الوقت- أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده تمتلك أدلة تثبت مسؤولية ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.
وقال أكار، في مقابلة مع شبكة “BBC” الإعلامية البريطانية أجريت خلال زيارته إلى كندا ونشرت مساء الاثنين، تعليقا على تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (“CIA”)، الذي جاء فيه، حسب تسريبات إعلامية، أن ولي العهد السعودي هو من أمر بقتل خاشقجي: “كما تعلمون، هناك 18 شخصا متورطون في هذه العملية، وهم حاليا قيد الاحتجاز في السعودية، وطالب المدعي التركي بإعادتهم إلى تركيا لمحاكمتهم هناك، وكما تعلمون أيضا أن لدينا بعض الأدلة، وشاركناها مع بعض دول حلف الناتو، بما في ذلك بريطانيا وأمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا”.
ورداً على سؤال من المقابلة حول ما إذا كان يقصد بالأدلة التسجيلات الصوتية، أوضح أكار “لدينا تسجيلات صوتية، وأدلة أخرى”.
وأكد أكار أن السلطات التركية لن تنشر هذه التسجيلات في الوقت الحالي، لكن من الممكن أنها ستقوم بذلك لاحقا حال اتخاذ المدعي التركي قرارا مناسبا، وهذا الأمر يتوقف على سير تطورات الأحداث.
وتعليقا على مدى ارتياح تركيا من التحقيق الذي تجريه السعودية، قال أكار “طلبنا إعادة الأشخاص الـ18 المشتبه فيهم، وسيكون من الأفضل بكثير أن تتم محاكمتهم في تركيا، حيث وقعت هذه الجريمة”.
وتابع وزير الدفاع التركي “لم نتلق حتى هذا اليوم جواباً على طلبنا”.
وأكد أكار، في رده على سؤال حول ما إذا كانت تركيا توجه أصابع الاتهام بمقتل خاشقجي لولي العهد السعودي “لدينا الآن بعض الأدلة على ذلك، وشاركناها مع كثير من الدول. ونائبنا يدرس هذا الأمر من كل الزوايا والوجهات”.
وحول التساؤلات بشأن تنصت السلطات التركية على القنصلية السعودية، قال وزير الدفاع “لا يوجد شيء مثل هذا بالتأكيد، لكننا لن نصرح الآن عن مصدر هذه التسجيلات. هذا تعليقكم أنتم… التسجيلات لدى المخابرات التركية”.
وفي رده على اتهام المذيعة لتركيا بأنها تسجن صحافيين في الوقت الذي تقول إنها تسعى للعدالة في قضية خاشقجي، قال أكار “لا صحافيين مسجونين في قضايا يمكن مقارنتها مع قضية خاشقجي، وكل هؤلاء الأشخاص لديهم سجلات إجرامية… وهؤلاء ليسوا صحفيين”.
وتواجه السعودية ضغوطا دولية واسعة على خلفية مقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المتعاقد مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية والذي تم اغتياله على يد فريق أمني من السعودية في مقر قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر وكان معروفا بانتقاداته لسياسات الرياض في مجالات عدة.
وأعلنت النيابة العامة السعودية لاحقا أنه قتل في البعثة الدبلوماسية على يد فريق أمني كانت مهمته إقناع الصحفي بالعودة لبلاده أو اغتياله حال رفضه، ووجهت اتهامات لـ11 شخصا وطالبت بإعدام 5 منهم.
لكن السلطات التركية وجهت انتقادات واسعة للسعودية بسبب أسلوب تعاملها مع القضية، داعية إلى إجراء تحقيق دولي فيها، واتهم بعض المسؤولين الأتراك سلطات السعودية بالتستر على المسؤولين الحقيقيين عن مقتل خاشقجي.
والجمعة الماضي ذكرت مصادر عدة لوسائل إعلام غربية، على رأسها “واشنطن بوست” ووكالة “رويترز”، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي هو من أمر بقتل خاشقجي يوم 2 أكتوبر في قنصلية بلاده باسطنبول التركية.
