الوقت- أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المدافع عن حقوق حيازة السلاح في أمريكا يوم الجمعة الماضي في كلمة له أمام الاتحاد الوطني للأسلحة أن واشنطن ستنسحب من معاهدة تجارة الأسلحة التي وقّعها الرئيس السابق "باراك أوباما" في عام2013.
يذكر أن معاهدة تجارة الأسلحة تم تبنّيها عام 2013، ودخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من 24 ديسمبر عام 2014 ووقّعت عليها 130 دولة في العالم، بينها جميع الدول الأوروبية تقريباً وبعض الدول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا واليابان وغيرها، لكن السؤال الأساسي هنا، هل هذه المعاهدة تنتهك الدستور الأمريكي؟ وما هي أهداف "ترامب" الحقيقية من هذا القرار، وما هي الآثار والنتائج المترتبة على اتخاذ مثل هذا القرار؟.
المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة
معاهدة تجارة الأسلحة هي مشروع لتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية، وقد تمّ التفاوض على هذه المعاهدة في مؤتمر عالمي تحت رعاية الأمم المتحدة في 27 يوليو 2012 في نيويورك، حيث لم يتمكّن المؤتمر من التوصل إلى إجماع حول النص النهائي، ولذا تم عقد لقاء جديد للمؤتمر في 28 مارس 2013، والذي فشل أيضاً، فتقرر تحويل المعاهدة للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن إقرارها في الجمعية العامة يحتاج إلى ثلثي الأصوات، وفي 2 أبريل 2013 وافق 154 من 193 من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على نص المعاهدة وامتنع 23 عضواً عن التصويت وعارضت ثلاث دول الصياغة الحالية للمعاهدة.
كما أن هناك العديد من البلدان، بما فيها أمريكا، تخضع لمراقبة تصدير الأسلحة، ولكن لم يكن هناك معاهدة دولية تنظّم تجارة الأسلحة العالمية التي تقدّر بنحو 60 مليار دولار.
المكاسب التي يتطلّع "ترامب" جنيها من انسحابه من هذه المعاهدة
هناك مسألتان مهمتان على الأقل في أهداف "ترامب" الحقيقية للخروج من هذه المعاهدة.
1. تأثير المجمّعات العسكرية - الصناعية على توجيه القرارات السياسية في أمريكا، هناك أكثر من 80 ألف مجمّع عسكري وصناعي في المجتمع الأمريكي وعلى مدى 20 عاماً، قدّمت هذه المجمّعات أكثر من 200 مليون دولار لمرشحي الانتخابات في أمريكا، وجمعية الأسلحة الوطنية (NRA) عبارة عن كتلة سياسية وظيفتها تتمثل في حماية مصالح شركات تصنيع الأسلحة وتجارتها وتضم هذه الجمعية حوالي 5 ملايين عضو، وتبلغ ميزانيتها السنوية 300 مليون دولار، وتراقب هذه الجمعية جميع المرشحين الانتخابيين الذين قدّمت لهم الدعم الكافي للفوز في الانتخابات ولهذا يحتاج "ترامب" إلى دعم قوي من هذه الجمعية القوية للنجاح في حملته الانتخابية المزمع عقدها في عام 2020 وبانسحابه من معاهدة تجارة الأسلحة، سوف تقدّم له هذه الجمعية الكثير من الدعم المالي واللوجستي للفوز في الانتخابات المقبلة.
2. الربح من تجارة الأسلحة والحفاظ على الحلفاء: أمريكا هي أكبر مصدّر للأسلحة في العالم وحوالي 34 في المئة من إجمالي صادرات الأسلحة في العالم مخصصة لأمريكا، وفي عهد "ترامب"، زادت مبيعات الأسلحة الأمريكية بنسبة 29 في المئة، أي أكثر من 55 مليار دولار في السنة.
من ناحية أخرى، إن معظم تجّار الأسلحة في العالم هم حلفاء لأمريكا مثل السعودية، التي تصل نسبة شرائها للأسلحة إلى ما يعادل أكثر من 10 ٪ من مشتريات الأسلحة العالمية.
ووفقاً لتقارير عدة من منظمات حقوق الإنسان، فإن السعودية كانت أحد أهم منتهكي حقوق الإنسان خلال الشهر الماضي، وحول هذا السياق أعلنت الأمم المتحدة في تقرير نشرته بأن الإمارات والسعودية ارتكبتا جرائم حرب في اليمن خلال الشهر الماضي، وبالتالي، إذا تمّت المصادقة على المعاهدة من قبل مجلس الشيوخ، فإن حكومة "ترامب" لن تتمكن من بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.
عواقب الانسحاب الأمريكي
يُظهر الانسحاب من معاهدة تجارة الأسلحة مرّة أخرى عجز أمريكا عن لعب دور الشرطة الدولية ويبدو أنه في عهد الرئيس الأمريكي "ترامب" أصبح البيت الأبيض أكثر انعزالية، لكن السياسيين الأمريكيين يدركون جيداً دور ووضع المؤسسات الدولية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية في الحفاظ على المصالح الأمريكية.
وفي هذا السياق، ستسعى الحكومات الأخرى من خلال المؤسسات القانونية المحلية والدولية إلى إيجاد آليات جماعية أقوى للحفاظ على الأمن الدولي وهذا الأمر سوف يقوّض دور أمريكا في العالم.
وفي سياق متصل، بهذا القرار سيتمتع الأفراد والمنظمات الإرهابية بحرية أكبر في التعامل مع الاتجار بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، وهذه القضية على الرغم من أنها سوف تساعد واشنطن على المدى القصير لإثارة الفوضى في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك غرب آسيا وإفريقيا، لكن على المدى الطويل سوف تعرّض أمن أمريكا للخطر وهنا يذكر معهد الاقتصاد وحفظ السلام في تقريره الأخير لعام 2018 أن المرتبة الأمنية الأمريكية بين دول العالم هي 121.
