الوقت- انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، استمرار الحكومات الخليجية بحملاتها لإسكات مواطنيها طوال النصف الأول من عام 2017.
ولفتت إلى قرار سجن ناشط حقوقي بحريني سنتين بتهمة "بث أخبار كاذبة" لنشره تغريدات تنتقد الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
وأفادت المنظمة المختصة في مراقبة حقوق الانسان في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن موقف دول الخليج الفارسي من حرية التعبير هو جزء من أزمة قطر ومقاطعة دول الحصار لها، حيث تشمل قائمة مطالب هذه الدول إغلاق قناة "الجزيرة" ووسائل إعلام أخرى ما يشكل هذا ضربة مباشرة لحرية الإعلام.
من جانبها صرّحت مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، سارة ليا ويتسن، أن دول الخليج الفارسي متحدة بعناد في هجومها على حق مواطنيها في حرية التعبير، حيث وصلت تلك الدول إلى مستوى قمع جديد مع حبس مواطنيها لانتقادهم أو تأييدهم دول خليجية أخرى.
حرية التعبير الضائعة
وتابعت "ليا ويتسن" مشيرة إلى أنه سُجن مئات المعارضين، منهم ناشطون سياسيون، حقوقيون، صحفيون، محامون، ومدونون في دول الخليج الفارسي المختلفة، أكثرهم بعد محاكمات غير عادلة والتعذيب أثناء الاحتجاز، كما شملت سياسة الحكومات ضد الناشطين والمعارضين السياسيين التهديد، التخويف، التحقيق، الملاحقة القضائية، الاحتجاز، التعذيب، ووصلت إلى سحب الجنسية.
كما تطرق البيان الى القمع المباشر، قائلا أن حكومات الخليج الفارسي حصلت على تكنولوجيا وأنظمة مراقبة حديثة وقامت بنشرها لتتبع ورصد نشاط المواطنين على الإنترنت.
تاريخ أسود من سلب الحريات
يذكر أن جميع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تتقصى عن حقوق الإنسان والدفاع عن حرياته، يكون موضوع الحريات العامة في السعودية في مقدّمة تقاريرها، وطبعاً انتقاداتها، ويمكن القول أن بعض المنظمات اعتبرت أن مملكة آل سعود حطمت كل أرقام موسوعة غينيس في تعديها على الحريات.
وعلى الرغم من أن عدد سكان السعودية لايتجاوز الثلاثين مليون نسمة، وبناتج محلي يزيد عن (600) مليار، ما زالت شرائح واسعة من المجتمع تعيش حالة واسعة من الحرمان الاقتصادي والتهميش الفكري والإقصاء عن المناصب والتعيينات الرسمية في دوائر الدولة.
وفي العام 2014 فضح تقرير أصدرته منظمة "فريدوم هاوس" المعنية بأبحاث الديمقراطية والحرية السياسية، احتلال السعودية وتركيا مراتب متقدّمة بين الدول التي تعد الأسوأ في قمع الحريات والحقوق الديمقراطية.
وجاء في تقرير المنظمة حينها أن 54 دولة أظهرت انخفاضاً عاماً في الحقوق السياسية والحريات المدنية، مقارنة بـ 40 دولة أظهرت تحسناً ملحوظاً في هذا المجال، ومن بين البلدان التي شهدت انتكاسات خطيرة في الحقوق الديمقراطية تركيا وأوكرانيا والسعودية.
كما أن السعودية تتعرض لهجمات عديدة من قبل الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة، يعود ذلك إلى مدى تخلف نظام آل سعود في منح حريات للمرأة داخل السعودية، لاسيما أنها الدولة الوحيدة التي تمنع المرأة من قيادة السيارة، إضافة منع قيامها بأي عمل من دون موافقة أو مرافقة من محرم، كالسفر أو التعيين في الدوائر الرسمية أو إنجاز معاملة ما.
