الوقت- قيل قديماً ليس كلَّ شيء يُشترى بالمال، غير أنّ السفير البريطاني في السعودية "الحاج" سايمون كوليس أثبت العكس، إذ تمكنت السعودية وحكامها من آل سعود أن يشتروا السفير ودولته وقانونهم بالمال، أو ربما بصفقات الأسلحة، أو ببراميل النفط التي موّلت ولا تزال الحملات الانتخابية في بريطانيا التي تتغنى بالحرية والديموقراطية والدستور ودولة القانون، وبرز السقوط الكبير للسفير ودولته بعد زيارة الأخير بلدة العوامية شرق السعودية مُهللاً للعنف السعودي الممارس ضدّ المدنيين هناك، متناسياً في الوقت ذاته آلاف الجرائم التي اُرتكبت ولا تزال تُرتكب في البلدة.
تدخل سافر
السفير -الذي أعلن إسلامه سابقاً وقام بأداء الحج، زار "وبترتيب" من السلطات السعودية بلدة العوامية وبالتحديد حي المسورة الذي هدمته سلطات آل سعود عن بِكرة أبيه، خرج بعد تلك الزيارة المشؤومة وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مُدّعياً أنّ السعودية "انتصرت على الإرهاب" في الحي المذكور، وزاد على ذلك أنها تقوم بإعادة إعمار البلدة، بل إنها تُريد إنعاش البلدة من خلال عدد من المشاريع الاستثمارية والتنموية!.
زيارة السفير البريطاني إلى البلدة المنكوبة لا تغدو كونها زيارة مستعمر إلى إحدى مستعمرات بلاده، حيث إنّ جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم العمل الدبلوماسي جاءت لتحفظ العلاقات الدولية وتضمن سلامة سيرها وتحييد البلدان عن جميع مظاهر التوتر والخلاف الذي قد ينشأ بين الدول، لكن وعلى الرغم من أن السفير البريطاني يعلم جيِّداً حدود عمله ومجال تحركاته، إلا أنّه فضّل التدخل في شأن دولة أخرى، الأمر الذي يُعدُّ خروجاً فجّاً عن اللياقة الدبلوماسية، ناهيك عن تشجيع السلطة الحاكمة للدولة على قتل وإبادة جزء من الشعب، فضلًا عن وصفه لهذا الجزء بالإرهاب، في تدخل سافر بشؤون دولة أخرى واعتداءٍ منافٍ لكل القيم والأخلاق الديبلوماسية.
الذمم مقابل المال
رويداً رويداً بدأت زيارة ابن سلمان إلى بريطانيا تؤتي أُكلها، فبعد صفقات السلاح التي عقدها ولي العهد السعودي مع البريطانيين، -على الرغم من علمهم أنّها موجهة لقتل المدنيين من شعب المنطقة، أو قمع الشعب السعودي- بدأت التصريحات البريطانية المؤيدة لسياسة ابن سلمان، راميةً وراء ظهرها كل المبادئ التي تنادي بها، وكانت عدد من الحملات أطلقها نواب في مجلس العموم البريطاني أو حتى المنظمات الشعبية والمدنية التي طالبت في مجملها بإلغاء زيارة ابن سلمان لبريطانيا وذلك بسبب المجازر التي ارتكبتها سابقاً في العوامية أو التي ترتكبها الآن في اليمن، حيث خرج في العاشر من شهر أيار/ مايو من العام الفائت عدد كبير من المحتجين في العاصمة البريطانية لندن مُنددين بالهجمات التي شنّتها القوات السعودية على حي المسورة التاريخي في بلدة العوامية بالمنطقة الشرقية، وطالبوا حينها عائلة آل سعود بوقف عدوانها على أهالي العوامية الذين يدفعون ثمن معارضتهم لحكم عائلة آل سعود.
ويظهر الدعم البريطاني لحكام آل سعود أيضاً من خلال تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي وقفت أمام ابن سلمان وهي فرحة بما جنته من المزرعة السعودية، حيث أعلنت لندن أنّها اتفقت مع الرياض على استثمار أكثر من 90 مليار دولار، وذلك في خطة للتجارة والاستثمار بين البلدين بما في ذلك استثمار مباشر في بريطانيا ومشتريات عامة سعودية جديدة من شركات في بريطانيا، وهو الأمر الذي يبُرر ربما زيارة السفير البريطاني للعوامية، وتأكيده على أنّ "مملكة" آل سعود قضت على "الإرهابيين" وتقوم بإعادة بناء المنطقة ومدِّها بالمنشآت التنموية.
خلاصة القول إنّ بريطانيا "العظمى" وبسبب النفط فإنّها مستعدّة لتخطي كل المواثيق التي وقعت عليها في الأمم المتحدة، وحتى تلك التي أقرّها الدستور البريطاني، ولعل زيارة ابن سلمان الأخيرة وتوقيعه عدّة صفقات للسلاح يُقتل فيها أبناء اليمن اليوم خيرُ دليلٍ على ذلك، ناهيك عن شراء صوت بريطانيا في مجلس الأمن الدولي وذلك من خلال استخدامها الفيتو ضدّ أيِّ مشروع من شأنه أنّ يُدين العدوان السعودي في اليمن.
ومن ناحيةٍ أخرى تُظهر هذه الزيارة حجم الضعف الذي ينخر "مملكة" آل السعود التي باتت تستجدي زيارة سُفراء الدول للمناطق التي شُرِدَ أهلها على يد الجيش السعودي، غير أنّ هذا الإجراءات لن تُجدي نفعاً، ولن تزيد المجتمع السعودي إلّا رغبةً في اقتلاع هذا النظام الذي أهلك البلاد والعباد.
