الوقت- تم إطلاق سراح المختطفين القطريين ومن بينهم أفراد من العائلة الحاكمة في الدوحة، يوم أمس الجمعة، وتم تسليمهم إلى وزارة الداخلية العراقية، ليغادروا بعدها الأراضي العراقية ويصلوا إلى مطار الدوحة ليل أمس.
الإفراج عن الصيادين القطريين والذين بلغ عددهم 26 محتجز، تزامن مع استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق المدن الأربعة، الذي يقضي بإخراج ثلاثة آلاف من أهالي بلدتي كفريا والفوعة على متن 45 حافلة إلى مركز الإقامة المؤقتة في جبرين، بالتوازي مع خروج 18 حافلة تقل مئات من مسلحي مدينة الزبداني وعدداً من أفراد عائلاتهم إلى ريف حلب الجنوبي في طريقهم إلى إدلب.
أسباب التأخير
تم تأخير خروج أهالي كفريا والفوعة واستكمال تنفيذ المرحلة الأولى حوالي 48 ساعة وذلك بسبب المطالبة بالإفراج عن القطريين المخطوفين منذ يناير/كانون الثاني 2015، بالإضافة للمطالبة بإخراج عدد من الموقوفين لدى الحكومة السورية.
وقال مصدر عراقي لصحيفة الأخبار اللبنانية أنه "لولا صفقة كفريا والفوعة ــ الزبداني ومضايا، لما عاد القطريون إلى ديارهم"، وأضاف المصدر"أن حزب الله اللبناني بذل جهوداً كبيرة في سبيل إنضاج هذه الصفقة وإنجاحها أيضاً".
أما فيما يخص الإفراج عن موقوفين لدى الحكومة السورية فقد صرح المتحدث باسم "حركة أحرار الشام"، محمد أبو زيد لوكالة "رويترز"، أن الحكومة السورية سوف تفرج عن 500 معتقل لديها وتؤمن خروجهم إلى مناطق سيطرة الفصائل المسلحة، فيما لم تصدر أي أرقام رسمية من الجانب الحكومي عن عدد المفرج عنهم.
عملية الخطف
يرى المحللين السياسيين بأن قطر تدفع ثمن تدخلها السلبي في أزمات المنطقة وتأجيجها للصراع وسعيها لامتلاك نفوذ ودور فعال على حساب شعوب المنطقة، حيث لم يعد خافيا على أحد دورها الداعم في سحق تظاهرات البحرين، وطرح نفسها على أنها وسيط في اليمن وصولا لدعمها للجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا.
لذلك اعتبرت الجهات الخاطفة لأمراء قطر ومن كان معهم والتي ما زالت مجهولة الهوية، بأن عملية الاختطاف كانت صيدا ثمينا، وقالت مصادر مطلعة أنها حظيت بسرية تامة من حيث التخطيط والتنفيذ.
وأضافت المصادر أن المختطفين القطريين كانوا يقومون برحلة صيد في جنوب العراق منذ 16 شهرا، وكان بينهم 11 فرد من العائلة الحاكمة في قطر، وعند اختطافهم تم نقلهم مباشرة إلى مكان سري وبقوا في العراق ولم يخرجوا منه على عكس ما كان يروج بأنهم نقلوا إلى إيران، بحسب المصادر.
المفاوضات
بقيت المفاوضات طي الكتمان وبقي معها المختطفون محتجزون في العراق إلى أن ظهرت قضيتهم إلى النور مجددا بعد الحديث عن اتفاق " كفريا والفوعة- الزبداني ومضايا" ليضغط القطري ويحاول ضمهم إلى بنود الاتفاق وهذا ما حدث إلا أن تفجير الراشدين والذي أودى بحياة 150 شخص، بينهم 72 طفلا، أجل الاتفاق حتى يوم أمس.
وكتبت صحيفة "الغارديان" يوم الخميس تقريرا قالت فيه أن " طائرة قطرية تنتظر لليوم الرابع على التوالي في مطار بغداد لتنقل 26 مختطفاً قطرياً، كجزء من صفقة إقليمية".
ونقلت تقارير عن مسؤولين عراقيين قولهم بأن المسؤولين القطريين الذين وصلوا إلى بغداد، كانت بحوزتهم حقائب ضخمة رفضوا تفتيشها، يعتقد أنها تحوي ملايين الدولارات لا يعرف لمن ستدفع.
من جهتها نفت مصادر مطلعة تسلم الجهة الخاطفة أي مبلغ مالي من قطر وقال مصدر تابع للجهة الوسيطة فضل عدم الكشف عن هويته " نحن لم نستلم دولارا واحدا أو يورو واحد من قطر أو من غيرها".
تفاصيل التسليم
شهدت عملية التسليم التي تمت يوم أمس تشديداً أمنياً كبيراً من قبل بغداد، بإشراف رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الداخلية قاسم الأعرجي، وحرص الأخير على إيصالهم إلى المنطقة الخضراء، حيث سلّمتهم "الجهة الوسيطة" إلى الجانب القطري، بحضور الداخلية العراقية التي أتمّت الإجراءات القانونية قبل مغادرتهم العراق.
وفي السياق قال وهاب الطائي مستشار وزير الداخلية العراقي لفرانس برس : "تسلمت وزارة الداخلية الصيادين القطريين الـ 26 وأجرينا عمليات التدقيق والتحقق من الوثائق والجوازات وكذلك التصوير وأخذ البصمات لكل صياد لتسليمهم للسفير القطري".
وأضاف الطائي بأنه "سيتم تسليمهم الى وفد قطري ينتظرهم في بغداد منذ الاسبوع الماضي".
من جهتها ذكرت "وكالة الأنباء القطرية الرسمية" في الأمس أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "استقبل المواطنين القطريين الذين كانوا خطفوا في جمهورية العراق، وذلك لدى وصولهم إلى مطار الدوحة الدولي مساء اليوم".
