الوقت- في 25/05/2018 وبناء على طلب جمهورية إيران الإسلامية، عُقد اجتماع للجنة المشتركة في فيينا لمناقشة تداعيات انسحاب أمريكا والطريق لضمان استمرار تنفيذ جميع جوانب الاتفاق.
بموجب هذا الاتفاق، تكون اللجنة المشتركة مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الاتفاقية النووية، وترأست "هيلغا شميد"، الأمينة العامة لدائرة الخدمات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، نيابة عن "فيديريكا موغيريني"، المفوضة السامية للسياسة الخارجية في الاتحاد، اجتماع اللجنة المشتركة بمشاركة أربعة زائد واحد (الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا) وإيران على مستوى المديرين السياسيين ونواب وزراء الخارجية.
وبعد إصدار التقرير الحادي عشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي صدر مؤخراً، كان أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حاضراً في بداية الاجتماع، ورحّب الأعضاء بإعادة التأكيد على التزام إيران المستمر بالتزاماتها النووية، وأشادوا بالدور المهني والحيادي للوكالة، الذي يتماشى مع القرار رقم 2231، وهو الكيان الوحيد المسؤول عن الإشراف والتحقق من التزامات إيران النووية.
حيث أعرب أعضاء الاتفاق النووي عن قلقهم إزاء انسحاب أمريكا، والإعلان عن إعادة فرض العقوبات الأمريكية التي كان قد تم التخلي عنها. والاتفاق النووي هو أحد المكونات الرئيسية للهيكل العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية، وهو إنجاز دبلوماسي مهم جداً يؤكده قرار مجلس الأمن 2231 بالإجماع.
وقد أتاح اجتماع اللجنة المشتركة فرصة للتصدي لانسحاب أمريكا من جانب واحد وعواقب هذا الانسحاب، حيث تمت مناقشة استمرار التنفيذ المستمر للالتزامات المتصلة بالطاقة النووية ورفع العقوبات، فضلاً عن التعاون النووي السلمي.
وأعاد الأعضاء التأكيد على التزامهم بالتنفيذ المستمر والكامل والفعّال للاتفاق، وجعل رفع العقوبات المتصلة بالطاقة النووية لتطبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران خطوة لا غنى عنها، واستناداً إلى المناقشات التي عقدت في اجتماع فرقة العمل المعنية بتنفيذ العقوبات، التي عقدت في اليوم السابق، استعرض أعضاء اللجنة العواقب المحتملة لإعادة فرض العقوبات الأمريكية.
في هذا الصدد، ناقش أعضاء المشروع المشترك الخطوات التالية لإيجاد حلول عملية خلال الأسابيع القليلة التالية: المحافظة على العلاقات الاقتصادية مع إيران وتعميقها؛ ومواصلة بيع النفط والغاز والمنتجات البترولية والبتروكيماوية، والعمليات المصرفية الفعّالة مع إيران، واستمرار النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية مع إيران، وتقديم المزيد من ائتمانات التصدير وخلق طرق خاصة في مجالات التمويل والبنوك والتأمين والتجارة بهدف تسهيل التعاون الاقتصادي والمالي، بما في ذلك الدعم العملي للتجارة والاستثمار، ومواصلة تطوير وتنفيذ اتفاقيات ومعاهدات التعاون التي أبرمتها شركات هذه البلدان مع نظيراتها الإيرانية، وزيادة الاستثمار في إيران، ودعم النشاط الاقتصادي وخلق مجال من الطمأنينة فيما يخص القطاع القانوني، لتطوير بيئة أعمال شفافة ومنظمة في إيران.
وتم بذل هذه الجهود لحماية مصالح الشركات والمستثمرين الذين يتفاعلون مع إيران وأشار أعضاء الاجتماع إلى أن النشطاء الاقتصاديين الذين يسعون إلى مشروع تجاري عليهم التقيد بالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، والتي تم تأكيدها على أعلى المستويات واعتمادها بالإجماع بواسطة قرار مجلس الأمن للعمل مع إيران.
وأكد أعضاء المجلس التزامهم بالسعي لضمان استمرار تقديم هذه المزايا، ووافقوا على مواصلة المشاركة في مناقشات مكثفة على جميع المستويات، بما في ذلك على مستوى الخبراء، لإيجاد حلّ عملي للمسائل قيد البحث.
ووافق الأعضاء على زيادة أنشطتهم الحالية في اللجنة المشتركة وجميع الهيئات الفرعية -أربعة زائد واحد وإيران-، وخاصة في فرقة العمل المعنية بتنفيذ رفع الجزاءات.
هذا واقترحت إيران عقد اجتماع اللجنة المشتركة المقبل على المستوى الوزاري.
