الوقت- احتجزت كوريا الشمالية الماليزيين المقيمين في أراضيها كرهائن، وذلك بعد منعهم من مغادرة البلاد على خلفية طرد ماليزيا لسفير بيونغ يانغ في كوالالمبور.
وعلّق رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق يوم الثلاثاء على قرار بيونغ يانغ قائلا: إن رعايا بلادنا باتوا رهائن بحكم الأمر الواقع في كوريا الشمالية. واعتبر رزاق في بيان بأن احتجاز رعايا بلاده عمل مشين وينتهك كل القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية.
وخلال الأيام الماضية توتّرت العلاقات بشكل كبير بين بيونغ يانغ وكوالالمبور أدت إلى وقوع أزمة دبلوماسية حادة بين الدولتين، على خلفية قضية مقتل "كيم جونج" الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، بغاز أعصاب في مطار كوالالمبور، يوم 13 فبراير الماضي.
وجاء ردّ بيونغ يانغ بعد اتهام ماليزيا لها باغتيال "كيم جونج نام"، وإعلان كوالالمبور طرد السفير الكوري من أراضيها، الأمر الذي أثار حنق البلد الشيوعي المعزول دوليا ودفعه الى احتجاز الماليزيين كرهائن على أراضيه.
وكانت قد أعلنت في ردّ غير مسبوق وزارة الخارجية لكوريا الشمالية يوم الثلاثاء، أن جميع المواطنين الماليزيين ممنوعين مؤقتا من مغادرة البلاد إلى حين حل الحادثة التي وقعت في ماليزيا بالشكل المناسب.
يذكر أن كوالالمبور ردّت بالمثل أيضا وأعلنت أن موظفي سفارة كوريا الشمالية ممنوعون من مغادرة البلاد، ردا على منع بيونغ يانغ الرعايا الماليزيين من مغادرة الأراضي الكورية.
وجاء الردّ الماليزي في بيان لوزارة الداخلية، قرّرت فيه عدم السماح لأي مسؤول أو موظف في سفارة كوريا الشمالية بمغادرة ماليزيا. وأوضح البيان في تغريدة سابقة لوكالة الأنباء الوطنية إلى أن المنع يطال جميع مواطني كوريا الشمالية.
وتصاعد التوتر بين ماليزيا وكوريا الشمالية بعد اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي في مطار كوالالمبور بواسطة غاز "في إكس" للأعصاب، لاسيما بعد اتهام كوالالمبور لبيونغ يانغ باغتياله.
وفي هذا السياق قال قائد الشرطة الماليزية يوم الثلاثاء: إن حوالي ثلاثة كوريين شماليين مطلوبين للإستجواب فيما يتصل بمحاولة قتل كيم جونج نام أخ زعيم كوريا الشمالية غير الشقيق لجؤوا إلى سفارة بلدهم في كوالالمبور.
وأكد القائد أن بلاده تترصد تحركات المشتبه بهم وتنتظر خروجهم من السفارة الكورية، حيث تساءل خالد أبو بكر قائد الشرطة عن طول المدة التى يريدون أن يمكثوا فيها بالسفارة؟ هذه مسألة وقت قبل أن يخرجوا.
وبرّرت كوريا الشمالية قرارها هذا بأنه جاء لضمان سلامة دبلوماسييها ورعاياها في ماليزيا.
