الوقت- قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم اغتصاب وتعذيب جنسي ممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الانتهاكات بلغت مستوى "البشاعة غير المسبوقة"، في ظل صمت دولي وعجز أممي عن محاسبة الجناة.
وقالت المنظمة في تقرير صادر، الخميس، إن الشهادات الموثقة التي حصلت عليها من أسرى محررين نساء ورجالا وأطفالا تكشف عن "نمط ثابت ومتعمد" من الاعتداءات الجنسية في السجون ومراكز التحقيق الإسرائيلية، تشمل الاغتصاب باستخدام أدوات حادة وكلاب بوليسية، والتصوير أثناء الاعتداءات بغرض الإذلال والابتزاز، ما يشكل ـ وفق المنظمة ـ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت أن تلك الشهادات تثبت أن الجرائم "ليست تصرفات فردية معزولة"، بل سياسة ممنهجة يجري تنفيذها بتعليمات من مستويات أمنية وعسكرية عليا، هدفها "تحطيم الأسرى الفلسطينيين جسدياً ونفسياً وتصفية إرادتهم". وأوردت شهادات مروعة لضحايا تحدثوا عن اغتصابات متكررة، واستخدام أدوات صلبة وكلاب مدربة في الاعتداءات، فيما تعرض بعض المعتقلين ـ بحسب المنظمة ـ لممارسات أودت بحياتهم داخل المعتقلات.
وأشارت المنظمة إلى أن المجتمع الإسرائيلي أظهر لا مبالاة مروعة إزاء هذه الجرائم، بعد تسريب مقطع مصوّر من معتقل سدي تيمان يوثّق اغتصاب أحد الأسرى الفلسطينيين، إذ انصبّ الاهتمام الرسمي والإعلامي على معرفة الجهة التي سرّبت الفيديو، بينما حظي الجنود المتورطون بدعم وتعاطف داخل أوساط إسرائيلية، ما اعتبرته المنظمة "تواطؤاً أخلاقياً واجتماعياً خطيراً مع جرائم الحرب".
وفي موازاة ذلك، أشارت المنظمة إلى أن الاحتلال أرسل وفداً من 28 خبيراً ومحامياً إلى جنيف للدفاع عن سجله أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، حيث أنكر الوفد جميع الجرائم المنسوبة إليه، في ما وصفته المنظمة بأنه "أداء منظم لإنكار الإجرام المؤسسي المتجذر في بنية الدولة والمجتمع الإسرائيلي".
وحذرت المنظمة من أن هذه الجرائم تتزامن مع تشريعات جديدة أقرتها حكومة الاحتلال، أبرزها مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يشكل ـ بحسب البيان ـ "امتداداً لذات النهج الإجرامي الهادف إلى تصفية الفلسطينيين جسدياً ومعنوياً".
وانتقدت المنظمة بشدة ردود الأفعال الدولية الهامشية، مشيرة إلى أن تقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة حول التعذيب والعنف الجنسي اكتفت بالتنديد دون اتخاذ أي خطوات عملية لفتح السجون أمام المراقبين أو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وأضافت أن شلل مجلس الأمن والأمم المتحدة أمام هذه الجرائم، واستمرار الفيتو الأمريكي لحماية إسرائيل من أي مساءلة، جعلا البيانات الدولية "غطاء لفظياً لعجز سياسي يفاقم معاناة الأسرى".
وأكدت المنظمة أن استمرار الصمت الدولي أمام جرائم الاغتصاب والتعذيب الجنسي، بالتوازي مع تشريع الإعدام، "يكرّس النهج الدموي الذي بات سمة يومية للاحتلال"، مطالبة بتشكيل لجنة دولية مهنية للتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب.
كما دعت إلى تقديم دعم نفسي وطبي واجتماعي لضحايا التعذيب الجنسي، وتشجيعهم على الإدلاء بشهاداتهم رغم التهديدات التي يتلقونها من سلطات الاحتلال، مطالبة في الوقت ذاته الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزاماتها القانونية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أينما وُجدوا.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن استمرار تجاهل المؤسسات الإعلامية الدولية لشهادات الضحايا وتعاملها مع الجرائم الإسرائيلية كأحداث ثانوية يمثل تواطؤاً مهنياً وأخلاقياً، داعية إلى تغطية عادلة ومنصفة تُبرز الجانب الإنساني للأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم المستمرة في ظل الاحتلال.
