الوقت- باتت أمريكا مرتعاً للأسلحة بمختلف أنواعها الأمر الذي أدى إلى انتشار حالات القتل الجماعي بشدة في الآونة الأخيرة وبشكل خاص تزامناً مع خطابات الرئيس الأمريكي العنصرية.
حيث قال البروفسور "ألون بن مئير" في مقال له على موقع "غلوبال ريسيرش": إنه عندما استيقظ صباح أمس، صدم مرة أخرى بعد أن قرأ عن مقتل 12 شخصاً يوم الأربعاء خلال "ليلة الكلية" في حانة موسيقى جنوب كاليفورنيا، حيث لاذ المئات منهم بالفرار، لديّ أطفال صغار يزورون هذه الأنواع من الحانات من حين لآخر، ولا أستطيع إلا أن أتخيل كيف يجب على أي والد أن يخسر طفلاً بسبب هذه الظاهرة القاتلة التي أصبحت روتيناً بشكل مأساوي.
وتابع الكاتب بالقول: إن كل ما نسمعه من ترامب وعملائه في الكونغرس هو تعبيرات جوفاء وغير صريحة عن الحزن والتعازي لأسر الضحايا الذين تدمّرت حياتهم، ومثل الملايين من المواطنين، أشعر بالإهانة من الطريقة القاسية التي تتعامل بها إدارة ترامب مع هذه الكارثة التي تسرق أرواح أكثر من ثلاثة آلاف مواطن أبرياء كل شهر.
من المؤكد أن أمريكا في حالة حرب مع نفسها، وجمعية البنادق الوطنية (NRA) تستفيد من ذبح الأمريكيين على يد الأمريكيين. يستفيد المشرعون المزعومون في الكونغرس من المساهمات السياسية التي تقدمها الهيئة القومية للديمقراطية بسخاء إلى هؤلاء السياسيين الفاسدين، الذين لا يهتمون بأننا ندفع دماءنا نتيجة قراراتهم.
وتابع في كل مرة يتم فيها طرح مسألة السيطرة على السلاح، يعترض المدافعون عن ثقافة الغرب المتوحش - الذين يعيشون بالمدافع - عن التمسك بالتعديل الثاني الذي يفترض أنه يمنح كل أمريكي الحق في حمل السلاح من أجل الحماية الذاتية، أقول إنه من المفترض أنه عندما تم سنّ هذا التعديل، كنا نعيش في وقت مختلف تحت ظروف مختلفة، وكان علينا مسؤولية مختلفة لحماية أنفسنا وأحبائنا.
ينص التعديل الثاني لدستور أمريكا على ما يلي: "لا يجوز انتهاك ميليشيا منظمة بشكل جيد لأمن دولة حرة، وحق الشعب في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها"، واليوم لدينا "ميليشيا جيدة التنظيم" في شكل الحرس الوطني، لدينا أيضاً قوات الشرطة لحماية مدننا الداخلية، مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في الجرائم على مستوى الولاية وبين الدول، وبالطبع الجيش.
إن مسؤولية كل فرع من فروع أمننا الجماعي محددة بشكل جيد، وهي مسؤولة عن هيكل قيادة محدد.
وأضاف الموقع بالقول: الآن وبالنظر إلى تغيير ترتيب أمننا الشخصي والجماعي، فإن جزء التعديل الثاني الذي ينص على "حق الشعب في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها، لا يجوز انتهاكه"، ويحتاج أيضاً إلى إعادة تفسيره، نحن لا ندعو إلى فرض حظر كامل على ملكية السلاح، ندعو إلى تشديد قوانين مكافحة الأسلحة على الحق في امتلاك سلاح ناري، بما في ذلك بالطبع التحقق من خلفية أي فرد يرغب في شراء مسدس.
وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض، كان هناك 39،000 حالة وفاة من الإصابات ذات الصلة بالبنادق عام 2016، حيث إن 456 قتيلاً نتيجة إطلاق النار الجماعي، و 14000 حالة وفاة و23000 حالة انتحار، إن هذه الإحصاءات لا تؤثر كثيراً على عدد الأشخاص الذين قُتلوا عمداً بسبب عمليات إطلاق النار الجماعية، هذا صحيح، لكن إذا لم يكن الوصول إلى الأسلحة ممكناً، فكم من هؤلاء الناس كانوا سينجحون في الانتحار عن طريق الطعن أو شنق أنفسهم، أو عن طريق ابتلاع السم القاتل؟ في حين أن الغرق على سبيل المثال فعّال بنسبة 66٪ من الوقت في محاولات الانتحار، إلا أن الانتحار بواسطة البندقية يكون فعالاً بنسبة 82٪.
منذ نوفمبر 2016 ، وقعت 10 عمليات إطلاق نار جماعي نتج عنها 152 حالة وفاة، يتم تعريف القتل الجماعي هنا من قبل خدمة أبحاث الكونغرس، حيث يقوم مطلق النار بقتل 4 أشخاص أو أكثر، يختار الضحايا عشوائياً الهجمات تكون في مكان عام، حيث قتل 314 شخصاً في إطلاق نار جماعي عام 2018.
هناك دليل لا جدال فيه على أن الأشخاص الذين ماتوا من جروح ناجمة عن أعيرة نارية في كل دولة متقدمة واحدة ضئيلة بالمقارنة مع أمريكا.
ألقِ نظرة على بعض البلدان بقوانين صارمة متعلقة بالمواد النارية، إن موتهم السنوي بالأسلحة النارية يتحدث عن نفسه، ففي بريطانيا التي يبلغ عدد سكانها 56 مليون نسمة، يقتل ما بين 50 إلى 60 بشكل متوسط، وفي ألمانيا التي يبلغ عدد سكانها 82.29 مليون نسمة، بمتوسط 165 شخصاً، وفي اليابان التي يبلغ عدد سكانها 129 مليون نسمة، 13 أو أقل (في كثير من الأحيان) يُقتلون بالبنادق، وفي أستراليا قبل سن قوانين صارمة لمراقبة الأسلحة عام 1996 كانت أكثر حوادث إطلاق النار جماعية في التاريخ الأسترالي، حيث كان هناك 13 عملية إطلاق نار جماعي خلال 18 عاماً في نفس الفترة الزمنية التالية للتشريع.
