الوقت- خرج آلاف الأردنيين في العاصمة عمّان في تظاهرة حاشدة طالبت بإغلاق سفارة الكيان الاسرائيلي وطرد السفير، رداً على الاعتداءات المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك، وقتل أردنييْن بدم بارد على يد أحد موظفي السفارة.
من جهته صرّح الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية "محمد المومني"، أن الأردن سيتعامل بالشكل المناسب ضمن الأطر القانونية والدبلوماسية مع المذكرة التي قدمها 78 نائبا برلمانيا (من أصل 130 عدد أعضاء البرلمان)، يطالبون فيها بطرد السفيرة الإسرائيلية من عمّان.
وتأتي المطالبة بطرد السفيرة الإسرائيلية على خلفية الحادثة التي أدت إلى مقتل مواطنين أردنيين على يد رجل أمن إسرائيلي في عمان، قبل نحو عشرة أيام.
وعلى صعيد ذي صلة، طالبت فعاليات شعبية وحزبية أردنية في مسيرة احتجاجية بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمّان، بإغلاق السفارة وطرد السفيرة الإسرائيلية.
كما ندد المشاركون في المسيرة بالاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، وشارك مئات في المظاهرة التي أحيطت بإجراءات أمنية.
والأجواء في البرلمان الأردني مشتعلة ضد العلاقة مع الكيان الاسرائيلي حيث يتم تمرير مذكرة بخصوص اعلان طرد السفيرة الإسرائيلية رسميا.
من جهتها كشفت "رأي اليوم" نقلا عن مصادر مقربة من رئاسة مجلس النواب بان الجانب الإسرائيلي بعث إستمزاجا لوزارة الخارجية الأردنية يتحدث عن رغبة الجانب الإسرائيلي بعودة السفيرة الإسرائيلية لممارسة مهام عملها في العاصمة الأردنية.
لكن الرد الأردني كان بان السفيرة يفضل ان تبقى لوقت إضافي ما دامت قد سحبت بقرار اسرائيلي.
ولا زالت الأزمة عالقة بين الأردن والكيان الاسرائيلي على هامش مقتل اردنيين برصاص حارس امني اسرائيلي في قلب عمان.
وجدد الملك الأردني مساء الجمعة على هامش لقاء مع نخبة من الإعلاميين، تأكيده على أن الأردن لن يتنازل عن حقوق مواطنيه وحقوقه في جريمة السفيرة.
وكان وزير الخارجية ايمن الصفدي قد اعلن بان الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي سيبقى في "اسرائيل" إلى حين معالجة الأمر.
واكد الصفدي في لقاء مع صحفيين الخميس عدم وجود جديد على القرار الأردني.
وتطالب عمان بإعتقال ومحاكمة القاتل الإسرائيلي بموجب مواد إتفاقية فينا وأبلغ الصفدي امام راي اليوم بان الموقف الأردني حاسم في هذا الأمر ويتسق مع موجبات القانون.
ولا زالت جريمة السفارة الإسرائيلية في عمان تفرض ظلالها على ازمة متواصلة بين الأردن وحكومة نتنياهو.
