الوقت- طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ،الخميس، الرياض بالكشف عن وضع ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، الذي تم الاطاحة به قبل أقل من شهر، في ضوء تقارير اخبارية تحدثت عن وضعه تحت الإقامة الجبرية.
وأضافت المنظمة في تغريدة على موقع التوتير الخميس إن السعودية يتعين أن توضح ما إذا كانت فرضت قيوداً على حركة ولي العهد السابق، مشيرة إلى أن المملكة يجب أن تنهي جميع حالات "المنع التعسفي من السفر واعتقال المواطنين السعوديين"، معتبرة أن "الاحتجاز لفترة طويلة دون توجيه اتهامات أو محاكمة أو دون المثول أمام قاض يعد احتجازاً تعسفياً وينتهك القوانين السعودية ومعايير حقوق الإنسان الدولية".
بدورها اعتبرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، إن "التقارير عن أن محمد بن نايف ممنوع من السفر وموضوع رهن الإقامة الجبرية دون الإجراءات اللازمة لذلك تمثل مفارقة مريرة، نظراً لدوره في فرض قيود تعسفية من هذا النوع على آلاف السعوديين"، مضيفةً "يتعين على الحكومة السعودية منع المسؤولين من استغلال سلطاتهم".
وكانت وسائل اعلام غربية أكدت أكثر من مرة، ان ولي العهد السابق موضوع رهن الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به من منصبه وتنصيب ابن الملك السعودي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في حزيران/ يونيو.
