الوقت- وافقت الخارجية الأمريكية على قرار الرئيس دونالد ترامب، باستئناف عملية بيع الأسلحة والمعدّات العسكرية للسعودية، رغم كل الانتقادات التي وجهت في السابق والآن على هذا النوع من الصفقات، بسبب التأثير المدمر لاستخدام هذا النوع من الأسلحة وتهديده حياة آلاف المدنيين في اليمن.
جاءت موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على هذه الصفقة بعد أن كان قد تم منعها خلال فترة ولاية الرئيس السابق باراك أوباما على خلفية تقارير لمنظمات حقوقية أكدت انتهاك الرياض لحقوق الإنسان من خلال استخدام هذه الأسلحة.
رد الصحف العالمية على القرار
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن "وزارة الخارجية وافقت على استئناف مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية، التي كانت قد عُلقت في الأشهر الأخيرة من حكم الرئيس السابق باراك أوباما بسبب قلق حول تطبيق حقوق الإنسان".
وأضافت الصحيفة في تقرير لها تم نشره يوم الخميس الماضي، أن قرار تعليق بيع الأسلحة للسعودية كان نتيجة قيام السعودية بشن هجمات عسكرية على المدنيين في اليمن، وأوضحت الصحيفة أن تقارير لخبراء بالأمم المتحدة أفادت بأن قوات التحالف بقيادة السعودية نفذت هجمات في اليمن يمكن اعتبارها "جرائم حرب".
وختمت الصحيفة بالقول إن هدف الولايات المتحدة من هذه الصفقة توثيق العلاقات مع السعودية، فيما أفاد مسؤولون أمريكيون أن الصفقة تحتاج إلى موافقة البيت الأبيض لتدخل حيز التنفيذ.
من جانبها نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريراً أوضحت فيه أسباب موافقة الخارجية الأمريكية على قرار ترامب باستئناف بيع الأسلحة للسعودية.
وأوضحت الصحيفة أن الخارجية الأمريكية وافقت على هذه الصفقة رغم كل الدعوات التي وجهت لمنع عقدها لما تسببه من دمار وتهديد لحياة المدنيين في اليمن، موافقة أمريكا باستئناف بيع الأسلحة للرياض يظهر بشكل أو بأخر دعم الحكومة الأمريكية الجديدة للحرب التي تشنها السعودية على جارتها اليمن.
وفي الأشهر الأخيرة قامت إدارة اوباما، تحت ضغط الحكومة ووسائل الإعلام بعد الهجوم الذي قامت به السعودية على مجلس عزاء في اليمن، بتعليق بيع الذخائر والمعدات العسكرية الثقيلة للسعودية.
من جهته قال إيريك بيلوفسكي، مدير ملف شمال افريقيا واليمن خلال فترة ولاية اوباما:" إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال ترغب التدخل كوسيط لإيجاد نهاية غير عسكرية للصراع فعليها التفريق بين جهودنا لمواجهة القاعدة في جنوب اليمن وجهود التحالف في اليمن".
يذكر أن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ رفضوا الموافقة على بيع السعودية أسلحة وذخائر، نظراً لارتفاع عدد الضحايا المدنيين في الهجمات التي تشنها السعودية على اليمن.
انتقادات دولية
وفي هذا السياق، انتقد مدير هيومن رايتس ووتش، "كينيث روث"، يوم الجمعة، موافقة الحكومة الأمريكية على بيع أسلحة وذخائر إلى السعودية.
وكتب على التويتر:"المملكة العربية السعودية، تقمع النساء، وتروج نسخة متطرفة من الإسلام، وتقوم بقتل المدنيين اليمنيين. ومع ذلك، "دونالد ترامب" [رئيس أمريكا] يستأنف بيع الأسلحة لهذا البلد ".
وفي وقت سابق كان قد دعا المشرعون في البرلمان الأوروبي دول الاتحاد إلى فرض حظر على بيع أسلحة أوروبية للمملكة العربية السعودية بسبب الغارات الجوية للطيران الحربي السعودي على أهداف في اليمن والحصار البحري المفروض على سواحله.
وأيد القرار 449 عضوا وعارضه 36 وامتنع 78 عن التصويت.
كما نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً أوضحت فيه "وجود شهادات دامغة على ارتكاب جرائم حرب في اليمن." ووجهت دعوات إلى الدول الكبرى بوقف إمداد السعودية بالأسلحة والمعدات الثقيلة.
وحتى منظمة "مراقبة بيع الاسلحة" انتقدت عقد صفقات مع السعودية في المجال العسكري وطالبت الدول الغربية بوقف بيع الأسلحة لها بسبب ارتفاع الضحايا المدنيين بالهجمات التي تقوم بها على اليمن.
وقالت آنا ماكدونالد مديرة المنظمة إنه باستمرار الدول الكبرى، في بيع الأسلحة إلى السعودية فإن أكبر الدول المصدرة للأسلحة الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة تمارس "أسوأ أشكال النفاق".
وأضافت ماكدونالد، "في كل يوم نرى التأثير المدمر لبيع الأسلحة والذخيرة لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن". منتقدة انتهاك بعض الدول لمعاهدة تجارة الأسلحة.
من جانبها وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" الخيرية غارات التحالف الذي تقوده السعودية بأنها "عشوائية".
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت الدعم العسكري واللوجستي، لقوات التحالف تحت قيادة السعودية، منذ بداية العدوان على اليمن.
تجدر الاشارة إلى أن الهجمات السعودية على اليمن بدأت قبل عامين، مخلفة ورائها آلاف القتلى والجرحى. وتقول جماعات حقوق الإنسان أن أكثر الذين قتلوا في الهجمات كانوا من المدنيين.
