الوقت- نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الخميس تقريرا صحفيا نقلت فيه عن مسؤولين في برلين وواشنطن ووبروكسل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه قبل شهر مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل طلب منها التخلي عن دعم مشروع "التيار الشمالي-2" مقابل إجراء محادثات بشأن عقد اتفاقية تجارية جديدة مع أوروبا.
قال تقرير الصحيفة: لقد "طلب ترامب من ميركل التخلي عن دعمها لـ "نورد ستريم —2" (التيار الشمالي-2) ومقابل ذلك، ستبدأ أمريكا محادثات حول عقد اتفاقية تجارة جديدة مع الاتحاد الأوروبي".
وأشار التقرير إلى أنه من دون هذه التسوية التجارية، فإن أوروبا ستواجه ابتداء من 1 حزيران/ يونيو عقوبات أمريكية في إطار الحماية على استيراد الصلب والألمنيوم.
هذا وكانت أمريكا قد فرضت في نهاية آذار/ مارس الماضي، رسوماً على واردات الصلب والألمنيوم بنسبة 25% و10% على التوالي وتم تعليق العمل بهذه الرسوم لعدد من الدول وكذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي حتى 1 حزيران/ يونيو، ولم تسفر المحادثات حول هذا الموضوع بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا عن أي نتيجة.
وناقش قادة الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي، في 16 أيار الحالي، على هامش قمة الاتحاد الوضع الراهن، ووفقاً لبيانات مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" في بروكسل، فإن المفوضية الأوروبية تقترح في مقابل تخلي أمريكا عن فرض رسوم جديدة، زيادة حجم إمدادات الغاز المسال الأمريكي الطبيعي إلى أوروبا، مع توسيع البنية التحتية المناسبة.
مشروع "التيار الشمالي-2" هو مشروع يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
مع العلم أن تكلفة المشروع تبلغ ثمانية مليارات يورو، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.5 مليارات يورو، ويخطط لبناء خط الأنابيب "التيار الشمالي-2" بمحاذاة خط أنابيب "التيار الشمالي-1"، وتعارض عدة بلدان تنفيذ هذا المشروع، وعلى وجه الخصوص أوكرانيا التي تخشى خسارة عائداتها من عبور الغاز الروسي عبر أراضيها، فضلاً عن أمريكا التي بدورها تضع خططاً طموحة لتصدير غازها الطبيعي المسال إلى أوروبا.
هذا وقد كانت شركة " نورد ستريم أيه جي" (الشركة المشغلة لمشروع "التيار الشمالي") قد حصلت على تصاريح تسمح لها بالبدء بإنشاء جزء من خط أنابيب الغاز البحري في المياه الإقليمية لألمانيا ومحطة تسليم طرفية في هذا البلد.
أصدرت فنلندا وبالإضافة إلى ألمانيا، جميع التصاريح اللازمة للبناء والتشغيل، وقد بدأ العمل التحضيري في القسم البحري للمشروع في فنلندا.
