الوقت- أكدت صحيفة وول ستريت جورنال، في مقال جديد لها أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لايزال يحتجز عدداً من الأمراء ورجال الأعمال الذين اعتقلهم في إطار حملته المزعومة بـ "مكافحة الفساد"، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين تعرّضوا للضرب والحرمان من النوم.
وتابعت الصحيفة أن النظام السعودي مارس أبشع أنواع التعذيب بحق المعتقلين في سجون سرية قرب العاصمة الرياض، من دون أن يوجه لهم أي اتهامات تذكر، وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه جرى احتجاز الكثير منهم داخل سجن عالي السرية قرب العاصمة الرياض، في حين تم التحفظ على آخرين في أماكن أخرى تم تحويلها إلى مراكز اعتقال، بحسب مسؤولين حكوميين اعترفوا بأن بعض المعتقلين تعرضوا لسوء المعاملة، كما لم يردّ المتحدث باسم الحكومة السعودية على اتصالات الصحيفة للتعقيب.
كما وتنقل الصحيفة عن نائب النائب العام السعودي، قوله إن بعض المعتقلين يواجهون تهماً أبعد من تهم الفساد، ويمكن تقديمهم لمحاكم خاصة في حالات تتعلق بالإرهاب والأمن القومي، مشيراً إلى أنه لم يتم التواصل مع أي من المعتقلين للتعليق، إلا أن عدداً من الأشخاص القريبين منهم قالوا إن السلطات أثارت فكرة توجيه تهم بالإرهاب والخيانة، التي قد تقود إلى الحكم بالإعدام، أو الضغط عليهم لتقديم اعترافات غير حقيقية، والتوصل لتسويات مالية.
ويشير التقرير إلى أن الفساد كان مستشرياً بشكل واسع في السعودية التي اعتمد فيها الاقتصاد على نفقات الدولة، وأثرت العائلة المالكة نفسها من موارد النفط، وعملت دون حدود، مضيفاً إن الملك سلمان أعلن في آذار/ مارس، عن دائرة في مكتب النائب العام لمكافحة الفساد.
وتنقل الصحيفة عن نقاد الحكومة، قولهم إن حملات الاعتقال، ومواصلة الاحتجاز هما جزء من محاولة الأمير محمد تقوية موقعه، وتهميش المعارضين المحتملين، بعد عام من تنصيب والده له حاكماً فعلياً للبلاد، في تحرك فيه تجاوز لتقاليد الخلافة في العائلة المالكة، مشيرة إلى أن الحكومة تنفي هذه الاتهامات.
كما تؤكد الصحيفة أن من لا يزالون في السجن هم أثرياء السعودية، وبعضهم تولى مناصب مؤثرة في الحكومة حتى اعتقالهم في تشرين الثاني/ نوفمبر، ومن بين هؤلاء الملياردير السعودي الإثيوبي محمد العمودي ومدير مجموعة ابن لادن للإنشاءات بكر بن لادن، والرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار عمر الدباغ، ووزير الاقتصاد السابق عادل الفقيه، وهو أحد المساعدين الموثوقين للأمير محمد، وكذلك الأمير تركي بن عبدالله، الذي كان حاكماً لإمارة الرياض في عهد والده الملك عبدالله.
ويورد التقرير عن مسؤول سعودي، قوله في تشرين الثاني/ نوفمبر، إن اعتقال الأمير تركي له علاقة بالفساد في مشروع بناء طريق أنفاق في الرياض، إلا أنه لم توجه له أي تهمة، بحسب شخص مطلع، وتعد حملة الاعتقالات محاولة من الأمير محمد عزل المنافسين المحتملين.
وتشير الصحيفة إلى أن عدداً من الذين أفرج عنهم من فندق ريتز كارلتون منعوا من السفر، وكان عليهم ارتداء حلقات إلكترونية لرصد تحركاتهم، وأصبح بعضهم داعماً لرؤية الأمير محمد، فيما دخل أحدهم على الأقل في شراكة تجارية مع الحكومة.
ووفقاً للصحيفة، فإن تحقيقات الحكومة مع العائلات التجارية السعودية العريقة لا تزال مستمرة، وتم احتجاز ثلاثة مليارديرات من عائلة محفوظ، التي تملك مجموعة من البنوك؛ ولأسباب لم يكشف عنها، بحسب المسؤولين، فيما تفاوض عدد من المديرين التنفيذيين للشركات الكبرى على تسويات سرية لتجنب الاعتقال، بحسب المسؤولين.
وتوضح الصحيفة أنه منذ افتتاح فندق ريتز كارلتون نهاية كانون الثاني/ يناير، فإن هناك صمتاً رسمياً شبه كامل بشأن قضايا 56 معتقلاً ممن رفضوا الموافقة على تسويات، وقال شخص على علم بالموضوع، إن الحكومة السعودية تريد تجنب الضجة التي رافقت اعتقالات ريتز، وستحاول التعتيم على أي اعتقال جديد.
وتكشف الصحيفة على لسان أشخاص على معرفة بحالة المعتقلين، قولهم إن رجل الأعمال من جدة عمرو الدباغ، والرئيس السابق لهيئة الاستثمار، تعرض في السجن للتعذيب الجسدي والنفسي، لافتة إلى أنه رفض في البداية طلب الحكومة التنازل عن 70% من أرصدته، و50% من الموارد المالية في المستقبل مقابل حريته.
