الوقت- وجهت النيابة البحرينية، تهمة جديدة الى زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان تتعلق بدوره لحل الأزمة في العام 2011، والتواصل مع قطر التي وصفها بيان النيابة بأنها "دولة أجنبية تعمل لتنفيذ أعمال معادية".
وذكر بيان صادر عن النظام البحريني أن النيابة العامة أمرت "بحبس الشيخ علي سلمان إحتياطياً على ذمة قضية التخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها "، بحسب وصف البيان.
وقالت النيابة إن التحقيقات التي جرت من قبلها بشأن وقائع الاتصالات المسجلة التي جرت بين الشيخ علي سلمان والشيخ حسن سلطان ومسؤولين من جانب دولة قطر والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بما وصفته النيابة "“أعمالا عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج” إضافة إلى ما قالت إن “التحريات عن صحة هذه الوقائع وعن ممارسة دولة قطر لأنشطة تستهدف عدد من الدول العربية وفي مقدمتها مملكة البحرين وتجنيد الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها، وتواصلها مع بعض العناصر المناوئه للدولة لهذا الغرض ومنهم المتهم علي سلمان وآخرين منذ عام 2010م" وفق بيان النيابة.
وأضاف البيان أنه "من خلال هذا النشاط التخابري مع الجانب القطري فقد باشروا أنشطة عدائية داخل البلاد في التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية.
يذكر أن الشيخ علي سلمان (أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية في البحرين)، معتقل في سجون النظام البحريني منذ أشهر بذرائع عديدة اتهمه بها النظام البحريني ضمن مساعيه للقضاء على أي صوت معارض.
