الوقت- نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم أمس الجمعة، تقريراً تناول فيه احتجاز السلطات السعودية 60 فلسطينياً، بينهم حجاج وطلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال، مطالباً في الوقت ذاته بالكشف الفوري عنهم، وإطلاق سراحهم على ما لم يوجَّه اتهام لهم بارتكاب مخالفة فيه.
وأكد المرصد الحقوقي، الذي يتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقراً له، في بيان رسمي، أنه وثق شهادة 11 عائلة فلسطينية تعرض أبناؤها للاعتقال أو الإخفاء قسراً خلال الأشهر الأخيرة في السعودية.
وبين المركز أن تقديرات داخل الجالية الفلسطينية في السعودية تؤكد أن عدد الفلسطينيين المحتجزين داخل سجون السعودية يفوق الـ60.
وقال: إن "السلطات السعودية عزلت المعتقلين عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة العامة)، في وقت لا يُسمح لهم بالاتصال بأقاربهم أو التواصل مع محاميهم".
مسؤولة الاتصال والإعلام لدى المرصد الأورومتوسطي، سيلين يشار، أوضحت أن حملة الاعتقالات التي تستهدف الفلسطينيين ليست إلا أحد الأحداث التي تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تضاف إلى سجل السعودية المرعب في مجال حقوق الإنسان".
ونقل المرصد الحقوقي عن معتقل يحمل الجنسية الجزائرية، أطلق سراحه مؤخراً في السعودية، عن جانب من تعرض المعتقلين الفلسطينيين لانتهاكات وأساليب التعذيب من المحققين والسجانين في سجن "ذهبان" السعودي.
وقال المعتقل السابق الذي غادر الأراضي السعودية، الأسبوع الماضي: إن "السجانين كانوا يحرمون المعتقلين من النوم أو الحصول على أي علاج طبي، رغم أن بعضهم طاعنون في السن".
وأضاف: "حتى الطعام داخل السجن يقدم بطريقة مهينة وأحياناً في أكياس، في حين دأب السجانون على تقييد المعتقلين داخل زنازين السجن".
وأوضح المرصد الحقوقي الدولي أنه رصد أيضاً عمليات احتجاز لحجاج من أصول فلسطينية ويحملون جنسيات عربية، خلال أدائهم فريضة الحج هذا العام، لكن عائلاتهم لا تزال تتكتم على ظروف احتجازهم على أمل إنهاء كابوس إخفائهم القسري والعودة من جديد لحياتهم الطبيعية.
واعتبر المرصد ممارسات السعودية انتهاكاً صارخاً لمقتضيات العدالة التي كفلت لكل فرد الحق في المحاكمة العادلة، ومعرفة التهم الموجهة له، وحق الدفاع والالتقاء بمحاميه.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنه بموجب القانون الدولي تظل جريمة الإخفاء القسري قائمة حتى تكشف الدولة عن مصير الشخص المعني أو مكان وجوده، مضيفاً: "لذلك فإن على الملك السعودي، سلمان بن عبد العزير، أن يأمر السلطات التنفيذية في بلادة بالكشف الفوري عن مصير عشرات الفلسطينيين ممن تعرضوا للإخفاء القسري، وإطلاق سراح آخرين محتجزين دون لوائح اتهام محددة، وفتح تحقيق عاجل حول تلك الحالات، ومقاضاة المسؤولين عنها".
وطالب المرصد الحقوقي الدولي الملك السعودي بالتصدي للأساليب الوحشية التي تستخدمها قوات الأمن ضد المختفين قسرياً، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي والدول الغربية الحليفة للسعودية إلى الضغط على صناع القرار في السعودية من أجل تخليص الفلسطينيين من جحيم المعتقلات ومراكز الاحتجاز السرية، وإنهاء هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن الفلسطينيين المقيمين داخل أراضي السعودية يتعرضون منذ فترة لحملات اعتقال وتهديد وملاحقة هي الأكبر والأخطر التي تنفذها قوات الأمن السعودية بصورة سرية، ودون أي تدخلات أو تحركات تذكر من قبل السفارة الفلسطينية في الرياض.
