الوقت-كشفت صحيفة هارتس في تقرير لها أن الكيان الصهيوني باع أسلحة لميانمار (بورما)، حيث استخدمها الأخير لارتكاب جرائم تطهير عرقي ضد أبناء أقلية الروهينغا المسلمة.
وفي التفاصيل قالت الصحيفة ضمن حملة التطهير العرقي للمسلمين :"إن سلاح البحرية في ميانمار، نشر مؤخراً على صفحته الرسمية في موقع “فيس بوك” صوراً للسفن الحربية الجديدة التي تم شراؤها من الكيان الصهيوني وهذه الصفقة جزء من عشرات ملايين الدولارات من صفقات الاسلحة مع ميانمار".
وأشارت الصحيفة الى ان الصور التي نشرتها بحرية ميانمار تكشف أيضا حجم صفقات السلاح مع اسرائيل. وكما ذكرت الصحيفة جرى تشييد محطة أسلحة يمكن التحكم فيها عن بعد من أنظمة البيت تسمح بإطلاق رشاشات ثقيلة أو كرات 30 مم. هذه الزوارق الدورية الجديدة ليست سوى جزء من صفقة أسلحة أكبر بين النظام الصهيوني وميانمار.
وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المنطقة آنذاك :"أن الهدف النهائي لحكومة ميانمار هو "التطهير العرقي للأقلية المسلمة". ومنذ أغسطس الماضي فر أكثر من نصف مليون لاجئ روهينغي إلى بنغلاديش، وبعضهم قد شهدوا على الاغتصاب المنهجي والقتل على أيدي العسكريين الميانماريين". ولا تشكل زوارق الدورية الجديدة سوى جزء من صفقة أكبر وقعت بين الكيان الصهيوني وميانمار. ويهدف قسم رمتا لصناعات الفضاء الجوي الإسرائيلية، الذي يقوم بتصنيع سوبر دفورا، إلى نقل مركبين آخرين على الأقل إلى الجيش المحلي. ووفقا لبعض التقارير حول الصفقة، سيتم بناء هذه القوارب فى ميانمار بمساعدة التكنولوجيا الصهيونية. ويقدر مجموع قيمة صفقات الأسلحة، وفقا لمصادر في صناعة الأسلحة الإسرائيلية، بعشرات ملايين الدولارات.
وفي هذا السياق قال ضابط اسرائيلي لصحيفة هآرتس :"ان قائد البحرية الميانمارية زار اسرائيل في العام الماضي "كان معجبا ويريد ان يتعلم" هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها قائد البحرية الى اسرائيل خلال السنوات الخمس الماضية.
كما يحرص الكيان الصهيوني على عدم التأكيد رسميا على انه يمنح تصاريح لشركات الاسلحة الاسرائيلية لبيع الاسلحة الى ميانمار. غير ان الزيارة التى قام بها رئيس القوات المسلحة الميانمارية الجنرال "مين اونج هلينج" قبل عامين، كان دليلا على التعاون بين الجيشين. وخلال زيارته، أعلن هلاينغ أنه اشترى زورق دورية سوبر دفورا، وزار قاعدة بالمحيم الجوية. وقبل عام ونصف، قام العميد بزيارة متبادلة لميانمار "الجنرال ميشيل بن باروخ، رئيس وزارات الدفاع". وكانت ميانمار قد اشترت فى الماضي صواريخ ومدافع اسرائيلية جو جو، بينما اشارت شركة اسرائيلية "تار ايديال ايدنتس" على موقعها على الانترنت الى انها دربت القوات العسكرية الميانمارية، وهذا ما يدين الكيان الصهيوني ويثبت جرائمه بحق الانسانية ودعمه للارهاب الدموي.
وتجدر الاشارة هنا ان الدولتان وقعتا في السنوات الاخيرة مذكرة تفاهم توضح التعاون الثنائى ونقل المعلومات والاستخبارات ذات الصلة بين البلدين. كما ذكرت التقارير الرسمية فى ميانمار ان الاتفاقية تشمل التدريب العسكري وتحسين التعاون الامني بين البلدين.
وأكدت الصحيفة أنه قُدم التماس ضد "الدولة" فى محكمة "العدل العليا" يطالب بوقف شحنات الأسلحة إلى ميانمار، ووافقت المحكمة على طلب "الدولة" بتلقي تمديد لمدة شهر للرد على الالتماس برئاسة المحامي "ايتاى ماك" الذي قال "إن إسرائيل ارتكبت خطأ تاريخيا عندما دعت رئيس المجلس العسكري إلى زيارة إسرائيل وأغلقت صفقات الأسلحة والتدريب قبل أن يتحقق التحول المنشود إلى الديمقراطية في بورما".
وفي سياق متصل ذكر موقع "عفوداه شحوراه" العبري في تاريخ 4-10-2007 أن العلاقات السياسية والأمنية بين "إسرائيل" وبورما قوية جدا منذ وقت مبكر من الخمسينات؛ وقد تعززت كثيرا بعد الزيارات المتبادلة بين قادة جيش البلدين، وزيارة موشيه دايان وشمعون بيريزمنذ عام 1958 لبورما.
كما ذكر الموقع أن "الكيان الصهيوني" نقل في مرحلة ما 30 طائرة من نوع Spitfire لبورما ودربت 6 من طياريها.
وأضاف الموقع:"قطعت العلاقات بين الحكومتين بعد عام 1962 بعد استيلاء الحزب الاشتراكي على الحكم وعادت في عام 1988 بعد الانقلاب العسكري واستيلاء المجلس العسكري على البلاد، وبعد الانقلاب مباشرة فُرض حظر أوروبي على بورما، انضمت إليه الولايات المتحدة في وقت لاحق.
وفي آب/أغسطس 1989 وصلت سفينتان إلى بورما من دول أروبا الشرقية محملة بالصواريخ المضادة للدبابات وقاذفات قنابل، وعلى ما يبدو هذه الأسلحة كانت قد استولت عليها "إسرائيل" في لبنان خلال الحرب مع القوى الفلسطينية وبعد الانسحاب من لبنان باعتها "إسرائيل" لبورما.
وفي 1991 زار وفد أمني مينماري "الكيان الصهيوني" وبيعت لهم 500 بندقية من نوع "رشاش عوزى" إسرائيلية الصنع.
وفي التسعينات استطاعت ميانمار بمساعدة من "الكيان الصهيوني" إنشاء مصنع خاص لإنتاج بنادق "روبي ساعر" تشبه إلى حد ما البندقية الإسرائيلية "جليلا" 5.56 ملم.
كل هذا يدين الكيان الصهيوني في أعماله الاجرامية بحيث يجري بيع الأسلحة الإسرائيلية إلى ميانمار رغم القيود المفروضة على بيع الأسلحة إلى ذلك البلد. وفي الشهر الماضي رفض الكيان الصهيوني الاعلان عن توقفه عن بيع الاسلحة الى ميانمار رغم اعلان الامم المتحدة حول التطهير العرقي الذي يمارس ضد أقلية الروهينغا المسلمة، وتعتبر أقلية الروهينجا الآن أكثر الناس اضطهادا في العالم.
