الوقت- دائماً وأبداً يحاول العالم الغربي التعتيم على جميع الأخبار التي تخص الانتهاكات التي تحصل في الدول الخليجية، بينما تعمل ماكيناتها الإعلامية على ابراز انتهاكات تجري في دول تعاديها وقد تصنع هذه الدول الانتهاكات وتتهم الحكومات التي لاترضخ لها بتنفيذها والأمثلة كثيرة في هذا الموضوع، لكن ما يلفت الانتباه حقيقةً هي الانتهاكات التي تجري في البحرين على مرآى ومسمع الجميع دون ان تتخذ دولة واحدة اي اجراء لإيقاف آل خليفة عن الانتهاكات التي يقومون بها بحق مواطنين بحرينيين تحت ذرائع مختلفة وقوانين يضعونها وفقا لأهوائهم فيعتقلون كل من يق في طريقهم سواء رجال دين أو معارضين او نشطاء، والأنكى من هذا أنهم يعتقلونهم بشكل تعسفي ويخفون قسما كبيرا منهم بشكل قسري وتقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش" واضحة في هذا الخصوص.
القمع الديني والطائفي
وبينما تتغنى البحرين بالمحافل الدوليّة بتعزيز التسامح بين الأديان في محاولة لتغطية الأزمات الحالية في العالم فإنّ حجم وتيرة الاضطهاد الديني في البحرين تتصاعد، ولقد تم مؤخراً استهداف خمس من رجال الدين حيث اعتقلت السلطات الأمنية البحرينية في 20 يناير 2020 رجل الدين وخطيب المنبر الشيخ عبدالمحسن ملاعطية الجمري وقررت حبسه 7 أيام على ذمة التحقيق. وفي اليوم ذاته تم استدعاء رجل الدين الشيخ علي رحمة للتحقيق بسبب خطبة دينية أيضاً.
ولم تستطع بعض المراكز البحرينية والمؤسسات الصمت عن هذا الظلم الذي يجري أمام الجميع دون رقيب أو حسيب من احد، ومن بين هؤلاء مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي ادان سياسة النظام الممنهجة في سلسلة الاعتقالات وطالب بتوفيرِ الحقوقِ والحرياتِ الدينيةِ للجميع على حد سواء و أن لا تكون هذه الحقوق والحريات مقتصرة على مكونٍ دونَ آخرَ فهي حقٌ للجميعِ ويجبُ أن تتوفرَ للجميع.
وفي الآونة الأخيرة استخدمت السلطات في البحرين تعريفا فضفاضا للإرهاب في قانون الإرهاب لاعتقال المتظاهرين وإدانة زعماء المعارضة، بما في ذلك الأشخاص الذين شاركوا في مظاهرات مناهضة للحكومة في 2011. يمتد التعريف ليشمل أعمال غير عنيفة وهي "الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
وجرّدت المحاكم 258 شخصا من جنسيتهم بسبب جرائم مزعومة تشمل "الإرهاب" و"المساس بالأمن القومي" و"الإساءة إلى البلاد" بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين جردوا من جنسياتهم منذ عام 2012 إلى 764 شخصا، وفقا لـ"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" الذي يتخذ من لندن مقرا له. وأصبح معظم المواطنين البحرينيين الذين جُردوا من جنسيتهم دون جنسية.
وفي هذا الإطار أدان مركز البحرين لحقوق الإنسان أيضاً السياسة الممنهجة اختطاف المواطنين وإخفاؤهم قسرياً، ويؤكد على أن "الإعتقال الذي تتبنّاه الحكومة بشكل واسع وتعسفي، انتهاك محرّم لحقوق الإنسان وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية".
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن النظام في البحرين يخالف الاتفاقيات المنصوص عليها دولياً والتي تجرم الاختفاء القسري الذي تعرّفه "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" على أنه: "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون" (المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري).
الأوضاع داخل السجون
البحرين ومنذ ما يقارب الـ9 سنوات لاتزال تقمع مواطنيها، لاسيما المعارضين السلميين الذين لم يحملوا بندقية واحدة ولم يطلقوا رصاصة واحدة، ومع ذلك استقدمت لهم السلطات البحرينية جيوشا ومدرعات لقمعهم، ولا تزال تدك بالمئات منهم في السجن، وتحرمهم من ابسط حقوقهم، ومجددا تحدثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن إن سلطات السجون في البحرين "تحرم السجناء من الرعاية الصحية العاجلة تعسفاً، وترفض عرضهم على اختصاصيّين، ولا تكشف عن نتائج فحوصهم الطبية، وتحجب عنهم الدواء كشكل من العقاب".
وأشارت إلى أن جميع السجناء الستة يقضون عقوبات بالسجن تتعلق بأدوارهم البارزة في المعارضة والاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية منذ 2011.
سلطات البحرين لا تتوقف عند تعذيب المعارضين الرجال بل على العكس تقوم بتعذيب النساء بشكل أكبر وأشد ايلاما، ففي منتصف الشهر الماضي كشف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومقره لندن، عن تعرض 9 معتقلات سياسيات بحرينيات للتعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي، والاعتداء الجنسي، من قبل إدارة التحقيقات الجنائية في سجن مدينة عيسى.
وأكد المعهد، في تقرير حمل اسم "كسر الصمت.. السجينات يفضحن الانتهاكات"، أن المعتقلات تعرضن لأعمال انتقامية بسبب الاهتمام الدولي الذي تلقاه قضاياهن، وهن مستهدفات بشكل غير عادل من قبل حراس السجن ويتعرضن للتعذيب.
وقال المعهد: "توجد تسع معتقلات في السجون البحرينية؛ من بينهن هاجر منصور، ومدينة علي، وزكية البربوري، ويتعرضن باستمرار لإجراءات عقابية؛ مثل الإهمال الطبي والقيود المفروضة على الزيارات العائلية".
الرعاية الطبية
لايسمح القانون الدولي بمنع السجناء من الرعاية الطبية، إلا ان السلطات البحرينية تحرم السجناء من هذه الرعاية، حتى لو كانوا يعيشيون ظروف صعبة جدا، حتى ان بعض هؤلاء السجناء يعانون من ظروف صحية صعبة جدا وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة وخطيرة قد تنتقل الى باقي السجناء.
وبهذا الخصوص قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "من المخزي أن تحرم السلطات البحرينية السجناء من الرعاية الطبية التي يحتاجونها بشكل عاجل، ما عرّض حياتهم أحياناً للخطر".
وأضاف: "كان ينبغي ألا يُسجن الكثير من هؤلاء الأشخاص أصلاً، كما أن الحرمان من الرعاية الطبية تعسفاً قد يرقى إلى العقاب خارج نطاق القضاء".ىوأوضح أن حرمان أي سجين من الرعاية الطبية هو انتهاك لـ "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، المعروفة بـ "قواعد مانديلا".
وتقول المنظمة الدولية إنها أعدت التقرير، بالتعاون مع "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" (خاص)، ونقلت فيه إفادات عن حقوقيين اثنين محتجزين، وكذلك أقارب لأربعة نشطاء من المعارضة محتجزين أيضاً.
ولم تعقب السلطات البحرينية على ما جاء بالتقرير، غير أنها عادة ما تقول إنها تراعي الحقوق الخاصة بالسجناء، وتتجاهل ما تفضحه المنظمات الدولية عن معاملاتها السيئة للمعتقلين والسجناء لديها.
ويزداد المشهد قتامة داخل السجون في البحرين مع معاناة النزلاء من المضايقات المستمرة والمعاملة السيئة والحرمان من الحقوق الإنسانية، بينها تلقي العلاج وتناول الأدوية، الذي تسبب بانتشار الكثير من الأمراض من جهة، وتردي الأوضاع الصحية لبعض المعتقلين والسجناء من جهة أخرى.
