الوقت-اجتمع مجلس الوزراء العراقي، يوم أمس السبت للبحث في التظاهرات التي تشهدها البلاد وجهود الاستجابة للمطالب الشعبية، ولخطاب المرجعية الدينية، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية.
الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلصت إلى قرارات اقتصادية اجتماعية كحزمة أولى من إجراءات ترمي إلى الحد من البطالة وتوفير آلاف المساكن ومكافحة الفقر.
وأعلن عبد المهدي الجمعة التزام حكومته بتقديم أسماء اللجنة الخاصة بمكافحة الفساد كما اقترحتها المرجعية الدينية بأعلى درجات الشفافية والتشاور.
في غضون ذلك، رفعت الحكومة العراقية حظر التجوال ابتداءً من الساعة الخامسة من فجر السبت.
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أعلن من جهته أن البرلمان أوصى بتسهيل الاستثمار لتوفير مليون فرصة عمل.
وأكد الحلبوسي بعد اجتماعه مع ممثلين عن المتظاهرين ضرورة منح قروض معفاة من الضرائب لمن لا يملك سكناً، وإعادة النازحين إلى ديارهم. كما تعهد بتفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن حملة الشهادات العليا.
الحلبوسي كان قد أعلن أن هناك خطة لبناء 100 ألف وحدة سكنية لحل مشكلة الإسكان. ورأى أن خطر الفساد لا يقل عن خطر الإرهاب وهو يعرض مستقبل العراق للخطر، مشدداً "أعوّل كثيراً على دور المرجعية الدينية".
مفوضية حقوق الانسان في العراق أعلنت من جهتها ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 93.
وفي السياق، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى وقف أعمال العنف في البلاد، مشددة على وجوب محاسبة المسؤولين عنها.
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت، وفي بيان لها عبرت عن حزن بالغ لوقوع خسائر غير مبررة في الأرواح، مشددة على أن ذلك لا بد أن يتوقف.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى التوقف والتفكير، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن العنف.
هذا وعمّت تظاهرات في بغداد ومدن أخرى منذ 6 أيام احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد، ما أدّى إلى سقوط جرحى وضحايا في المواجهات.
وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء السيد أحمد الصافي قد أعلن رفض الإعتداءات الأخيرة التي طالت المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية في العراق، ودعا السلطة إلى القيام بإجراءات لمكافحة الفساد.
