الوقت- أكد خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن نظام آل سعود يستغل قوانين مكافحة الإرهاب لانتهاك حرية التعبير وإسكات معارضي سياساته وكم أفواههم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يكفل حرية التعبير.
وخلال حلقة نقاشية نظمت بعنوان “السعودية وقت المحاسبة” على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف نقلت رويترز عن مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين قولها إن “قانون مكافحة الإرهاب السعودي وتشريعات سعودية أخرى فضفاضة وغامضة بشكل غير مقبول”.
وأضافت إن القانون “يشمل من ينخرطون في الترويج أو الدعوة إلى اعتصامات أو احتجاجات أو إصدار بيانات جماعية” وتلك مصطلحات غامضة بشكل سافر.
وبينت ني أولين أن هذه القوانين تستخدم لمهاجمة وتقييد حقوق مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان وشخصيات دينية وكتاب وصحفيين وأكاديميين ونشطاء مدنيين.
من جهته لفت ميشيل فورست مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان الى استهداف النظام السعودي الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة وسجنهن في زنازين منفردة بمعزل عن العالم في أماكن غير معلنة.
وطالب نشطاء سعوديون وغير سعوديين خلال الجلسة نظام آل سعود بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في سجون النظام وقالت زينب الخواجة المسؤولة في مركز الخليج لحقوق الإنسان “بعضهم زعماء حملات شهيرة مثل حق المرأة في قيادة السيارة وإلغاء وصاية الرجل عليها.. تلك الهجمات تهدف إلى تكميم أفواههم وتفكيك الحركات في البلد”.
