الوقت- بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل، يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على مشروع قرار تقدمت به مصر بطلب من السلطة الفلسطينية، يقضي بأن القرارات المتعلقة بتغيير وضع مدينة القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها.
يشار الى أن إقرار هذا المشروع يحتاج لموافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) حق النقض.
وبحسب مشروع القرار أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويدعو المشروع كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980. ويطالب مشروع القرار كل الدول بالإلتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات.
كما أن المشروع المتكون من صفحة واحدة الذي قدمته مصر، ووزع على أعضاء المجلس الـ15السبت الماضي يشير إلى الولايات المتحدة أو رئيسها دونالد ترامب، رغم أنه يأتي بعد إعلان ترامب في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري القدس عاصمة لإسرائيل.
الى ذلك لم ترد بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على مسودة القرار المصري. وفي المقابل، أشادت نيكي هيلي سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة بإعلان ترامب بوصفه الشيء العادل والسليم الذي ينبغي فعله.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي وافق مجلس الأمن الدولي على قرار يؤكد أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات. وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن التصويت.
