الوقت- حكم يوم الاثنين الماضي على رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت، الشخصية البارزة في السياسة الاسرائيلية، بالسجن ثمانية اشهر مع النفاذ بتهمة الفساد، كما حكم على اولمرت ايضا بالسجن ثمانية اشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة مئة الف شيكل (حوالى 25 الف دولار) كما قالت المحكمة في حكمها، واعلن محامو اولمرت الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2006 و2009 على الفور استئناف الحكم، ما يعلق تطبيق العقوبة.
وكان القضاء اصدر حكما بالسجن ست سنوات مع النفاذ بحق اولمرت (69 عاما) في قضية رشوة منفصلة تنظر فيها المحكمة العليا حاليا. ويرد اسم الرجل منذ سنوات في قضايا فساد وفي تحقيقات الشرطة الاسرائيلية، فقد ادين في 30 اذار/مارس الماضي بتلقي عشرات الاف الدولارات من رجل الاعمال الامريكي موريس تالانسكي.
وجاء في الحكم الصادر انذاك ان اولمرت تلقى مبلغ 150 الف دولار من تالانسكي عندما كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة في الفترة ما بين عامي 2003و2005، لتمرير مشروع عمراني يعود بالفائدة المادية على تالانسكي. وبعد ان برأه القضاء في هذه القضية لعدم توافر ادلة كافية، عاد وفتح القضية بعد ان قدمت مديرة مكتب اولمرت السابقة شولا زايكن تسجيلات جديدة لمحادثات اجرتها مع اولمرت دون علمه واقر فيها بانه تلقى مغلفات فيها اموال من تالانسكي.
وفي حيثيات الحكم قال القضاة الثلاثة في محكمة القدس: "سلوك ايهود اولمرت يستحق عقوبة سجن مع النفاذ. ان شخصية عامة، بمنصب وزير يتلقى اموالا بالدولارات ويضعها في صندوق سري ويستخدمها لغايات شخصية انما يرتكب جنحة تمس بثقة الشعب بالقطاع العام ".
لكن المحكمة اكدت انها قررت فرض "عقوبة مخففة بسبب المساهمة التي قدمها ايهود اولمرت للبلاد، وهي احدى الحجج التي استخدمها رئيس الوزراء السابق بنفسه . واكد محامو اولمرت في بيان انهم قرروا الاستئناف "لعدم وجود دليل على قيام ايهود اولمرت باستخدام شخصي" للمال الذي قد يكون دفعه موريس تالانسكي.
وتولى اولمرت رئاسة الوزراء في آذار/مارس 2006 خلفا لارييل شارون الزعيم اليميني المتشدد الذي اسس حزب كاديما بعد أن اصيب بجلطة دماغية ادخلته في غيبوبة عميقة توفي بعدها مطلع عام 2014 .
وقد انتخب اولمرت اول مرة في البرلمان في 1973 وهو في سن 28 عاما وكان لفترة طويلة من ابرز المقربين لارييل شارون، تولى اولمرت رئاسة بلدية القدس بين 1993 و2003 ثم تولى بعدها منصب وزير التجارة والصناعة وكذلك عدة حقائب وزارية اخرى قبل ان يصبح رئيسا للوزراء في 2006، وترأس حزب كاديما (وسط-يمين) حتى العام 2008 لتفوز بعده تسيبي ليفني في انتخابات الحزب و تتولى قيادته بعد أن انهارت شعبيته نتيجة حرب تموز 2006 و حرب غزة 2008، و نتيجة التقارير التي تحدثت عن فساده قبل و بعد تولي رئاسة الحكومة الاسرائيلية، ليعلن على اثر تلك الوقائع انه لن يرشح نفسه لرئاسة حزب كاديما في الانتخابات الحزبية متخليا بذلك تلقائيا عن رئاسة الحكومة.
ودفع اولمرت ببراءته دائما في هذه القضايا، ولكنه اضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في 21 ايلول/سبتمبر 2008 بعد ان اوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا اثناء مسيرته السياسية، ويرى العديد من الاسرائيليين انه يتحمل مسؤولية اخفاقات الحرب ضد حزب الله في لبنان في تموز/يوليو 2006 .
وقد اجرى ايضا مفاوضات مكثفة لكن غير مثمرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة لحل النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني، قبل اندلاع حرب غزة في كانون الاول/ديسمبر 2008، و قد كانت تربط اولمرت بعباس علاقات طيبة حيث أعلنت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها لخبر اصابة اولمرت بسرطان البروستات متمنية له الشفاء العاجل. كما كانت علاقات الصداقة تجمع بين اولمرت و كل من رئيس الوزراء الايطالي السابق برلسكوني و رئيس وزراء بريطانيا الاسبق طوني بلير، كما يقول اولمرت و قد كان يأمل أن يسير على خطى الرجلين اللذين حامت حولهما تهم الفساد الا أنهما استطاعا تجنبها و أكملا العمل في مناصبهم، لكن أن الحظ لم يحالف أولمرت الذي لم تغفر له مجازره ضد الشعبين اللبناني و الفلسطيني في الافلات من العقوبة الا أنها بالطبع سوف تأخذ بعين الاعتبار.
