الوقت- في خطوة جديدة تندرج في سياق سلسة عملياته الاجرامية قام الكيان الاسرائيلي، بتصعيد اعتدائه على الفلسطنيين من خلال اقراره قانون يقضي بسلب أراضي الفلسطينيين وتهدم بيوتهم وتشريد نسائهم وأطفالهم للقيام ببناء مستوطنات جديدة، سعيا منه لبسط سيطرته على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، ضاربا عرض الحائط القرارات الدولية التي طالبت الكيان الاسرائيلي بوقف الاستيطان.
وأثار القانون الجديد المسمى "قانون التسوية" الذي سنته الحكومة الاسرائيلية وصادق عليه الكنيست بلبلة داخل الكيان الاسرائيلي، حيث خرجت عشرات الأصوات المعارضة بالاضافة إلى منظمات من داخل الكيان نددت بهذا القرار واعتبرته وصمة عار بحق الكيان وانتهاك صارخ للقانون الدولي، كما أعلن العديد من الدول والمنظمات العالمية رفضهم لذا القرار جملة وتفصيلا، فيما طالب الفلسطينييون المجتمع الدولي التحرك بأقصى سرعة لوقف تنفيذ هذا القرار.
وفي جلسة عقدها الكنيست يوم الاثنين تم التصويت على "قانون التسوية" الذي يشرع سلب الأراضي الفلسطينية لارضاء المستوطنين، حيث صوّت 60 عضوا إلى جانب هذا القانون فيما امتنع 52 عضوا من المعارضة عن التصويت، مما أثار جدالاً حاداً داخل الكيان الاسرائيلي وخارجه، فهل يستطيع الكيان الصهيوني تطبيق هذا القانون في ظل تخوف كبير داخل الكيان من ردود أفعال الفلسطينيين تجاه هذا القانون؟
إدانات من داخل الكيان للقانون الجديد
حيث دعا زعيم حزب العمال اسحق هرتسوغ، جميع رؤوساء الأحزاب إلى التصويت ضد اقرار القانون، وحذر من نتائج هذا القانون معتبراً أن تطبيقه سيجلب" كارثة على اسرائيل وقد شاهدنا بدايتها بقرار مجلس الامن الاخير المناهض للاستيطان".
من جانبه علق رئيس كتلة "هناك مستقبل"، يئير لابيد، على القانون واصفا اياه بأنه غيرعادل وغير ذكي، وأعلن قلقه من أن يضر هذا القانون بالمصالح الاسرائيلية وبأمن الدولة.
أما النائب عن "حزب ميرتس" عيساوي فريج علق بالقول على تصويت الكنيست على "قانون التسوية" إن "التصويت على القانون يكشف وجه الحكومة الحقيقي التي تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية التي تدين الإستيطان، ولا تأبه للتصريحات الدولية المعارضة بشكل منهجي للإستيطان".
وأضاف "هذه الحكومة تهرول بسن القوانين العنصرية الوضع الذي من شأنه ان يؤدي الى سقوطها في واد عميق لن تستطيع الخروج منه بسلام".
من جانبها أدانت منظمات يسارية من داخل الكيان مصادقة الكنيست على هذا القانون، حيث وصفته منظمة "السلام الآن" بأنه " وصمة عار"، كما شنت منظمة "يشن دين" هجوماً شرساً ضد هذا القانون واصفةً اياه بأنه "غير أخلاقي وغير قانوني" واعتبرته مكافأة للمستوطنين الذين نعتتهم بلصوص الأراضي.
بدورها قالت منظمة بتسيلم الاسرائيلية " بات من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد إنهاء التحكّم بالفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم". وأضافت أنه من المعيب إعطاء هذا القانون مظهر قانوني واعتبرته وصمة عار في جبين الكيان الاسرائيلي.
وأشارت إلى أن المصادقة على هذا القانون "جاءت بعد أسابيع معدودة على قرار مجلس الأمن رقم 2334، وهذا بحدّ ذاته صفعة توجّهها إسرائيل للمجتمع الدولي".
ردود الأفعال الدولية حول "قانون التسوية"
عبر الاتحاد الاوروبي عن رفضه للقانون الذي أقره الكيان الصهيوني من خلال اعلانه إلغاء القمة التي كانت مقررة نهاية الشهر الجاري بين مندوبين من الاتحاد الاوروبي ومسؤولين صهاينة في بروكسل.
من جانبها قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن
"تمرير الكنيست لمشروع قانون "التسوية" يأتي بعد أسابيع فقط من تمرير "مجلس الأمن" للقرار 2234 بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات، ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي".
وفي السياق نفسه نددت الخارجية التركية بمصادقة الكنيست على القانون الجديد، وأعلنت رفضها سياسة الاستيطان غير الشرعية واقتطاعها لأجزاء كبيرة من الاراضي الفلسطينية، رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وعبرت الأردن عن رفضها لقانون التسوية عن طريق وزير الإعلام محمد المومني الذي صرح قائلاً "ان هذه الخطوة الاستفزازية الإسرائيلية قد تقضي على آمال حل الدولتين والسلام برمته في المنطقة".
وأضاف ان ماقام به الكيان يعتبر استفزازا للمسلمين وسيجر المنطقة الى مزيد من العنف والتطرف.
أما الجامعة العربية فقد اتهمت الكيان الاسرائيلي "بسرقة أراضي الفلسطينيين"،إذ قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان له "إن القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين".
ويهدف "قانون التسوية" الى تحويل 120 بؤرة استيطانية الى مستوطنات جديدة والاستيلاء على مناطق "ج" والتي تصل مساحتها ما نسبته 62% من اراضي الضفة الغربية، في حين ان القانون الدولي يعتبر كل المستوطنات المبنية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.
يذكر أن الكنيست أقر هذا القانون بعدما ابلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الادارة الاميركية بهذه الخطوة.
