الوقت- "أفضل 10 شركات تصنيع سيارات أمريكية وعالمية" قامت بزيارة - يوم الجمعة - إلى البيت الأبيض بهدف تخفيض معايير الكفاءة في استهلاك الوقود في أمريكا، وقد تمت خلال الزيارة هذه دعوة مديري شركات كل من جنرال موتورز، فورد وفيات كرايسلر، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في كل من تويوتا، فولكس واجن، أيه جي، هونداي، نيسان، هوندا موتورز، بي أم دبل يوو ودايملر كرايسلر إيه جي، إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي ترامب والتفاوض معه.
وتناولت المفاوضات قضية كفاءة الوقود والاقتصاد في استهلاك الوقود داخل أمريكا، والتي وافقت عليها إدارة باراك أوباما في عام 2012، وذلك استناداً إلى إنتاجية 50 ميلاً (80 كم) في الساعة، ومن ضمن بنود هذا القانون إجراء تقييم في أبريل 2018، الأمر الذي أتاح للرئيس ترامب مراجعة وتغيير شروط الإنتاجية لمصلحة شركات تصنيع السيارات.
لكن وفي المقابل تصاعدت الاحتجاجات من قِبل الديمقراطيين وأنصار البيئة في ولاية كاليفورنيا و16 ولاية أمريكية أخرى وتمثل ما يقارب من 40٪ من سكان أمريكا، حيث غصّت بهم الشوارع خلال الأسبوع الماضي مطالبين بإيقاف خطوات الحكومة الهادفة لتقويض متطلبات كفاءة الوقود.
وتتمثل حجة حكومة ترامب في أن تعليق القانون سيؤدي إلى إنتاج سيارات أرخص، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في المبيعات وبالتالي زيادة في فرص العمل، بالإضافة إلى تحسين السلامة بسبب إعادة التدوير السريع للمركبات القديمة وإبدالها بمركبات جديدة.
اتفاقية نافتا (NAFTA) وتحديات ترامب
كانت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) فعّالة منذ بداية العام 1994 وهو زمن حكم الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون والتي تضم كلًّاً من (أمريكا وكندا والمكسيك)، حيث حلّت محل الاتفاق الثنائي الأضعف الموجود بين أمريكا وكندا، وكان الهدف من هذه الاتفاقية إزالة الحواجز التجارية بين الدول الثلاث الأعضاء ضمنها، وذلك من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة، والتي من شأنها أن تقلّل أو تخفّض رسوم الاستيراد بين الدول الثلاث الأعضاء.
واليوم فإنّ الاتفاق الجمركي يمرّ بتحدٍ مهم خلال رئاسة ترامب، وعلى الرغم من أنّه لم يمضِ عامه الأول بعد؛ لكنه أتاح الفرصة لإخراج أمريكا من الاتفاقيات الدولية، وقال ترامب في آذار/ مارس الماضي: "لدينا عجز تجاري كبير مع المكسيك وكندا من خلال معاهدة نافتا، والتي يجب أن نتفاوض حولها مرّة أخرى الآن، كانت صفقة سيئة لأمريكا وأدّت إلى انتقال عدد كبير من الشركات من داخل أمريكا".
إذا لم تنتهِ المحادثات كما يريد ترامب بحلول الأول من تموز/ يوليو المقبل (مع إجراءاتها القانونية في الكونغرس) فمن المحتمل أن تواجه اتفاقية نافتا تحدياً جديداً وهذه المرة من قبل المرشح للرئاسة المكسيكية "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور" وهو مرشح يساري مناهض للعولمة، وهو أيضاً يحمل شعارات ترامب من قبيل زيادة الوظائف والازدهار للمواطنين المكسيكيين، وهو يُصِرُّ على بدء المفاوضات من الصفر.
أمريكا المحتاجة إلى الاتفاق
السفير الأمريكي للعلاقات التجارية "روبرت لويسير" أكد أن الاتفاق سيواجه مشكلة إذا لم يتم التوافق عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهذا بالتأكيد ليس خبراً سارّاً للبعض في أمريكا، حيث حمّل اتحاد العمال الأمريكي اتفاقية NAFTA المسؤولية في تحويل قرابة الـ 700000 وظيفة من أمريكا إلى المكسيك، لكن وبحسب تأكيد معهد المنافسة الدولية التابع لجامعة تكساس؛ فإن نصف صادرات ولاية تكساس تكون إلى المكسيك أو كندا، مع عائدات تصدير تبلغ 112 مليار دولار، وفي الوقت ذاته فإنّ ما يقرب من 950 ألف وظيفة في ولاية تكساس وحدها ربما ستكون في مهب الريح لأنها مرتبطة باستمرار العمل باتفاقية نافتا.
اتفاقية نافتا كان من شأنها تسهيل وزيادة صادرات السلع الأمريكية إلى المكسيك، ونتيجة لذلك فإنّ تكلفة الاستيراد من قبل الشركات المكسيكية كانت أقل، وعلى الجانب المُقابل نمت أرباح الشركات الأمريكية بسبب انخفاض التكلفة وزيادة التصدير بالإضافة لانخفاض التكلفة والنقل، وعلى نفس المنوال استفادت الشركات الكندية أيضاً من هذا الاتفاق، ولكن ليس بقدر الشركات المكسيكية.
وفي الختام.. فإنّ الرئيس الأمريكي ترامب اعتمد على سياسات تجارية تتمثل في حرب اقتصادية مع خصوم وشركاء أمريكا وذلك كوسيلة رئيسية لتعزيز الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي فإنّ العجز التجاري مع المكسيك والذي يبلغ 55.6 مليار دولار يُعتبر دليلاً لتهديدات ترامب للخروج من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، في حين يعتقد البعض أن رفض الحكومة المكسيكية لتمويل بناء الجدار الفاصل مع أمريكا وهو ما طالب به ترامب خلال حملته الانتخابية؛ هو العامل الرئيسي وراء تهديد ترامب بالخروج من اتفاقية نافتا.
