الوقت-أعلن النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت بإقليم دارفور في عهد الرئيس السابق، عمر البشير، وأن المحاكمة قد تجري في خارج السودان.
وقال الحبر إن التحقيق في دارفور يركز على "القضايا المرفوعة ضد قادة النظام السابق"، دون أن يذكر أسماء، لكنه أفاد بأنه لن يستبعد أحد من التحقيق.
وأضاف أنه سينظر في جميع الجرائم المرتكبة خلال نزاع دارفور، بما في ذلك العديد من حوادث القتل والاغتصاب.
وبين أنه إذا لزم الأمر فيمكن أن تجري المحاكمة خارج البلاد؛ ما يثير احتمال نقل البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وذكر النائب العام السوداني أنه يجري التحقيق مع صلاح غوش، رئيس المخابرات السابق في عهد البشير، الذي استقال من منصبه في أبريل، بعد يومين من الإطاحة بالبشير، وغادر البلاد.
ولفت النظر إلى أن "هناك أربع قضايا ضد صلاح غوش، وبدأنا إجراءات لإعادته (إلى السودان) من قبل الإنتربول".
وقبل عشر سنوات، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير؛ بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم.
جدير بالذكر أن القتال بين المتمردين ومليشيات موالية للحكومة اندلع في دارفور عام 2003. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 300 ألف شخص قتلوا خلال الحرب.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان حكومة البشير باستخدام تكتيكات الأرض المحروقة، ما أسفر عن تشريد أكثر من مليوني شخص عن منازلهم.
وبعد إزاحة البشير عن السلطة، في أبريل الماضي، طلب المدّعون العامون بالمحكمة الجنائية الدولية تقديمه للمحاكمة؛ بتهمة ارتكاب جرائم قتل في دارفور.
ورفض قادة الجيش السوداني، الذين استولوا على السلطة فور سقوطه، الامتثال في بادئ الأمر، لكن المظلة الجامعة لحركة الاحتجاج -التي أصبح لها الآن تمثيل كبير في مجلس السيادة في البلاد- قالت مؤخراً إنها لن تعارض تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
ومن غير الواضح ما إذا كان محمد حمدان حميدتي قيد التحقيق.
وحميدتي قائد سابق لمليشيا الجنجويد في دارفور، انقلب على البشير مع تزايد الاحتجاجات، وعين نائباً لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان بعد إزاحة البشير.
وفي أغسطس الماضي، أصبح حميدتي عضواً في مجلس السيادة الذي يشرف على الانتقال إلى الحكم المدني.
وتتهم منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية حميدتي بالإشراف على انتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك "التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والاغتصاب الجماعي" في دارفور، وكذلك في نزاعات منفصلة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقال حميدتي إن استخدام القوة كان ضرورياً في دارفور من أجل حماية المدنيين.
