الوقت- في محاولة لإخراج أمريكا من المستنقع اليمني الذي انزلقت إليه مع السعودية والإمارات، يعتزم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون يلزم إدارة الرئيس ترامب بسحب قوات بلادهم من الحرب في اليمن ووقف الدعم اللوجستي والعسكري المقدّم لقوى العدوان.
ويدعو مشروع القرار الذي قدّمه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري مايك لي والمستقل بيرني ساندرز والديمقراطي كريس ميرفي، إلى إجراء تصويت بشأن تخويل الجيش الأمريكي القيام بدور عسكري في اليمن بموجب قانون صلاحيات الحرب، مستغلاً بذلك قانون الحرب لعام 1973 والذي يسمح لأي عضو في المجلس بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأمريكية من صراع لم تحصل المشاركة فيه على تفويض من الكونغرس.
وفي معرض تعليقه على مشروع القرار الجديد، قال السيناتور بيرني ساندرز: "نعتقد أن الصراع في اليمن غير دستوري وغير مصرّح بخوضه، نظراً لأن الكونغرس لم يعلن الحرب أو يفوض استخدام القوة العسكرية"، وأضاف إن مشروع القانون الذي نطرحه "يطالب بوقف الدعم الأمريكي للسعودية في حرب اليمن"، واصفاً ما يجري بأنه "حرب مدمرة من طرف السعودية والحوثيين"، وعليه "يجب أن ينتهي الدعم الأمريكي للتحالف السعودي في اليمن، لأنه غير قانوني".
مجلة National Interest الأمريكية أكدت أن عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ أجروا محادثات مطولة مع البيت الأبيض، بشأن الإجراء الجديد، الذي سيؤدي إلى التصويت على استمرار دعم أمريكا للسعودية في عدوانها على اليمن، مشيرة إلى أن مشروع القرار يحظى بقائمة طويلة من الراعين والداعمين في الكونغرس والإعلام والمتحمسين "بشكل كبير" لإنهاء دور بلاده في مأساة الشعب اليمني.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن كل المؤشرات الآن تؤكد أن السعودية والرجل الأهم فيها ولي العهد محمد بن سلمان، خسرت بشكل كبير الدعم الذي حصلت عليه في بداية حكم ترامب، حين احتضن البيت الأبيض المملكة بإخلاص ودعمها بشكل كبير في حربها رغم فشلها في تحقيق أي من أهدافها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبحسب موقع "لوبلوغ" الأمريكي فإنه في حال انعقاد جلسة للتصويت على مشروع القرار سيكون ذلك مؤشراً على نهاية المشاركة الأمريكية في حرب اليمن، ومساعدة التحالف السعودي-الإماراتي، وسيكون بمثابة إعادة تأكيد على دور الكونغرس بصفته الجهة التي تخول الجيش القيام بعمل عسكري في أي مكان بالعالم.
من جانبه نقل موقع Breitbart الأمريكي عن مسؤول أمريكي لم يسمه، إن هناك أغلبية كبيرة من المسؤولين الأمريكيين باتوا على قناعة بأن الحرب السعودية على اليمن والتي تحظى بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته حرب غير شرعية، لافتاً إلى وجود شبه إجماع في مجلسي الشيوخ والكونغرس الأمريكي بالإضافة إلى الحزب الجمهوري والديمقراطي على انحراف السلطة التنفيذية عن السلطات الدستورية المنصوص عليها بما في ذلك تجاوز سلطة الكونغرس فيما يخص إعلان الحرب.
وبموجب الدستور الأمريكي فإن الكونغرس، وليس رئيس البلاد، هو صاحب سلطة إعلان الحرب، لكن الانقسامات حول مدى السيطرة على وزارة الدفاع "البنتاغون" عرقلت مساعي إصدار تفويضات جديدة بالحرب.
ويؤكد أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون أن التفويض الصادر في عام 2001 بقتال القاعدة والجماعات التابعة له، يبرر حرب أفغانستان والمعركة ضد داعش في العراق وسوريا، لكن هذا التفويض لا ينطبق على اليمن.
وبالتوازي مع الحراك الرسمي وقعت 40 منظمة حقوقية دولية خطاباً مفتوحاً تدعو فيه إلى وقف الدعم الأمريكي المقدم للسعودية في حربها على اليمن كما طالبت تلك المنظمات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بدعم مشروع القرار المقدم في المجلس الذي ينهي تخويل الجيش الأمريكي بالقيام بدور عسكري في اليمن بموجب قانون صلاحيات الحرب.
كما وقعت مجموعة متنوعة من كبار المشاهير والمسؤولين والخبراء الأمريكيين وضباط الاستخبارات الأمريكية، أمثال: باربرا بودين ونعوم تشومسكي وميكي إدواردز وبول بيلار والعقيد لورانس ويلكيرسون وراي ماكغوفرن وإليزابيث موراي والعقيد آن رايت ومايكل كيرنس وغيرهم رسالة مؤرخة بنهاية العام الماضي تطالب المسؤولين الأمريكيين بإنهاء تورط ومشاركة بلادهم في الحرب السعودية المدمرة على اليمن.
واعترفت وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من مرة بتقديم الدعم العسكري واللوجستي للقوات السعودية والإماراتية المشاركة في العدوان على اليمن، حيث يقوم الجيش الأمريكي بمنح السعودية وأبوظبي معلومات خاصة عن الأهداف في اليمن، كما أن القوارب البحرية الأمريكية تساعد السعودية في فرض حصار على الشعب اليمني، كذلك فإن واشنطن تواصل بيع أسلحة للسعودية والإمارات قيمتها مليارات الدولارات رغم تنديد المنظمات الحقوقية وتأكيدها على أن الرياض وأبو ظبي ارتكبتا جرائم حرب بحق الشعب اليمني خلال عدوانهما المتواصل منذ 25 آذار مارس من عام 2015.
