الوقت- كشفت العديد من المصادر الإخبارية، بأن الرياض تقوم في وقتنا الحالي ببناء مفاعل نووي، وتشير العقود التي وقّعتها مع كبرى الشركات الغربية، إلى أنها تعتزم القيام باستخراج وتخصيب اليورانيوم اللازم لذلك المفاعل النووي على الأراضي السعودية.
ولفتت تلك المصادر إلى أن تعيين وزير جديد من الأسرة الحاكمة للطاقة في السعودية، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن النظام السعودي عازم على امتلاك برنامج نووي، الأمر الذي أدّى إلى تزايد مخاوف العديد من الخبراء الدوليين.
ما نعرفه عن البرنامج النووي السعودي
لدى السعودية مفاعلان نوويان على الأقل قيد الإنشاء، أحدهما في مدينة الملك "عبد العزيز" للعلوم والتقنية في الرياض، والذي سيتم الانتهاء منه في غضون بضعة أشهر، وفي هذا السياق ذكر "روبرت كيلي"، المدير السابق لمفتشي وكالة الطاقة الذرية، بعد زيارة المفتشين لذلك المفاعل في يوليو الماضي، أن هذه المفاعلات تجريبية وسيتم استخدامها في التحقيقات العلمية، ما يعني أنه لو تم اتخاذ القرار بصنع قنبلة نووية بتلك المفاعلات، فإن ذلك الأمر ستستغرق مئة عام.
ومع ذلك، كشف العديد من الخبراء أن كل محطات توليد الطاقة النووية السعودية لن تكون تجريبية بالتأكيد وذلك لأنه، أولاً: قال "ميخائيل شوداكوف"، نائب الأمين العام لوكالة الطاقة الذرية، عندما قام بزيارة السعودية، إن البلاد "أحرزت تقدماً ملموساً في تطوير البنية التحتية لمحطات الطاقة النووية".
ومن الواضح أن "البنية التحتية" لم يتم تطويرها لمفاعل واحد أو مفاعلين فقط وإنما الأمر يتعدّى ذلك".
ثانياً: أكد "روبرت كيلي" نفسه أن الرياض بحاجة إلى قبول مزيد من الرقابة من الوكالة الذرية للمضي قُدماً في الخطوات التالية. ثالثًا: وفقاً لرؤية المملكة 2030، تسعى الرياض إلى تأمين ما لا يقل عن ثلث استهلاكها من الطاقة من مصادر غير أحفورية، كاستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية وفي هذا الصدد، كتبت الـ"سي إن إن"، أن السعودية تخطط لإنتاج ما يصل إلى 17 جيجاوات من الكهرباء عن طريق محطات الطاقة النووية بحلول عام 2040.
وفي سياق متصل، كشفت العديد من المصادر الإخبارية، بأن المسؤولين السعوديين يتشاورون في وقتنا الحالي مع العديد من الشركات الأمريكية والصينية والفرنسية والروسية والكورية لبناء المزيد من المفاعلات النووية، ويبدو أن شركة "وستنجهاوس" هي الشركة التي يتفاوضون معها في أمريكا.
ولفتت تلك المصادر إلى أن الرياض تخطط أن تكون هي المسؤولة عن إنتاج وقود مفاعلاتها النووية الخاص بها، أي إنها تسعى للقيام بعملية تخصيب اليورانيوم بنفسها وداخل أراضيها.
وفي هذا الصدد قال وزير الطاقة الجديد، الأمير "عبد العزيز بن سلمان"، أنه "من غير الطبيعي ألّا نعتمد على نقل اليورانيوم المخصّب من بلد أجنبي لتزويد مفاعلاتنا بالوقود".
لقد حصلت السعودية على إذن بنقل بعض المعدات والتقنيات الحساسة من واشنطن عام 2017 لبناء مفاعلات نووية والحصول على التكنولوجيا النووية، ما يعني أن الشركات الأمريكية يمكنها بيع هذه المعدات والتقنيات الحساسة إلى السعودية وهذا الأمر هو ما كشف عنه النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي.
وفي وقت لاحق، برر وزير الطاقة الأمريكي "ريك بيري" هذه الخطوة، قائلاً: " إنه إذا لم نفعل ذلك، فإن الصين وروسيا ستفعلان ذلك، ولن تلتزم بالضرورة بأطر عدم انتشار التكنولوجيا النووية".
ولقد أثارت هذه القضية قلقاً كبيراً في أمريكا، خاصة بعد قيام النظام السعودي باغتيال الصحفي السعودي المعارض "جمال خاشقجي" في القنصلية السعودية في تركيا، ولطالما اضطر وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إلى إقناع جمهور شبكة الـ"سي بي إس" في مقابلة تلفزيونية أجراها، بأن واشنطن تملك علاقات جيدة مع الرياض ولكن أمريكا لن تسمح لها بامتلاك أسلحة نووية وذلك لأن هذا الأمر سيشكّل تهديداً محتملاً على أمن "إسرائيل" وأمريكا.
ويعتقد منتقدو سياسة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن تماشي الأخير مع الطموحات النووية السعودية وما ترتب على ذلك من فوائد هائلة يحصل عليها البيت الأبيض جراء هذا الأمر، جعل إعادة تعريف سياسة واشنطن في الشرق الأوسط يسير خلافاً للأمن القومي الأمريكي والإقليمي، ونهج العديد من النخب السياسية الأمريكية، ومطالب الشركاء الأوروبيين، ووجهات نظر المجتمع الدولي، وأحياناً تثير مخاوف قادة الكيان الإسرائيلي.
في الواقع، وعلى رغم تحذير المنتقدين الأمريكيين من خطر انطلاق تنافس نووي خطير في منطقة غرب آسيا الاستراتيجية المضطربة، إلا أنهم يلاحظون أيضاً عدم انسجام دخول السعودية إلى النادي النووي العالمي مع مصالح حليف أمريكا الأساسي في المنطقة أي الكيان الإسرائيلي، وذلك لأن تاريخ السعودية مظلم في استخدام الأسلحة التي اشترتها من الغرب في دعم الإرهاب والتطرف أو قتل المدنيين في اليمن.
ولقد عبّر الكيان الإسرائيلي مراراً وتكراراً عن قلقه من امتلاك الدول العربية للتكنولوجيات النووية المتقدمة، هذا في حين أن القادة السعوديين أعلنوا أنه إذا صنعت إيران قنبلة نووية، فإن السعودية ستحصل عليها أيضاً وفي أقرب وقت ممكن، الأمر الذي أشاع شكوكاً حول طبيعة البرنامج النووي السعودي وأهدافه السلمية، وتتعزز المخاوف الموجودة داخل أمريكا حيال هذا الموضوع، بعد نشر تقارير عديدة في السنوات الأخيرة عن دور السعوديين في هجمات 11 سبتمبر، كأكبر هجوم على الأراضي الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي النهاية، فإنه يمكن القول هنا بأن السعودية إذا قامت بالاعتماد فقط على علمائها السعوديين للوصول على تكنولوجيا تصنيع الرؤوس الحربية النووية، فربما سيستغرق ذلك الأمر المدة التي قدّرها مدير التفتيش بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي قد تصل إلى مئة عام.
لكن المشكلة هنا هي أنه إذا كانت السعودية مصّرة على الحصول على تلك التكنولوجيا، فقد تتمكن من ذلك الأمر وذلك عن طريق استخدام أموالها لتوظيف بعض العلماء الغربيين والأجانب المتخصصين في ذلك المجال وإغلاق أفواه الحكومات الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
