الوقت- أكد المتحدث باسم الحشد الشعبي احمد الأسدي، أن قوات الحشد ستبقى مهما كانت الظروف، مشيرا الى أنها مؤسسة امنية بقانون أقره البرلمان العراقي.
وأضاف الأسدي، في حديث صحفي، أن قانون التقاعد والخدمة تم رفعه الى مجلس الوزراء وبانتظار ان يطرح الى البرلمان للتصويت عليه، معتبرا إن "مستقبل الحشد الشعبي اصبح هاجسا يتحدث به الجميع المحب والمبغض لان ما حصل في 2014 يعد صدمة للعالم".
وأضاف الأسدي أن "الحشد الشعبي باق ولا يزال وسيبقى مهما كانت الظروف"، مشدداً بالقول "نحن ناقشنا قانون التقاعد والخدمة ورفعناه الى مجلس الوزراء وننتظر ان يطرح الى البرلمان للتصويت عليه حتى لا يستطيع احد بعد ذلك الغاء الحشد الشعبي لانه اصبح مؤسسة امنية بقانون والغاءه لا يحدث الا بقانون"، أضاف أن "هناك قسماً من المحبين للحشد يريدون ان يدمج الحشد بأجهزة الدولة الامنية وهذا الامر يفسد الجيش والحشد"، موضحاً أن "هناك من يريد ابقاء الحشد الشعبي على ما هو عليه وهناك مبغضين لا يريدون بقاء الحشد الشعبي اصلا".
ولفت الاسدي الى ان "من تسجل اسمه رسميا في الحشد الشعبي لا يحق له الترشح في الانتخابات ومن يريد ذلك عليه تقديم استقالته"، مضيفاً أنه "لا يحق لاحد استخدام الحشد كدعاية انتخابية"، مؤكداً أنه "لا يوجد مقاتل واحد من الحشد الشعبي يقاتل في سوريا ولا يحق لاي احد من الحشد ان يقاتل خارج ارض البلاد لان الحشد مؤسسة عسكرية حكومية".
وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن قبل أيام رفع رواتب قوات الحشد الشعبي التي وصفها بأنها مؤسسة أمنية "أساسية" و"حيادية"، مشيرا إلى أن من واجب الحكومة تقديم الحماية له، فيما جدد تأكيده على بقاء الحشد في الدولة العراقية.
