الوقت-أقر البرلمان الهنغاري قانون جديداً مناهض للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول الى دول الاتحاد الاوروبي عبر الاراضي الهنغارية، والذي قضى بحبس المهاجريين ثلاثة سنيين.
ونصت التشريعات الهنغارية الجديدة التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، تحت عنوان "حالة أزمة" على مواجهة تقاطر آلاف اللاجئين على الأراضي الهنغارية للعبور نحو أوروبا، عبر زيادة انتشار الجيش على الحدود ومعاقبة الهجرة غير الشرعية بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات .
من جانبه قال رئيس الوزراء الهنغاري أوربان في بيان إن "حقبة جديدة ستبدأ في 15 سبتمبر/أيلول مع دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ ".
وفي سياق متصل انتقدت مليسا فليمينغ الناطقة باسم المفوضية العليا للاجئين الاجراءات الاوروبية الجديدة بحق المهاجرين الغير شرعيين مشيرة الى أن السياسات الاوروبية غير عادلة في هذه القضية.
وأضافت فليمينغ النظام الأوروبي غير عادل ولا فعال، بعض الدول قامت بمجهود هائل لللاجئين، إذا نظرنا إلى المانيا والسويد نرى أن هذين البلدين استقبلا نصف طالبي اللجوء هذا العام والعام الماضي، دول أخرى أخذت أعدادا كبيرة أيضا، كالسويد والنمسا، يعاملونهم بشكل جيد ويتابعون أمورهم كما يلزم، لكن دولا أخرى لم تفعل الكثير. دول "الترانزيت" التي يصل إليها اللاجئون يفعلون أقصى ما بوسعهم لكنهم لا يمتلكون القدرات الكافية ولا البنية التحتية اللازمة للتعامل مع هذه الأعداد، وهنا نطالب أوروبا بدعم الدول التي تستقبل اللاجئين بأعداد كبيرة وعلى كل الدول الأوروبية أن تأخذ حصتها في استقبال اللاجئين .
