الوقت- شارك غالبية الشعب التركي یوم الأمس في الاستفتاء على تعديل دستور بلادهم لزيادة صلاحيات الرئيس وتغيير نظامهم السياسي من برلماني إلى رئاسي.
هذا الاستفتاء الذي سطر تاريخ جديد للجمهورية التركية، تم الإعلان عن نتائجه یوم الأمس، حيث صوت لصالح التعديلات الدستورية الجديدة حوالي 51.4 في المئة، فيما صوت بـ "لا" لتغيير الدستور حوالي 48.6 بالمئة، وعليه حسمت النتيجة لصالح أردوغان وحزبه وأنصارهم من الأحزاب الأخرى.
وهكذا تكون تركيا قد دخلت تاريخ جديد سينعكس في القادم من الأيام على جميع مفاصل الدولة وربما سنشهد مجموعة من القرارات المتتالية التي قد تحد من الممارسة الديمقراطية في الحياة السياسية.
في المحصلة كانت النتائج الإجمالية للأصوات متقاربة جداً بين المؤيدين والمعارضين للتعديلات الدستورية، ما أظهر حجم وحساسية وأهمية الحدث والمنافسة المتقاربة جدا بين الكتل المشاركة في الاستفتاء، أو بعبارة أخرى بين المؤيدين والمعارضين لحزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
ويحق لما يقارب الـ 55 مليون تركي المشاركة في الاستفتاء، وكان من اللافت المشاركة الكبيرة لمن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم حيث وصلت نسبتهم إلى مايزيد عن 76 بالمئة وهي أكبر نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات التركية.
نسب التصويت
ومن خلال إلقاء نظرة على الخريطة الإقليمية والجغرافية لتركيا نجد أن 49 محافظة من أصل 81 محافظة تركية قالوا "نعم" للتعديلات الدستورية، في مقابل ذلك صوتت 32 محافظة بـ"لا". وهذه هي المرة الأولى منذ 15 عام من تاريخ الانتخابات التركية تواجه حكومة أردوغان هذا العدد الكبير من المحافظات المعارضة لسياسته.
وفي السياق، وصل الفارق بين المؤيدين للتعديلات الدستورية والمعارضين لها إلى حدود 1.3 مليون شخص ممن صوتوا على الدستور، حيث صوّت حوالي 24 مليون و900 ألف شخص بـ"نعم"، بينما صوّت أكثر من 23 مليون و600 ألف شخص بـ"لا".
من جهة أخرى، فإن هذه النتائج تشير إلى أن "رجب طيب أردوغان" نجح في تحقيق غايته واستطاع تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي بنسبة قريبة جدا من النسبة التي حصل عليها عندما فاز بانتخابات رئاسة الجمهورية في صيف 2014، حيث حصد حينها ما يقارب الـ 52 بالمئة من إجمالي الأصوات.
سابقة جديدة
وكان من اللافت في هذه المرة تصويت المدن الرئيسية بـ"لا" على التعديلات الدستورية بنسبة كبيرة جدا خاصة في اسطنبول وأنقرة وازمير وغيرها من المدن الكبرى وكذلك الأمر في المدن الكردية، حيث كانت نسبة المعارضين للتعديلات أكثر من المؤيدين بشكل ملحوظ.
ففي اسطنبول وأنقرة وصلت نسبة المعارضين للتعديلات الدستورية إلى 51.5 بالمئة وفي محافظة ازمير حيث تتواجد أكبر قاعدة لمعارضين حكومة أردوغان هناك، وصلت نسبة المصوتين بـ "لا" إلى ما يقارب 69 بالمئة.
وشهدت محافظات ومدن الأكراد معارضة كبيرة للتعديلات الدستورية، فعلى سبيل المثال في ديار بكر التي تعتبر أكبر محافظة للأكراد، صوّت ما يزيد عن 68 بالمئة من المواطنين بـ"لا" على التعديلات الدستورية وكذلك الأمر في انطاليا وأضنا.
ولكن على الجبهة الأخرى، شهدت محافظات ومناطق أخرى نسب كبيرة ممن صوتوا بـ"نعم" للتعديلات الدستورية، وتركز هؤلاء في وسط الأناضول، وهم نفسهم من ساهم في نجاح اردوغان في الانتخابات الرئاسية منذ ما يقارب الثلاثة أعوام.
أتراك الخارج
أدلى مليون و326 ألف و70 مواطنا تركيا، في 57 بلدا ، بأصواتهم في الاستفتاء الشعبي المتعلق بالتعديلات الدستورية، من أصل مليونين و927 ألف ناخب، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم خارج البلاد، بحسب وكالة الأناضول.
وأشار تقرير الوكالة إلى أن "نسبة مشاركة الأتراك في عملية التصويت بالبعثات الدبلوماسية، بلغت 44.61 في المائة، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 4.6 في المائة بالمقارنة مع آخر عملية تصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وبلغت فيها النسبة 40.01 في المائة".
