الوقت- لم تكن تعلم الحكومة الأردنية بأن إخفائها لبنود اتفاقية الغاز مع كيان الإحتلال، سيحدث هذه الضجة في الشارع الأردني، ليصل صدى هذه الصفقة المثيرة للجدل إلى أعضاء البرلمان الأردني، الذين رفضوا بأغلبيتهم يوم الثلاثاء 14 مارس/آذار، مناقشة اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي لحين تزويده بفحوى هذه الوثيقة من قبل الحكومة خلال 24 ساعة.
واعتبر الشعب الأردني الذي خرج في مظاهرات عديدة في مختلف المحافظات الأردنية للتنديد بهذه الصفقة، أن الغاز الذي ستستورده حكومتهم منهوب من سواحل فلسطين المحتلة، وذهبوا إلى أبعد من ذلك ليقولون أن فواتير الكهرباء ستصبح ممول للجيش الإسرائيلي، منتقدين تجاهل الحكومة لمشاعر الشعب حيال هذا الموضوع.
وفي جلسة للبرلمان عقدت في الأمس، طالب رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، الحكومة الأردنية بإطلاع المجلس على بنود الاتفاقية خلال 24 ساعة. ورفض 73 نائبا من أصل 96 مناقشة الاتفاقية مقابل 23 اعتبروا ان من الممكن مناقشتها.
وقال النائب خالد رمضان إن "طلب المناقشة اوسع من مناقشة حكم الامتياز"، مطالبا شركات التوزيع الثلاث بـ"تقديم بيانات عن الطاقة الكهربائية بشكل شهري ومفصل، متضمنة رخص الامتياز واتفافية المصالحة والتسوية التي افضت لرخصة الامتياز".
من جانبها تتعمد الحكومة التعتيم على هذا الموضوع وترفض الكشف عن بنود الاتفاقية بدعوى أنها تحتوي على مبادئ سرية، وتقول إن ظروف متطلبات المنافسة التجارية في سوق الغاز تستوجب ابقاءها طي السرية للمصلحة العامة.
وأمام الضغط الذي مورس على الحكومة ووزرائها تحت قبة البرلمان، أفضى وزير الطاقة إبراهيم سيف أمام مجلس النواب بالقول "أبلغنا لجنة الطاقة أننا سنضعها في كل بنود اتفاقية الغاز لكن بعض البنود التجارية يصعب الكشف عنها أمام الملأ".
وبسبب تعنت الحكومة بعدم كشف أي تفاصيل عن بنود الاتفاقية، أصر غالبية النواب على تزويدهم بصورة طبق الأصل عن هذه الاتفاقية.
وفي وقت سابق صرح رئيس لجنة حماية الوطن وحماية التطبيع الأردنية مناف مجلي بالقول "نحن لا نسميها صفقة بيع غاز وإنما عقد بيع وطن، ونرفضها وندينها وقد رفضناها سابقا وسنستمر برفضها".
وتم توقيع الصفقة مع شركة "نوبل إنرجي" الأميركية في العام 2014، وجاء في بنود الاتفاق أن استيراد الغاز لن يبدأ قبل 2019 وقالت التقارير في ذلك الوقت أن قيمة الصفقة عشرة مليارات دولار ولمدة 15 عاما، وفي حال اتمام الصفقة سيتم استيراد الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان البحري" قبالة سواحل فلسطين المحتلة بغاية توليد الطاقة الكهربائية، بحسب ماقالته الإذاعة الإسرائيلية العبرية العامة.
يذكر أن شركة "نوبل إنرجي" والتي تعمل في التنقيب واستخراج النفط والغاز، تمتلك نحو 40٪ من حقل "ليفيثان البحري".
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز توقيع اتفاقيات دولية دون موافقة مجلس النواب، وسبق أن رفض مجلس النواب السابق مثل هذه الاتفاقيات.
وشن ناشطون في مقاومة التطبيع حملة شرسة على الصفقة، منتقدين صمت الحكومة قائلين أن غاية الكيان الإسرائيلي من هذه الصفقة، هو بث التفرقة وإشاعة الفوضى، وهذا ما دأب عليه كيان الاحتلال منذ تكوينه.
