الوقت- اعترفت الشرطة الإسرائيلية في احصائية حديثة، أن جيش الاحتلال اعدم أكثر من 200 فلسطيني بشكل ميداني ودون محاكمتهم منذ عام 2015.
وبحسب الاحصائية الاسرائيلية الرسمية، فإن 201 من الفلسطينيين الذين شاركوا في تنفيذ هجوم، أو حاولوا تنفيذه، منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام 2015 إلى اليوم، أعدموا ميدانيا بإطلاق النار عليهم حتى الموت من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، وتحديدا من قبل عناصر الشرطة وشرطة الحدود.
وتهدف المعطيات التي كشفت عنها الشرطة الإسرائيلية، الى الدفع بمشروع قانون إعدام الفلسطينيين، والذي صادق عليه الكنيست أن 411 هجوما، نفذها فلسطينيون خلال هذه الفترة، وتتطرق بيانات ومعطيات الشرطة للفترة من 19 سبتمبر/أيلول 2015، مع اندلاع الهبة الشعبية للدفاع عن القدس والأقصى.
وينص قانون إعدام الفلسطينيين، الذي تمت المصادقة عليها في القراءة الأولية بالكنيست، على أنه في حال إدانة منفذي عمليات فلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة بـ"القتل"، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم، ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية، وسيحال مشروع القانون إلى لجنة حكومية لدراسته، قبل أن يعاد إلى البرلمان ليتم التصويت عليه في ثلاث قراءات، قبل أن يصبح جزءا من "القوانين الأساسية".
