الوقت- كشف صندوق النقد الدولي زيف التقارير التني تنشرها الحكومة السعودية بشأن تقديراتها لعجز الموازنة في البلاد، مطالباً الرياض برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.
وقال صندوق النقد الدولي إن ارتفاع الإنفاق العام سيدفع عجز الموازنة السعودية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يزيد كثيراً عن تقديرات الحكومة، بحسب رويترز.
وذكر صندوق النقد في بيان بعد زيارة فريق خبرائه للمملكة إن تقديراته تستند إلى افتراض بلوغ متوسط إنتاج النفط السعودي 10.2 مليون برميل يومياً ومتوسط سعر النفط 65.5 دولار للبرميل في 2019.
وتتوقع الحكومة السعودية عجزاً في الموازنة نسبته 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 4.6% في 2018.
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة أن تنظر السعودية في رفع ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية.
وبدأ النظام السعودي إصدار ديون في الأسواق العالمية في 2016 بعد أن تضررت أوضاعها المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط وتورط البلاد بعدد من الحروب المباشرة وغير المباشرة في المنطقة، أصبحت البلاد منذ ذلك الحين أحد أكبر المقترضين في الأسواق الناشئة، وباعت سندات دولية بقيمة 60 مليار دولار تقريباً، من ضمنها صكوك بقيمة 11 مليار دولار.
وفي نهاية 2018، بلغت قيمة الديون المحلية المستحقة على المملكة ما يزيد على 80 مليار دولار، اقترضتها عبر سندات تقليدية وإسلامية.
وأصدرت السعودية- أكبر مُصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي- أحدث سنداتها الدولية في يناير الماضي، لتجمع 7.5 مليار دولار من طلبات اكتتاب زادت على 25 مليار دولار.
وتراجع نمو اقتصاد السعودية بحسب المؤسسات المختصة ما بين 2% و2.5% خلال السنوات الخمس الماضية، كما ارتفع الدين العام السعودي (محلياً وخارجياً) في نهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1% من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2% من ناتج 2017، فيما يتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 180 مليار دولار العام المقبل، وهو ما يعادل 22% من إجمالي الناتج المحلي.
وتورط النظام السعودية بعدد من الصراعات في المنطقة لا سيما غروقه في المستنقع اليمني مما ادى نزيف في احتياطات البلاد من الدولار وانخفاض قيمة صندوق البلاد السيادي في بلد تعتبر الاولى في العالم في انتاج النفط والاقل صرفا على تحسين مستوى المعيشة ورفع دخل المواطن.
