الوقت- وجّه القضاء الفرنسي بشكل رسمي، اليوم الخميس، اتهاماً لشركة تصنيع الإسمنت "لافارج" رسمياً "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" بسوريا.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن الشركة تخضع أيضاً لمراجعة قضائية تشمل إيداع 30 مليون يورو، وقد صدر هذا الاتهام بعد جلسة محكمة حاسمة في الصباح.
ووفقاً لعدة مصادر قريبة من الملف، فقد تمّ توجيه تهمة تمويل "مؤسسة إرهابية" و"تعريض حياة الموظفين للخطر عمداً"، كما أشارت المصادر إلى أن الشركة الفرنسية دفعت ما يقرب من 13 مليون يورو بين عامي 2011 و2015 للحفاظ على مصنعها في جلابية، وشملت هذه المبالغ، التي استفادت جزئياً من الجماعات المسلحة بما فيها تنظيم "داعش"، دفع "ضريبة" على حرية تنقل الموظفين والسلع وشراء المواد الخام بما فيها النفط.
وكانت شركة "لافارج هولسيم"، قد اعترفت بأنها موّلت "بطريقة غير مباشرة" في 2013 و2014 مجموعات مسلحة في شمال سوريا، بهدف السماح لها بالاستمرار في تشغيل مصنعها.
وشركة "لافارج هولسيم"، تأسست في العام 2015 نتيجة اندماج "لافارج" الفرنسية للإسمنت و"هولسيم" السويسرية، وتبلغ قيمة "لافارج هولسيم" السوقية بحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية نحو 35 مليار دولار، وتعمل الشركة في 90 دولة حول العالم، منها سوريا، حيث تملك مصنعاً لإنتاج الإسمنت في شمال سوريا.
وفي مطلع مارس/آذار، "لافارج هولسيم" وبعد تحقيقات داخلية، قالت الشركة في بيان: "يظهر بعد التحقيق أن مصنعنا المحلي (في سوريا) قدّم موارد مالية لأطراف خارجية في إطار ترتيبات مع أفراد من هذه المجموعات المسلحة، وبينها تنظيمات محظورة، بهدف الاستمرار في العمل وضمان أمن تنقل الموظفين.
