الوقت- في مشهد يعيد الى الاذهان أحداث التي جرت في البلاد عام 2011، شهدت عدد من المدن التونسية تظاهرات شعبية واسعة احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع الغذائية والضرائب.
الغضب الشعبي التونسي تصاعد منذ أعلنت الحكومة أنها سترفع اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير أسعار البنزين وبعض السلع، إلى جانب زيادة الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب، كما تتضمن ميزانية 2018 زيادة الضرائب الجمركية على بعض المنتجات المستوردة من الخارج، مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية، في وقت سجل العجز التجاري للبلاد مستوىً قياسياً مرتفعاً في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، بوصوله إلى 5.82 مليار دولار، وفقاً لبيانات رسمية.
تمدد شرارة الاحتجاج الى أغلب المناطق التونسية
وشهدت 10 مدن وبلدات بشمال وجنوب تونس مظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب بينها القصرين وسيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة "الربيع العربي" والتي اطاح حينها بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وفي القصرين وسط البلاد، أحرق عشرات الشبان إطارات سيارات ورشقوا بالحجارة قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. أما في سيدي بوزيد، فتم إغلاق طرق بالإطارات وجرى رشق بالحجارة وفق وسائل إعلام.
وفي محافظة المهدية (شرق/220 كم عن تونس العاصمة)، اندلعت احتجاجات بمنطقة ملولش، وتمّ إغلاق الطرق الرابطة بينها وبين المدن المجاورة بإشعال العجلات المطاطية؛ ما استدعى تدخل قوات الأمن ، وقد طالب المحتجون بالتنمية للجهة، كما طالبوا الحكومة بتوفير موارد الشغل، والضغط عليها لمراجعة الغلاء في الأسعار.
كما شهد حي التضامن غرب العاصمة تجمّع مئات الشباب في شارع ابن خلدون بالمنطقة، وعمدوا إلى إشعال العجلات المطاطية، وحاويات القمامة؛ ما دفع الوحدات الأمنية لاستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
الحكومة: الاضطرابات لا علاقة لها بالديموقراطية أو المطالب الاجتماعية
من جانبه أكد الحكومة التونسية يوسف الشاهد في أول تعليقه على موجة الاحتجاجات، ان هناك عمليات تخريب ونهب واعتداء على المواطنين، مؤكدا ان حدث ليلة أمس لا يمكن اعتباره "احتجاجا"، واشار الشاهد خلال زيارة تفقدية للقوات الحدوديّة برمادة من ولاية تطاوين اليوم ، أنّ حقّ التظاهر يكفله القانون لكن لا وجود لاحتجاجات ليليّة في البلدان الديمقراطيّة.
كما أكد الشاهد أنّ الحكومة ستطبّق القانون على المخربّين وعلى من يقومون بتحريضهم، مشدّدا على أنّ الدولة تحمي المتظاهرين السلميين، وردا على سؤال بشأن زيارته إلى المنطقة الحدوديّة، قال الشاهد إنّ مساعي الدولة في مكافحة الإرهاب متواصلة، وزيارته تأتي في إطار تفقد سير العمل وتأمين الحدود التونسيّة.
وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الرسمية التونسية الرسمية، اليوم الاثنين، ان مواطن تونسي لقي مصرعه وأصيب خمسة آخرون بجروح في احتجاجات مناهضة للحكومة على خلفية رفع أسعار بعض السلع.
ونقلت الوكالة التونسية عن وزارة الصحة قولها إن شخصا يبلغ من العمر 43 عاما توفي في منطقة طبرية بولاية منوبة في مواجهات بين قوات الشرطة والمحتجين.
في حين نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بان الرجل قتل على ايدي الشرطة مؤكدة عدم وجود اي اثار عنف عليه. وقال الناطق باسمها العميد خليفة الشيباني ان الرجل كان يعاني من مشاكل"“ضيق تنفس"، مؤكدا إن 44 شخصا من بين المتورطين في أعمال سرقة وسطو أثناء الاحتجاجات تم اعتقالهم، وأوضح الشيباني"هؤلاء لم تكن لهم علاقة بالاحتجاجات. كانوا مسلحين بأسلحة بيضاء"، معتبرا في الوقت ذاته إن الاضطرابات "لا علاقة لها بالديموقراطية أو المطالب الاجتماعية".
الى ذلك وجه أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، انتقادات للحكومة بسبب "تأخرها في تنفيذ وعودها بشأن التنمية ما تسبب في شحن المناخ الاجتماعي في البلاد".
وتقول الحكومة إن الزيادات الأخيرة في قانون المالية ضرورية من بين حزمة أخرى من الإصلاحات الاقتصادية لإنقاذ الموازنة العامة والحد من العجز التجاري، في حين تؤكد التقاير الاقتصادية ان البلاد تعاني من مشاكل اقتصادية متزايدة وتواجه ضغوطا شديدة من المقرضين الدوليين لفرض إصلاحات لخفض العجز في الميزانية وإصلاح المالية العامة.
هبوط قيمة الدينار التونسي
من جهة أخرى، قال متعاملون إن الدينار التونسي هبط يوم الإثنين إلى مستويات قياسية مقابل اليورو، لتتجاوز العملة الأوروبية الموحدة 3 دينارات، مع تنامي العجز التجاري للبلاد، مما أسهم في تآكل احتياطياتها من النقد الأجنبي.، وذكر متعاملون أنه جرى تداول اليورو مقابل 3.011 دينار الإثنين، لتواصل العملة التونسية هبوطها الحاد منذ العام الماضي؛ إذ انخفضت في 2017 نحو 20.6% أمام اليورو.
