح هناك نص تفاوضي لاتفاق متكامل، ورغم وقت التفاوض الطويل هناك مطالبات إثيوبية بوقت إضافي، علما بأن الجانب الإثيوبي أعلن مرارا أنه ينوي البدء في علمية الملء خلال العام 2020.
وأكد أنه إذا ما تم الملء بدون اتفاق فبالتالي أصبحت إثيوبيا قد تخلت عن التزاماتها وفقا لإعلان المبادئ.
كما أكد نية مصر الصادقة في التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن أمله في أن يأتي الجانب الإثيوبي مرة أخرى للتوقيع على الاتفاق مراعاة لالتزاماته.
وأوضح أن مصر دائما تتحدث عن الإطار السياسي ولكن مثل هذه القضية وتأثيرها على دول المصب تقتضي التعامل معها بكل ما لدينا من عزيمة.
وشدد على أن جميع أجهزة الدولة تضع مصلحة الشعب في مقدمة الأولويات وأن كل أجهزة الدولة تعمل على الحفاظ على مصالح الشعب.
وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقا في واشنطن الأسبوع الماضي بخصوص ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.
وعبرت مصر عن أسفها لتغيب إثيوبيا “غير المبرر” عن الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة بشأن مفاوضات سد النهضة، مشيرة إلى أنها وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان إن القاهرة “جددت تقديرها للدور الذي تقوم به الإدارة الأمريكية وحرصها على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاث، وتأسف لتغيب إثيوبيا غير المبرر عن هذا الاجتماع في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات“.
