الوقت- وقّع وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، اتفاقية تعاون دفاعي وامني مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في مدينة جدة الساحلية، وذلك في لقاء ثنائي جمع بينهما.
كما بحث الجانبان في هذا اللقاء الثنائي، التعاون العسكري والامني المشترك والتطورات الاخيرة في المنطقة والجهود الرامية الى مكافحة الارهاب.
وقد سافر كبار المسؤولين البريطانيين، بمن فيهم رئيسة الوزراء من الحزب المحافظ البريطاني تيريزا ماي الى بلدان الخليجیة، بما فيها المملكة العربية السعودية.
وقد أجريت هذه الزيارات لزيادة مستوى العلاقات مع هذه البلدان النفطية الغنية، وكذلك من أجل الحصول على فوائد اقتصادية وتجارية وإبرام اتفاقات وصفقات بشأن عقود الأسلحة، فضلا عن اتفاق لزيادة الوجود العسكري في المنطقة الجغرافية الإستراتيجية للمنطقة الخليجية.
وفي سياق سياسة الاستمرار والتواجد البريطاني المتزايد، وخاصة في البعد العسكري في المنطقة الخليجية، إفتتحت المملكة المتحدة البريطانية قاعدتها البحرية في البحرين في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، كما سافر المسؤولون البريطانيون مؤخرا إلى الكويت وقطر والسعودية وعمان لتوسيع مستويات التعاون وايضاً زيادة مبيعات الأسلحة الجديدة.
وبما أن المملكة العربية السعودية تعتبر أكبر وأبرز دول مجلس التعاون الخليجي، فقد ركزت لندن اهتمامها على زيادة العقود العسكرية والأسلحة مع الرياض في السنوات الأخيرة.
زيادة لندن العقود العسكرية والتسليحية مع الرياض يأتي لتحقيق هدفين
في المقام الاول، تسعى حكومة تيريزا ماي الى تحقيق طفرة في صناعة الاسلحة في بريطانيا، وتوظيف الاف المواطنين في بريطانيا من خلال زيادة مبيعات الاسلحة.
وفي الوقت نفسه، فإن المملكة المتحدة تماشيا مع السياسة الغربية، تسهم مباشرة في بقاء الأنظمة الغربية المتحالفة في الشرق الأوسط وقمع الحركات الاحتجاجية في هذه البلدان، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وذلك من خلال هذه المبيعات.
وبالنظر إلى هذه الاعتبارات، فإن الدول الغربية، بما فيها بريطانيا، لم تغض بصرها على الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ترتكبها المملكة العربية السعودية فحسب، بل تجاهلت أيضا الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي خلال الغارات الجوية المتواصلة ضد اليمن والذي دام 30 شهرا.
وتعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر زبائن العسكريين البريطانيين في المجال العسكري، وقد ارتفع حجم عقود الأسلحة والمعدات العسكرية بين البلدين إلى حوالي 4 مليارات دولار منذ عام 2015.
ووفقا لسيرجي سيلريبروف وهو خبير سياسي روسي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يحققان أرباحا ضخمة من الحرب اليمنية.
كما اتُهمت شركات التسليح البريطانية بأنها تحقق فوائد وأرباح من قتل الأطفال الأبرياء من خلال بيع الصواريخ والمعدات العسكرية لدول الخليجیة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، في دراسة أجرتها مؤخرا مؤسسة "حماية أطفال الحرب البريطانية ".
وقال روكو بلوم، وهو خبير في المساعدات الإنسانية الدولية في هذه المؤسسة: "إن البريطانيين يشككون في منظمة حقوق الإنسان في مجال حماية الأطفال في دول اليمن وسوريا والعراق وذلك بعد عملية الإتجار العسكرية الضارة.
السلوك والمنهاج المزدوج للغرب تجاه مراعاة معايير حقوق الانسان
وتعكس هذه المسألة ذاتها النهج المزدوج الذي يتبعه الغرب في مراعاة معايير حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من التقارير العديدة التي قدمتها منظمات حقوق الإنسان عن مقتل المدنيين اليمنيين وقصف مرافقها ومؤسساتها المدنية من قبل الطائرات السعودية وحلفائها، فضلا عن الإدانة المتكررة للنظام السعودي في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، لا تزال الحكومة البريطانية التي تنتمي الى حزب المحافظين، تواصل تعزيز العلاقات العسكرية والتسليحية مع الرياض، حيث أن الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع البريطاني وإبرام اتفاق جديد بشأن التعاون الدفاعي، كان قد تم في هذا الصدد.
