الوقت اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن مشروع القانون الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، والذي يُلزم المحاكم بفرض عقوبة الإعدام في “الجرائم ذات الدوافع القومية”، يمثل منعطفًا خطيرًا في تكريس التمييز ضد الفلسطينيين، و”نكسة فادحة” في مواجهة التوجه العالمي لإلغاء هذه العقوبة.
ورأت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث والسياسات في المنظمة، أن النص المقترح يستهدف فعليًا الفلسطينيين، إذ “يلزم المحاكم بفرض عقوبة الإعدام حصراً عليهم”، في تجاهل صارخ لمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.
وأكدت روساس أن “عقوبة الإعدام تمثل أقصى أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتشكل حرمانًا نهائيًا من الحق في الحياة لا يمكن التراجع عنه”، مشددة على أن هذا القانون يفتح الباب أمام انتهاكات واسعة النطاق بحق الفلسطينيين.
وبيّنت المنظمة أن مشروع القانون، الذي نال تأييد 39 عضوًا مقابل 16 معارضًا، يتيح تنفيذه بأثر رجعي، كما يسمح للمحاكم العسكرية بفرضه على المدنيين الفلسطينيين، في ظل نظام قضائي تصل فيه معدلات الإدانة إلى 99% وتُفتقر فيه المحاكمات إلى معايير العدالة والإنصاف.
وربطت أمنستي التشريع الجديد بسياق أوسع من الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن القانون يأتي في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، من الإبادة الجماعية في غزة، إلى الإعدامات الميدانية وارتفاع وفيات المعتقلين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلًا عن تصاعد هجمات المستوطنين المدعومة من الدولة في الضفة الغربية.
وحذّرت المنظمة من أن القانون ينتهك التزامات إسرائيل الدولية، لاسيما المعاهدة التي وقّعت عليها عام 1991 لإلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أنه يضعها في مواجهة التوجه العالمي المتنامي لإلغاء هذه العقوبة، والذي تبنّته 113 دولة، سبعٌ منها منذ عام 2020.
ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط على إسرائيل من أجل سحب المشروع، والعمل على تفكيك القوانين والممارسات التي تُكرّس نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وضمان حقوق المحتجزين بموجب القانون الدولي، بما يشمل الحظر المطلق للتعذيب وضمانات المحاكمة العادلة، وصولاً إلى الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في جميع الحالات ولجميع الأشخاص.
