الوقت - فتح التفجير الإرهابي الذي إستهدف النائب المصري العام هشام بركات بالأمس في العاصمة القاهرة، باب التساؤلات واسعاً حول الجهة التي تقف خلف هذا التفجير. أصابع الإتهام إتجهت في كل حدّ وصوب، ففي حين تبادل النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين الإتهامات، أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" (ولاية سيناء) التابع لتنظيم داعش الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم.
من هو هشام عدنان؟
النائب المصري العام هشام بركات الذي تم اغتياله بالامس، عين سنة 2013 خلفا للنائب العام المستقيل المستشار عبد المجيد محمود وأدى القسم أمام الرئيس الانتقالي عدلي منصور وصرح حينها أنه سيعمد إلى فتح كل الملفات وإحالتها على القضاء.
يبلغ هشام بركات من العمر 65 سنة وهو أب لثلاثة أطفال، وقد تقلد في حياته عدة مناصب منها وكيلاً للنائب العام، وتدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى رئيس بمحكمة الاستئناف، ثم انتدب بعدها رئيساً للمكتب الفني بمحكمة استئناف الإسماعيلية لمدة تقارب أربع سنوات.
بعد شهرين من تعيينه، وتحديدا في سبتمبر 2013، أحال مرسي و14 من أعضاء وقيادات الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التحريض على القتل وأعمال عنف في ما يعرف بـ”أحداث الاتحادية” التي وقعت في 5 ديسمبر 2012.
وتولى كذلك مجموعة من القضايا من بينها قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وأصدر قرارا بإحالة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية بغية ارتكاب أعمال إرهابية، كما أصدر قرارا بالتحفظ على أموال عدد من القيادات الإسلامية من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي والقيادي بالجماعة محمد عزت إبراهيم والمرشد السابق مهدي عاكف.
لا شك في أن تفجير المدعي العام، فجّر لدى الرأي العام المصري والعالمي تساؤلات عدّة عن الجهة الحقيقية والمستفيد الأبرز من هذه الأعمال الإرهابية، لذلك لا بد من رصد الواقع المصري ما قبل الإنفجار أثنائه وبعده، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
سيناريوهات مختلفة
يبدو المشهد المصري حالياً ضبابياً، فلا يمكن لأحد أن يجزم حول الجهة التي تقف وراء التفجير الإرهابي، خاصة أن حركة المقاومة الشعبية في الجيزة نفت من خلال منشور لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قيامها بمحاولة اغتيال النائب العام، موضحةً أنها لا تملك أي حسابات لها على موقع "فيس بوك" وإنما حسابها الوحيد هو من خلال صفحتها على موقع "تويتر".
من ناحية التوقيت، جاء التفجير قبل يوم واحد من30 يونيو، الذكرى الثانية لإستلام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليخدم النظام المصري في توجيه أصابع الإتهام نحو جماعة الإخوان المسلمين كونها العدو الاكبر له، وباعتبار بركات المسؤول عن الأحكام الصادرة تجاههم، لذلك لم يكن التوقيت في صالح جماعة الإخوان أبداً بل كان في صالح النظام المصري.
أما حول كيفية التفجير، فمن المستغرب كيف تنجح جماعة الإخوان أو أي تنظيم آخر بإيصال هذه الكميّة من المتفجرات إلى أمام منزله في مصر الجديدة، على الرغم من انتشار الأمن والشرطة المصرية خشية أن تقوم جماعة الإخوان المسلمين بتظاهرات عشية 30 يونيو.
ولاية سيناء
عند الحديث عن أي تفجير في مصر لا يمكن تجاهل "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي والتي تمتلك باعاً طويلاً في إستهداف الجيش المصري والدولة المصرية عموماً، والقضاء المصري على وجه الخصوص كونه أنه نفّذ في الآونة الأخيرة حكم الإعدام في ستة مقاتلين تابعين للتنظيم الإرهابي. وترتفع أسهم التنظيم الإرهابي بالوقوف وراء التفجير كونها نشرت قبل ساعات من اغتيال النائب العام فيديو لاغتيال القضاة الأربعة في العريش منذ نحو شهرين، كما أنها تبنت بالأمس إغتيال النائب العام المصري هشام بركات.
ختاماً، لا يمكن الجزم حول الجهة الحقيقية التي تقف خلف التفجير رغم أن كفّة "ولاية سيناء" هي الراجحة حالياً، ولكن ما يمكن تأكيده هو فشل الرئيس المصري في تأمين الأمن والإستقرار للشعب المصري رغم مرور سنتين على حكمه.
