الوقت- كشفت آخر الأنباء عن قيام المستشار السابق للأمن القومي في الإدارة الأمريكية "مايكل فلين" بمناقشة ترحيل زعيم جماعة الخدمة التركية "فتح الله غولن" مع مسؤولين أتراك إلى تركيا مقابل 15 مليون دولار في أحدث قضية فساد تطال فلين.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت عن المحقق الخاص "روبرت مولر" قيامه بالتحقيق في ما إذا كان فلين ناقش مع مسؤولين أتراك ترحيل غولن إلى تركيا مقابل 15 مليون دولار.
الى ذلك ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة أن بي سي التلفزيونية أمس الجمعة، إن هذه الصفقة المزعومة تكشفت خلال تحقيق مولر الأساسي في التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 واحتمال تواطؤ حملة الرئيس دونالد ترمب.
وفضحت التقارير الصحفية إنه كان يفترض أن يحصل فلين وابنه على نحو 15 مليون دولار مقابل ضبط فتح الله غولن في منزله بالولايات المتحدة وتسليمه إلى تركيا، التي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016.
والاجتماع المفترض بين فلين والمسؤولين الأتراك عُقد في ديسمبر/كانون الأول 2016 قبل أسابيع من تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وتابعت التقارير الصحفية أن المجتمعين ناقشوا، بالإضافة إلى ترتيب عملية ترحيل غولن، مساعدة رجل الأعمال التركي الإيراني رضا زراب المرتبط بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الخروج من السجن. وقد أوقف زراب في مدينة ميامي الأمريكية في مارس/آذار 2016 بتهمة مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وعلى الجانب الآخر ردّ المحامي روبرت كيلنر الذي يمثل مايكل فلين، معتبرا أن هذه التقارير الإخبارية التي تتضمن اتهامات بالخطف والرشوة "كاذبة" و"مشينة".
جدير بالذكر أن ترامب قد أقال فلين بعد 24 يوما من تعيينه مستشارا للأمن القومي، بسبب تضليله مايك بنس نائب الرئيس بشأن حجم محادثاته مع السفير الروسي في ذلك الوقت سيرغي كيسلياك.
