الوقت- قضايا الفساد تهز مجددا الكيان الإسرائيلي، وهذه المرة يعود إلى الواجهة رئيس حزب شاس اليميني المتطرف "أرييه درعي" صاحب الباع الطويل في الفساد الممنهج في وزارة الداخلية بالتحديد، والذي من أجل تأمين أكبر مقدار ممكن من الدعم لحكومته شاء نتانياهو إعادته إلى تلك الوزارة رغم الاعتراضات الكبيرة في حينها عليه.
فقد نقلت وسائل إعلام الكيان البارحة الاثنين أخبارا مفادها أن شرطة الكيان قد قامت باستجواب وزير الداخلية وزوجته في قضايا فساد مالية تتعلق بوزارته.
حيث أفادت الإذاعة العامة أن "أرييه درعي" وزوجته قد جُلبا إلى مكاتب وحدة الجرائم والفساد في الشرطة، ليتم استجوابهما لأكثر من 10 ساعات متتالية في غرفتين منفصلتين.
صحيفة هآرتس بدورها أكدت أن الشرطة تستجوب 14 مشتبها بهم آخرين، من بينهم مدير عام إحدى الوزارات ومسؤولون آخرون. فيما أكد بيان لشرطة الكيان على وجود تحقيقات تجري مع مسؤول في الدولة وزوجته دون أن تقدم أي تفاصيل إضافية.
يُذكر أن درعي سبق أن شغل منصب وزير داخلية الكيان في الفترة الممتدة بين عامي 1988 و1993م واتهم بالفساد والاحتيال وتلقي رشاوي وسوء الاستفادة من منصبه وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات قضى منها 22 شهرا قبل أن يفرج عنه عام 2002 بسبب حسن السلوك ليعود للشأن العام ويتولى رئاسة حزب شاس اليهودي المتطرف إلى اليوم.
وحزب شاس هو من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني الذي يقوده نتانياهو.
ومن الجدير بالذكر أن شرطة الكيان إضافة إلى قوات الأمن لا تخضع لسلطة وزارة الداخلية وإنما تتبعان لوزارة الأمن الداخلي.
وبالعودة إلى التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس فإن التحقيقات تشمل مصادر مشبوهة لتمويل شراء عقارات قام الزوجان بشراءها خلال السنوات الماضية التي كان فيها درعي وزيرا للداخلية، كما أن هناك تهم بتحويل أموال عامة من حساب الوزراة إلى حساب جمعيات خيرية ترعاها زوجته، أما التحقيقات مع المشتبهين الآخرين فتشمل أمور كالتهرب الضريبي في مجال العقارات بمساعدة من درعي، وتقول الصحيفة أن التحقيقات كانت قد بدأت في نيسان أبريل من العام الماضي.
هذه التهم بالفساد تعيد إلى الأذهان التحقيقات التي جرت مع رئيس حكومة الكيان بنيامين نتانياهو منذ أشهر عن تسجيلات صوتية لمفاوضات بينه وبين رئيس صحيفة يديعوت أحرونوت، حيث كان يعرض نتانياهو على الأخير الحد من قدرة صحيفة إسرائيل اليوم في مقابل أن تلتزم يديعوت أحرونوت دعم سياسة حكومة نتانياهو وأن تكف عن فتح ملفات الفساد المتعلقة بعائلته.
قضية الفساد الجديدة تؤكد مجددا ما كتبه سابقا يوسي مكلبيرغ (أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ريجينت البريطانية) الذي يؤكد أن الفساد في الكيان مستشري بشكل كبير، ومنتشر في كافة الأوساط السياسية بما فيها المحيط المقرب من نتانياهو نفسه. وهذا الأمر حسب مكلبيرغ قد يكون القشة التي ستقصم ظهر بعير حكومة اليمين المتطرفة بقيادة نتانياهو.
