الوقت- المتتبع للقرارات الصادرة عن الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن اليمن يدرك تماماً ان السعودية قد انتهكت ولازالت تنتهك هذه القرارات التي تنص بشكل واضح وصريح على ضرورة إيصال المساعدات الانسانية الى الشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان سعودي – امريكي منذ نحو شهرين والذي تسبب بقتل وجرح الآلاف من الابرياء وتدمير البنى التحتية لهذا البلد بما فيها المستشفيات والمدارس ومحطات الوقود والطاقة ومخازن الغذاء والادوية.
وبالاطلاع على نصوص القرارات المرقمة ( 2014، 2051، 2140، 2201، 2204، 2216 ) الصادرة عن الامم المتحدة يتبين بوضوح حجم الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الرياض بحق الشعب اليمني الذي يعاني ازمة اقتصادية واجتماعيـة متفاقمة جراء السياسات الخاطئة للحكومات السابقة التي تعاقبت على حكمه طيلة العقود الثلاث الماضية وآخرها حكومة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي والتي جعلت اليمنيين في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
وتؤكد هذه القرارات على ضرورة حماية المدنيين العزل من اخطار الحروب والنزاعات المسلحة وهو ما لم تراعيه السعودية خلال هجماتها الجوية والصاروخية على اليمن والتي أدت الى ازهاق ارواح وإصابة الآلاف من المدنيين منذ بدء العدوان في 26 آذار / مارس الماضي وحتى الآن.
كما دعت هذه القرارات الى توخي العناية القصوى لضمان سلامة البنى التحتية ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية في اليمن، وتأمين المستشفيات وسيارات الإسعاف والمطارات المدنية والمساجد من الهجمات المسلحة، واصفة هذه الهجمات بأنها تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
كما دانت قرارات الامم المتحدة النشاطات الإرهابية التي تنفذها عناصر "القاعدة" و "داعش" ضد المدنيين في اليمن بما فيها النشاطات الهادفة إلى تقويض عملية الانتقال السياسي في البلد. مشددة على أنها أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن وقت ومكان ارتكابها.
واكدت القرارات الأممية أيضاً التزامها الجاد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وشددت على ضرورة الوقوف إلى جانب شعبه لتمكينه من الحفاظ على هذه الحقوق، محذرة في الوقت نفسه من حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية والمواد التي لا غنى لهم عنها بما في ذلك تعمّد عرقلة إمدادات الإغاثة ووصولها، معيدة الى الأذهان بأن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي .
ودعت هذه القرارات الى ضمان سلامة موظفي المساعدات الإنسانية، وحثت على تيسير إيصال هذه المساعدات إلى المحتاجين في اليمن على نحو سريع وآمن ودون عوائق. كما طالبت بوقف العنف وتسوية الأزمة في اليمن بالطرق السلمية عبر الحوار تحت مظلة الأمم المتحدة. ودعت جميع المنظمات الدولية والإقليمية الى التعاون لضمان سلامة خبراء الامم المتحدة الناشطين في المجالات الانسانية.
من خلال تدقيق النظر فيما ورد من توصيات انسانية في قرارات الامم المتحدة نلمس بوضوح ان الحكومة السعودية لم تلتزم بأي من هذه القرارات وتجاهلتها بشكل متعمد من خلال اصرارها على مواصلة العدوان على اليمن دون تمييز بين الاهداف المدنية والعسكرية. اضافة الى تهديداتها لفرق الاغاثة الانسانية ومنعها من ايصال المساعدات الى الشعب اليمني كما حصل مع سفينة "شاهد" الايرانية التي اقتربت من السواحل اليمنية الجنوبية لكنها لم تتمكن من تفريع حمولتها التي تبلغ 2500 طن من الادوية والاغذية بسبب تهديد الجماعات الارهابية الموالية للسعودية اضافة الى الهجمات الجوية التي تشنها طائرات التحالف السعودي – الامريكي ما اضطر هذه السفينة الى التوجه الى ميناء جيبوتي لإفراغ حمولتها هناك على أمل ايصالها الى الشعب اليمني عن طريق الصليب الاحمر الدولي أو فرق الاغاثة الاخرى التابعة للامم المتحدة.
ومنذ أسابيع تفرض السعودية والدول المتحالفة معها وفي مقدمتها أمريكا حظراً جوياً وبرياً وبحريا على الشعب اليمني رغم مناشدة المجتمع الدولي ومنظماته الانسانية ما ادى الى تفاقم الاوضاع الانسانية في هذا البلد الذي يعاني في الاصل من ازمات خانقة بسبب النقص الحاصل في المواد الغذائية والطبية جراء تواصل العدوان.
ويشبه المراقبون الحظر الذي تفرضه السعودية على اليمن بالحظر المفروض على الفلسطينيين في قطاع غزة من قبل الكيان الاسرائيلي منذ عدة سنوات. كما يشبهون الهجمات التي تشنها القوات السعودية والقوات الحليفة لها على اليمن بالهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الاسرائيلي على غزة خلال عدوانه المتكرر على القطاع والذي أدى أيضاً الى قتل وجرح آلاف المدنيين وتدمير البنى التحتية للشعب الفلسطيني.
