الوقت- لا يزال المناخ السياسي في السودان غير مستقر على الإطلاق بالرغم من كل المحاولات الدعائية لإظهار الأوضاع بأنها تتجه نحو الاستقرار بعد أن تم الاتفاق على تفاصيل الحكومة الانتقالية وكيفية تقسيم الحكم بين العسكر والمدنيين، إلا أن الواقع الاقتصادي على الأرض يظهر الصعوبات المعيشية التي يتكبّدها المواطن السوداني بالرغم من تقديم وعود من قبل الحكومة ومن قبل دول إقليمية لإنعاش الاقتصاد في السودان، ولكن هل تغيّر شيء نحو الأفضل؟.
الحديث اليوم يجري عن الدعوة للتظاهر مجدداً لتصحيح مسار "الثورة"، هذا الكلام خرج به الناشط السياسي السوداني عمار السجاد، صاحب الدعوة إلى مظاهرة مليونية في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، والذي اعتبر أن هذا الحراك يأتي بهدف "تصحيح مسار" الثورة، وتحقيق أهدافها، مشدداً على أنه "لا خلفية سياسية لها".
وتم تحديد هذا التاريخ لعودة المظاهرات لكونه في هذا اليوم من عام 1964 أسقط السودانيون حكومة الفريق إبراهيم عبود، ليصبح هذا التاريخ ذكرى أول انتفاضة شعبية ضد نظام الحكم العسكري بالسودان.
وقال "السجاد" الذي ينتمي إلى تيارات سياسية إن "الدعوة للتظاهرات في ذكرى ثورة 21 أكتوبر ليست لديها أي خلفية سياسية، فنحن مثلما خرجنا في 6 أبريل (الماضي) ضد النظام السابق برئاسة عمر البشير، نريد أن نخرج في 21 أكتوبر".
وأضاف "السجاد"، الذي أطلق الدعوة للتظاهر عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، إن "الهدف منها هو تصحيح مسار الثورة السودانية بعد وقوع انحرافات في التغيير، حيث لم تتحقق تطلعاتنا إلى نظام حكم مدني بدلاً من عسكري، ولم تتحقق العدالة (...)".
وتابع: "لست قلقاً بخصوص الاستجابة إلى موكب 21 أكتوبر لتصحيح مسار الثورة السودانية، بعضهم يريدون التشكيك في الدعوة للحراك الثوري، لكن هذه الدعوة لكل الثوار، أطلقتُها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولجان الأحياء".
وأثارت دعوة الناشط جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
والأحد، نفى حزب المؤتمر الوطني، الحاكم سابقاً في السودان، والذي كان يتزعمه البشير، صحة ما يتردد عن أنه طالب أعضاءه بالمشاركة في مليونية، يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، متهماً جهات (لم يسمها) بالسعي إلى تشويه صورته.
ودعا رئيس الحزب المكلّف، وزير الخارجية السابق، إبراهيم غندور، في تسجيل صوتي عبر صفحته بـ"فيسبوك"، أعضاء الحزب إلى عدم الالتفات إلى أي خبر منشور باسم الحزب، إلا برسالة صوتيه منه شخصياً.
أيضاً، علّق حزب "المؤتمر السوداني"، أحد مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، على الدعوة لمظاهرات 21 أكتوبر، محذّراً، عبر بيان أصدره في وقت سابق الأحد، من أن جهات معادية للثورة (لم يسمها) تمتلك مخططات لإجهاض الفترة الانتقالية عبر تعبئة الجماهير ضد الحكومة للتغطية على انقضاض عسكري على السلطة الانتقالية.
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
السياسة السودانية الجديدة
تواجه الدبلوماسية السودانية في عهد حكومة الثورة اختباراً شديد التعقيد حول كيفية التعامل مع قضية المحاور الإقليمية في السياسة الخارجية، وسط ضغوط من قوى الثورة الداعية إلى إيقاف مشاركة الجيش السوداني في حرب اليمن، واتباع سياسة أكثر استقلالية في العلاقات الدولية، وتغيير السياسات التي كانت متبعة في عهد النظام السابق.
وتُعدّ القضية ذات حساسية عالية لدى حكومة عبد الله حمدوك، حيث صرّح رئيس الوزراء السوداني، في مقابلة مع قناة الجزيرة، بأن حكومته ستنتهج سياسة النأي بالنفس، والبعد عن المحاور والاستقطابات في المنطقة، وتحرص على مراعاة احترام الآخر وحسن الجوار في علاقاتها الخارجية.
وفيما يخص العلاقة مع دول ذات تأثير في المنطقة والعالم، وكان للنظام السابق علاقات قوية معها مثل روسيا وتركيا وإيران، قال حمدوك إن بلاده ستعمل مع كل القوى المحبة للسلام في المنطقة، وستكون بوصلة سياستها الخارجية قائمة على حسن الجوار واحترام الآخر.
ويعتقد سياسيون ومحللون بأن الوقوف على الحياد في السياسة الخارجية أمر محفوف بالمخاطر بالنسبة للحكومة الانتقالية لاعتبارات تتعلق بالآمال المعقودة على الدعم الاقتصادي من قبل بعض الأطراف الإقليمية، بخاصة السعودية والإمارات، مشيرين إلى أن أي توجه يُبعد الخرطوم عن هذه العواصم سينعكس سلباً على مساندة الحكومة الانتقالية في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي خلّفها نظام البشير المعزول.
ومنذ انطلاق الثورة ضد حكم العسكر حاولت الدول الخليجية الدخول على خط الأزمة وتقديم مساعدات مالية تبين فيما بعد أنها لأغراض سياسية ولذلك وجدنا أن المحتجين يعترضون على هذه الأموال ويرون أنها فقط لشراء الزمم وإعادة البلاد إلى ما كانت عليه، حيث تعهّدت كل من الإمارات والسعودية الشهر الماضي بتقديم مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار، ويرى الخبراء الاقتصاديون أن هذا المبلغ لن يتيح سوى متنفس قصير الأمد، ولكن هل وفت السعودية والإمارات بوعودها؟.
قال وزير مالية السودان إبراهيم البدوي إن بلاده تلقّت نصف الدعم -البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي تعهّدت به السعودية والإمارات في أبريل/نيسان- ومن المتوقع سداد الباقي بنهاية العام المقبل.
وأودعت كل من السعودية والإمارات خمسمئة مليون دولار بالبنك المركزي السوداني، كما أوضح البدوي في وقت متأخر أمس الاثنين، وقد جرى تسلّم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي.
وجاءت هذه المنحة المالية عقب اتفاق الرياض وأبو ظبي على تقديم حزمة المساعدة بعد وقت قصير من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، ما يمثّل طوق نجاة في موعده لقيادات السودان الجديدة.
وقال البدوي إنه التقى سفيري السعودية والإمارات، واتفقوا على جدول مبرمج حتى نهاية 2020، حتى يتم تقديم ما تبقّى من المنحة، وجاء حديثه على هامش فعالية بأبو ظبي حيث يقوم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بزيارة للبلاد عقب زيارة إلى الرياض في وقت سابق هذا الأسبوع.
