موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت- تستمر أسعار النفط في التراجع، فمع الهبوط الذي شهده سعر برميل النفط عام 2014 أكدت قطر أن اقتصادها لن يتغير بسبب الاحتياطات المالية الضخمة التي تملكها، اضافة الى أنه لم يكن من المتوقع أن تستمر أسعار النفط في الإنخفاض فترة طويلة، فقطر أعلنت وقتها استمرار كافة المشاريع التنموية بانيةً سياستها على توقعات تحسن الأسعار في وقت قريب.
الأمل القطري بتحسن أسعار النفط برز في تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية حيث أكد التقرير أن "انخفاض أسعار النفط قد يمثل عامل الخطر الخارجي الأساسي إذا استمر لفترة طويلة أو ازدادت حدته"، وأعلنت الوزارة وقتها أن وتيرة النمو ستكون 7.7% خلال عام 2015 وستكون هي الأسرع منذ 2011.
لم تنجح التوقعات القطرية، فسعر برميل النفط استمر بالهبوط خلال عام 2015، ما أضفى على الوضع المزيد من التعقيد، اذ قدر البنك الدولي أن تتكبد دول مجلس التعاون خسائر بنحو 215 مليار دولار إذا استمرت أسعار النفط في مستويات متدنية قياسية، واللافت أن الخسائر المقدرة تشكل أكثر من 14% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس، الى ذلك اعتبر موقع "اويل برايس" المعني بتغطية أخبار الطاقة في تقرير أصدره أن انخفاض أسعار النفط اثر سلباً على دول مجلس التعاون التي تعتمد في ثرواتها على النفط بشكل أساسي معتبراً الخسائر التي تتكبدها هذه الدول بالفادحة.
التدهور الإقتصادي دفع قطر الى تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2015 من 7.7% إلى 7.3%، بحسب وزارة التخطيط التنموي، وتتوقع قطر الآن تَحول موازنتها إلى تسجيل عجز في العام القادم وليس فائضاً كما توقعت قبل أشهر، وأظهرت الوزارة مخاوفها من استمرار تدهور اسعار النفط حيث ذكرت في تقرير لها أن الأسعار ما زالت تشكل خطراً كبيراً على التوقعات الاقتصادية التي تعتمد على متوسط سعر قدره 56 دولاراً و61.6 دولار في عامي 2015 و2016 على التوالي.
وبشأن التأثير الذي سببه انخفاض سعر النفط على الوضع الإقتصادي القطري رأى أستاذ المال والاقتصاد بجامعة قطر "محمد الجمال" أن استمرار هذا الانخفاض سيترتب عليه تخفيض في النفقات، موضحاً أن استمراره على المدى الطويل يجعل من الصعب على هذه الدول الاعتماد على الاحتياطات المالية، معتبراً أن أسعار النفط ستؤثر على الأسعار، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى بطء النمو الاقتصادي وضعف فرص التوظيف.
وعن الفترة الزمنية التي سيستغرقها سعر برميل النفط للتعافي، توقع خبير النفط "دبليو ريكس تيليرسون"، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، بأن يحافظ النفط على سعره المنخفض لمدة سنتين على الأقل، وهذا ما يشكل قلقاً قطرياً كبيراً، حيث نوه "خالد الخاطر" مدير إدارة البحوث والسياسة النقدية بمصرف قطر المركزي الى أنه "إذا استمر انخفاض أسعار النفط في الأمد المتوسط فأكثر وبدأ الاحتياطي الفدرالي في رفع أسعار الفائدة فإن ذلك يمكن أن يسهم في التباطؤ الاقتصادي في دول مجلس التعاون".
وفي هذه الأثناء أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر "شايف جار الله" أن هذه الأزمة تعتبر فرصة لمراجعة مداخيل الاقتصاد وسياسات الإنفاق لدى دول مجلس التعاون، فالنفقات القطرية تزيد من وضع الأزمة تعقيداً، اذ أن قطر تنفق مبالغ ضخمة في تمويل الإرهاب، ففي ديسمبر الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن القطري عبد الرحمن النعيمي يقوم بتمويل الإرهاب حيث يدعم القاعدة في سوريا، كما أرسل قرابة 366 ألف جنيه إسترليني لأحد قياديي التنظيمات الارهابية هناك، كما يُتهم النعيمي بدفع مبلغ يقدر بـ(2 مليون دولار) شهريا للقاعدة في العراق، و(250 ألف دولار) لجماعة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة، وهذا ما يشكل استنزافاً كبيراً للإقتصاد القطري.
الإقتصاد القطري الذي يعتمد بشكل أساسي على النفط بدأ بالتراجع والمرض، فالمخاطر التي تهدده أصبحت متزايدة وخاصة مع وجود النفقات الكبيرة التي تدفعها قطر وشخصيات قطرية لتنظيمات ارهابية، ما يشكل عبئاً اضافياً على الحكومة القطرية مشكلاً خطراً جدياً على الاقتصاد القطري اذا لم يتحسن سعر النفط، ولم تغير الحكومة القطرية من سياسة الإنفاق التي تتبعها.
 
المصادر:
•         رويترز
•         مركز الجزيرة للدراسات
•         وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية
•         موقع اويل برايس العالمي الذي يُعنى بأخبار الطاقة