الوقت-شنت مجموعة كبيرة من منظمات حقوق الانسان، صباح اليوم السبت، هجوماً عنيفاً على السلطات السعودية إثر اعلان الأخيرة تحويل مجموعة كبيرة من المعتقلات في السجون الى المحكمات المختصة في جرائم الارهاب وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهم، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم والسماح لمراقبين دوليين بالوصول إليهم.
وكانت أولى المنظمات التي انتقدت القرار السعودي هي جمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان، حيث قالت في بيان لها نشر يوم أمس أن القرار السعودي "يثير شكوكاً ومخاوف حول ظروف الاعتقال والتحقيق التي أدّت إلى اعتراف النشطاء بالتهم المنسوبة إليهم". مشيرة الى أن مثل هذه الاتهامات الفضفاضة والمستهجنة، علاوة على الاعتقالات التعسفية وما رافقها من حملة منظمة لتشويه سمعة المعتقلين وتخوينهم، تُنذر جميعها بأحكام قاسية ضد النشطاء الـ 17، حالهم كحال المئات من معتقلي الرأي في السجون السعودية.
وفي سياق متصل، انضمت منظمة العفو الدولية الى الجمعية الفرانكفونية وقالت في بيان لها: إن "إعلان النيابة العامة السعودية بمنزلة إشارة مروّعة إلى تصعيد حملة قمع نشطاء حقوق الإنسان"، محذّرة في بيان من مخاطر إحالة السعودية النشطاء إلى المحاكمة، ومن ضمنهم النساء الرائدات في العمل لحقوق المرأة.
من جانبها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها صباح اليوم "إنّ إعلان النيابة العامة السعودية لوائح الدعوى ضد الناشطات المعتقلات لم يحدد أي اتهامات لهن"، مضيفة في بيان أن الإعلان لم يشر إلى ادعاءات المعتقلات بشأن تعذيبهن.
وكان القضاء السعودي قد أعلن يوم أمس الجمعة عن انتهاء التحقيق مع 17 متهم من "معتقلي الرأي"، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً على إعداد اللوائح ضد المتهمين لإحالتهم إلى محكمة الإرهاب "الجزائية المختصة".
يذكر أن حساب معتقلي الرأي السعودي قد كشف في تغريدة له يوم أمس أن المتهمين هم معتقلو حملة رمضان، من بينهم "لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ومحمد الربيعة، وعبد العزيز المشعل".
